عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم عازار، والنواب السادة: جورج عقيص، غازي زعيتر، سمير الجسر، بلال عبدالله، علي درويش، بهية الحريري، نزيه نجم وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل.
- مدير الواردات في وزارة المالية الاستاذ لؤي الحاج شحاذة
- ممثل وزارة الصحة الأستاذ انطوان رومانوس
- ممثلة نقابة المهندسين في بيروت المهندس ديفينا ابو جودة.
وذلك لدرس:
1- إقتراح قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.
2- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
3- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 2012/8/8 الرامي إلى إنشاء نقابة للإختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، والذي سبق لها ان ناقشته في الجلسة السابقة واطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة كما تقرير لجنة الأشغال العامة والنقل بالإضافة إلى القوانين الحالية المرعية الإجراء.
واستمعت اللجنة في هذه الجلسة الى رأي المديرية العامة للتنظيم المدني كما الى رأي وزارة المالية بالإضافة الى رأي نقابة المهندسين في بيروت.
وبعد التداول والمناقشة بين السادة أعضاء اللجنة وحيث رأت اللجنة ان الإقتراح المذكور يرمي الى تشجيع المواطنين بالإقدام على البناء في قراهم وفق تصاميم تراعي قوانين التنظيم المدني والناحية الجمالية في البناء وتسهل على ذوي الدخل المحدود عمليات البناء وتساعدهم على البناء في الأرياف مما يخفف من النزوح، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع أعضائها الحاضرين.
2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 2012/8/8 الرامي إلى إنشاء نقابة للإختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. وكان سبق لها ان اطلعت على الأسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة النيابية، واستمعت اللجنة الى رأي ممثل وزارة الصحة الذي ابدى موافقته على المشروع واعتبر ان إقرار هذا المشروع أصبح من الضروري لضبط ممارسة مهنة التغذية وتنظيم الوجبات الغذائية في لبنان.
ولما كانت اللجنة قد بدأت بدرس مواد المشروع، وأنهت درس مواد الفصلين الأول والثاني وأقرت موادهما بعد أن أدخلت تعديلات على بعضها، تابعت في هذه الجلسة درس المواد المتبقية من المشروع.
بعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة المشروع المذكور بعد أن أدخلت تعديلات طفيفة على صيغة لجنة الصحة النيابية.
نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.