لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت أوضاع الشبكات الخلوية وأوجيرو وأوضاع المحروقات وموضوع وكلاء البيع

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/12/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: آلان عون، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي ورولا الطبش.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير التدقيق الداخلي في هيئة أوجيرو أحمد رملاوي.
- مدير عام شركة ألفا جاد ناصيف.
- المديرة العامة لشركة تاتش حياة يوسف.
- المدير المالي في شركة ألفا رفيق حداد.
- المدير المالي والتنفيذي في شركة تاتش الدكتور شربل قرداحي.
- المدير التقني في شركة ألفا عماد جابر.
- المدير التقني في شركة تاتش سالم عيتاني.
 
وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:

1- أوضاع الشبكات الخلوية وأوجيرو.
2- أوضاع المحروقات.
3- موضوع وكلاء البيع.

إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
"كان على جدول أعمال اللجنة عدد من النقاط المتعلقة بوزارة الإتصالات وشركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو. النقاط التي بحثناها اليوم عديدة، أولها المحروقات في شركتي ألفا وتاتش وأوجيرو، فقد كانت هناك أزمة كبيرة في هذا الموضوع وحلت الأمور. أصبحت الشركتان تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط، والمنشآت تحول الليرة الى الدولار مع مصرف لبنان، اذاً هذه النقطة حلت".
 
أضاف: "المشكلة الأساسية التي نواجهها الاآن مع ألفا وتاتش هي ارتفاع فاتورة المحروقات بالنسبة للإيرادات التي تتزايد يوماً بعد يوم. الدولار وصل اليوم الى 28 الفاً، ما يؤثر على سعر المازوت وبالتالي على فاتورة المحروقات التي تتزايد. حصل نقاش حول الإجراءات اللازمة من أجل تخفيض كلفة المحروقات، اي الإجراءات التقنية والفنية، وهذا أمر سيتابعه معالي الوزير مع شركتي تاتش وألفا ومع هيئة أوجيرو".
 
وتابع: "تم النقاش أيضاً في ملف "باورتك" التي تؤمن الخدمات، وألفا ستبدأ مع تاتش إعتباراً من سنة 2022. وهذا جعلنا نذهب الى نقطة أثيرت في الهيئة العامة من قبل أحد الزملاء حول كلفة المحروقات بين ألفا وتاتش ولماذا، هناك فرق اشار اليه زميلنا وهو 40 بالمئة فرق. اليوم، ناقشنا هذا الموضوع بشكل رسمي في لجنة الإتصالات، وتم الإيضاح بأن الفرق ليس كذلك، انما له علاقة بأمور تقنية وليس بأمور مالية او بأمور تتعلق بالفساد. في أي حال، حتى نتأكد من هذا الموضوع طلبنا تقريراً رسمياً من إدارة تاتش تقدمه لنا عن الفترة الممتدة من 2018 الى نهاية 2021 تبين فيه كل هذه الأمور ولماذا هذا الفرق موجود. وحسبما أفادوا، فإن الفرق موجود لأن ألفا باورتك تقدم هذه الخدمات ولا تقدمه لـتاتش. إتفقنا على ان يقدموا لنا تقريراً تفصيلياً حول هذا الأمر لمناقشته".

وقال: "حصل نقاش لما يحكي عنه في الإعلام من قبل البعض عن زيادة كلفة الدقيقة والفاتورة أو التسعيرة، وانا طرحت رأيي كرئيس لجنة وأتوجه فيه الى المسؤولين المعنيين رؤساء ووزراء، هذا ليس شأناً يتعلق بالإتصالات فحسب، اليوم نحن بأمس الحاجة لرؤية إقتصادية إجتماعية مالية نقدية إصلاحية متكاملة والحل ليس بزيادة الفواتير على الناس ولا بزيادة الضرائب، بل الحل هو بتحفيز الإقتصاد وبالقدرة الشرائية للمواطنين التي تتدهور يوماً بعد يوم، وكيف نعززها. يعني القدرة الشرائية للمواطنين، كلما يرتفع فيه الدولار. إرتفع الف ليرة من يوم أمس الى اليوم، ومن يوم الجمعة الى اليوم ارتفع من 24 الف الى 28 الف ليرة. هذا باعتقادي تآكل القدرة  الشرائية. فالحل ليس بإضافة الأعباء والأكلاف على المواطنين، رغم ان الشركات تعاني من النفقات قياساً على الإيرادات، لكن ليس الحل بالذهاب الى جيوب المواطنين الفارغة التي لم يعد فيها اي مبلغ ايضاً بالدولار، وتذهب الشركات على الإفلاس".

وأضاف: "أعتقد أن هناك تقصيراً كبيراً اليوم بالتعاطي مع ارتفاع سعر الدولار، وتعقيداً كبيراً بالتفتيش عن حلول حقيقية للإقتصاد، انا كرئيس لجنة إعلام واتصالات أقول بصفتي الشخصية، ليفسر لنا أحد من المسؤولين المعنيين لماذا الشركات التي التزمت النفط والغاز في البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9، لم تستخرج حتى الآن النفط والغاز، سوف يقولون لنا العدو الصهيوني والمفاوضات معه بالرعاية العظيمة للأميركيين بأن هذا هو السبب. وفي البلوك رقم 4، ما هو السبب حتى انه لم يستخرج النفط والغاز لنستفيد من عائدات ثروتنا النفطية والغازية الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية. هل لدى أحد  الجواب، هل شركة توتال لديها جواب، او لدى المسؤولين اللبنانيين جواب؟".
 
وتابع: "ليتفضلوا ويقولوا لنا، الجواب ليس تقنياً ولا يقنعوننا أنهم لم يجدوا، لأنهم حفروا في المكان الخطأ ويقولوا لنا لماذا لا أموال حتى لا نحتاج الى هنا وهناك، اللبنانيون يقفون مذلولين امام العديد من حاجياتهم اليومية وخصوصاً أمام ارتفاع سعر الدولار الذي لا يرحم ويقضي على قدرتهم الشرائية لرواتبهم. إذاً، هذا هو النقاش، قلت ذلك في اللجنة وأكرره الآن، شركتا ألفا وتاتش وأوجيرو يعانون من النفقات الكبيرة المرتبطة بسعر الدولار، والمواطنون يعانون. ماذا نفعل، هل نذهب باتجاه من يعاني أكثر، ماذا نفعل. ليتفضل المسؤولون ليعالجوا هذا الموضوع من جذوره وليس بالقشور".
 
وأردف: "تحدثت شركتا تاتش وألفا وأوجيرو عن زيادة حالات السرقة التي تتم على معداتهم وعلى مولدات الكهرباء والمازوت، وسوف يرون كيفية معالجة هذا الأمر مع القوى الأمنية والسلطات المحلية مع البلديات. ايضاً هناك نقطة أثيرت لها علاقة بتاتش وألفا اي "الكارت"، فالسعر الرسمي ما زال كما هو. يعني سعر كارت التشريج بحسب عدد دقائقه بين تاتش وألفا ما زال كما هو، لذلك بعض وكلاء البيع يبيعون بسعر أعلى، يعني يحققون أرباحاً غير مشروعة مرة جديدة، ويشيعون بين الناس من أن الأسعار سترتفع. فالأسعار تصدر بقرار رسمي ولا تصدر بالسر، ولم تصدر، فلماذا ترفعون الأسعار. لذلك، طالبنا وزير الإتصالات بملاحقة ومتابعة اي وكيل يزيد السعر من تلقاء نفسه ليحقق ارباحاً غير مشروعة على حساب المواطنين. كما طلبنا من الشركتين بأن يتخذوا إجراءات في حق هؤلاء الوكلاء أو وكلاء الوكلاء الذين يرفعون الأسعار. هذه الأسعار ليست من حق الوكلاء، التي يأخذونها من جيوب المواطنين، وبالتالي هذه أرباح غير قانونية".
 
وأضاف: "كما ناقشنا موضوع موظفي الخلوي الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً منذ يوم أمس لأنهم يعتبرون ان عقد العمل الجماعي الموقع بينهم وبين الشركتين ووزارة الإتصالات تم خرقه أول مرة من خلال عدم زيادة الدرجة في الإستشفاء والطبابة التي يحصلون عليها. من درجة أولى الى درجة ثانية، حصل نقاش في الموضوع وتم التوجه لمعالي الوزير ولمدراء الشركتين لتكثيف الحوار مع نقابة موظفي الخليوي من اجل التوصل الى نتيجة. فليس من  مصلحة احد الآن ان تطول فترة الإضراب وتعطيل الشبكة ويحصل اي سلبية، لا للموظفين ولا للشركات. المطلوب الوصول الى اتفاق بين الوزير والشركتين من جهة، وبين النقابة من جهة ثانية، مع تأكيدالحفاظ على عقد العمل الجماعي لكن مع مراعاة وجهات النظر بين الجميع للوصول الى حل في اسرع وقت ممكن".

وتابع: "اما النقطة الأخيرة تم نقاشها، فهي أوضاع أوجيرو والنفقات التشغيلية من 2018 و2021. هناك نقطتان أود الإشارة اليهما، الأولى أنه جرى إقرار قانون يتعلق بأوجيرو الأسبوع الماضي في الهيئة العامة للمجلس من أجل سلفة 350 مليون ليرة لتأمين المحروقات، إنما هذا القانون لم يصدر بعد ولدى أوجيرو أزمة محروقات. اليوم، غالبية  الموردين بلغوا أوجيرو عدم تسليم المحروقات، وهذا يهدد الشبكة. وطلبنا من الوزير تأمين سلفة عاجلة من وزارة المالية الى حين صدور القانون".
 
وختم: "النقطة الثانية، نتوجه فيها الى مصرف لبنان الذي أوقف تحويل الدولارات للخارج لاستجرار الإنترنت. نحن نشتري انترنت بما يقارب 6 مليون دولار في السنة، والمطلوب ان يدفع اليوم 400 الف دولار، وقرر مصرف لبنان دفعها على سعر المنصة، وسعر المنصة اليوم هو 19 الف ليرة وسعر السوق 28 الف. اي هناك 9 آلاف ليرة فرق على 400 او 500 الف دولار، فمن سيغطي الفرق. لذلك لا داعي للهروب الى الأمام يا مصرف لبنان وتفضل لدفع 5 ال 400 و500 الف دولار، الفاتورة، لنحصل على الإنترنت والا سيصار الى توقيفه من الخارج، والشركات لا تنتظر كثيراً وهذا يهدد وجود الإنترنت كلياً في لبنان، ولا مزاح في الموضوع، لذلك هذا المبلغ يجب ان يدفع في أسرع وقت ممكن، كل ما عرضناه مشاكل تحتاج الى حلول والى جرأة وشجاعة وإرادة".