عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/11/2021، برئاسة رئيسها النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، علي المقداد، فادي سعد، بلال عبد الله، أمين شري، فادي علامة، محمد القرعاوي وقاسم هاشم.


وذلك للتداول في الشؤون الصحية الراهنة.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"خصص إجتماع اليوم لمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا سنقدمه من أجل دعم الدواء وهو بناء على طلب دولة الرئيس نجيب ميقاتي عندما زرناه الجمعة الماضي وتحدثنا معه حول الإرتفاع الجنوني الذي حصل في أسعار الدواء التي لم بعد بمقدور اللبنانيين شرائها، سيما أن أدوية أساسية وصل سعرها الى 500 الف و600 الف ما يعادل الحد الأدنى للأجور كأدوية السكري والصرع. وقال لنا الرئيس ميقاتي أن لا أموال للدعم وكنا طرحنا عنده بدائل عدة. وتم الحديث عن إمكان تقديم لجنة الصحة إقتراح قانون لدعم الدواء و30 مليون دولار ولمدة ثلاثة أشهر كل شهر 10 ملايين، وناقشنا في اللجنة هذا الإقتراح ووجدنا ان ذلك لن يقدم ولن يؤخر وستعود الأزمة. بعد ثلاثة أشهر نقع في الأزمة عينها إذا وافق مجلس النواب على الإقتراح، وحصلت عدة طروحات في جلسة اليوم وكما تعلمون ان الطبابة والإستشفاء في لبنان لا يتوقف على وزارة الصحة. هناك الضمان الإجتماعي الذي هو تحت رعاية وزارة العمل وتعاونية موظفي الدولة التي هي تتبع رئاسة مجلس الوزراء. وأيضاً الأسلاك العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وشركات التأمين. نحن اقترحنا في اللجنة، وبما أن القطاع الطبي بشكل عام سواء المستشفيات أم الأدوية، والمختبرات والأطباء والممرضين والممرضات - كل القطاع هو في وضع لا يحسد عليه والمشكلة باتت تمس 80 بالمائة من المواطنين اللبنانيين وال 20 بالمائة يدفعون بالدولار وباستطاعتهم الطبابة. إقترحنا لجنة طوارىء، التي يفترض ان تضم الوزارات التي ذكرتها وان يحصل تفعيل للمستشفيات الحكومية وفق خطة مركزية. وأيضاً حصل إتفاق من أجل موعد جديد مع الرئيس ميقاتي يكون أيضاً بحضور وزير الصحة لأنه عندها يمكن درس الأمور بشفافية أكثر. وكان إقتراحنا الأول مع الرئيس ميقاتي ان يتحدث مع حاكم مصرف لبنان من أجل تمديد دعم الأدوية المزمنة لمدة شهرين او ثلاثة حتى يأتي الفرج. وقد اقترحنا في اجتماع اليوم وكما هو معلوم أن شركات الدواء قد حققت خلال عشرات السنين الماضية أرباحاً خيالية ان كانت شركات الأدوية او المستلزمات الطبية. وهذا ليس رأيي أنا، بل رأي اللجنة ان الشركات حققت أرباحاً خيالية. فوزير الصحة عندما خصص له مصرف لبنان 35 مليون دولار لأن لهذه الشركات مستحقات قديمة وتم الإتفاق ان تعطى 35 و35 أخرى لشراء أدوية من جديد. وأنا أتخوف وهذا ما قلته لوزير الصحة، أنه يمكن لمصرف لبنان أن يقول لشركات الأدوية كم هو سعر الصيرفة 16 الفاً او 18 الفاً، أنا أعطيكم دولارات على سعر الصيرفة وانتم تستوردون على هذا الأساس. وتكون قد خفضت 20 بالمائة من سعر الدواء. ونأتي ونقول للشركات المستوردة للدواء والتي حققت أرباحاً كبيرة سوف نحسم عليكم 10 بالمائة وكما تعلمون أنه في الأزمات في العالم عندما نراسل شركات الدواء الأساسية مادة يحسمون 10 بالمائة أي بالإمكان تخفيف 40 بالمائة من سعر الدواء. وهذا حل من الحلول. إنما الحل الأساسي والذي يساعد في أسرع وقت هو البدء بالبطاقة التمويلية التي تغطي  500 الف عائلة. وأعتقد أنه لو بدأ العمل بها وتم دفع أموال للناس أي ما يعادل مائة دولار أو أقل كانت تسد حاجة الفاتورة الدوائية التي ارتفعت كثيراً. أيضاً هناك مشروع البنك الدولي الذي يغطي 180 الف عائلة الى جانب برنامج الأشد فقراً".
 
أضاف: تم الحديث عن البدائل. فهناك مراكز الرعاية الصحية الأولية وتبلغ 242 مركزاً وهذا رأيي ورأي اللجنة. وهذه المراكز تحتاج الى مراقبة بشكل أفضل، لأن هذا العدد الذي هو  242 ويجري توزيع الدواء فيها وهناك هبات أدوية ستأتي. اذاً يفترض تنظيم هذه المراكز.
 

وتابع:"إن القطاع الصحي، لم ير أيام الحرب وحتى الإجتياح الإسرائيلي واقعاً كما الذي نحن عليه اليوم. المريض اليوم لا يجد مكاناً له في الطوارىء. الدولة يجب أن تجد الحل. المريض سيدفع من فاتورته 90 بالمائة. المؤسسات الضامنة توفر 10 بالمائة. أقل دخول الى المستشفى يدفع الملايين. المؤسسات الضامنة غير قادرة، لأن لا موازنة لديها على السعر القديم 15,15 اذا رفعت الأدوية. الضمان يصرف 400 مليار ليرة لبنانية، من أين سيؤمن المال ومعه مع الدولة 500 مليار لا تدفعها الدولة حتى إذا رفعنا التعرفة للمستشفيات و 5 او مرتين المريض يدفع 8 أضعاف ما كان سيدفعه سابقاً. نحن في وضع صعب والحكومة هي المسؤولة والمجلس يساعد في إيجاد الحلول. كل ما يحصل هو ترقيع والمصيبة تكبر يوماً بعد يوم".