لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المتعلق بدفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019 وناقشت إقتراح القانون الرامي الى إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل وموضوع إعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/11/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: آلان عون، فريد البستاني، سليم سعادة، أيوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، غازي زعيتر، محمد الحجار، عدنان طرابلسي وجهاد الصمد.

كما حضر الجلسة:
- معالي  وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير عام الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري.


وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8386 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2021 في موازنة وزارة الإقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وذلك من أجل دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019.

2- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم علاقة الموردين بتجار التجزئة.

3- إقتراح القانون الرامي الى إعفاء جميع الشركات الصناعية في لبنان من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيعها وتحفيزها دعماً للصناعة الوطنية.
 
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت لجنة المال والموازنة في اجتماعنا اليوم، المشروع المحال من الحكومة المتعلق بالتعويض على المزارعين بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت عامي 2018 و2019. التعويض سيكون بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية لمزارعي القمح وهي تعتبر كتعويضات مستحقة لهم، على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في قيمة التعويض بحسب توصية لجنة المال، بعد الإنهيار الحاصل في العملة الوطنية. إننا كلجنة، لا نستطيع زيادة إعتمادات، خصوصاً أن علينا التأكد من الإرادات، وكان سبق لنا أن طالبنا وزارة المالية بدراسة مفصلة عن إمكانياتها المالية والخطوات المعتمدة أو التي ستعتمد في المرحلة المقبلة، لا سيما على صعيد موازنة 2022".
 
أضاف: "الإقتراح الثاني الذي تمت دراسته، هو إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل. وهذا الإقتراح وجه بملاحظات عدة من قبل وزارة المالية عددت فيها التحفيزات للصناعة اللبنانية وإستفادتها من الأوضاع المالية التي نعيشها في هذه المرحلة. وهناك ضرورة لإعادة صياغة القانون بشكل يتناسب مع تأمين الإرادات اللازمة إلى الخزينة، كي لا نعفي شركات كبيرة وصغيرة من دون التمييز بينها، وفي الوقت نفسه تحفيز الصناعة وتشجيع الإستثمار، حتى على مستوى الملكية العقارية والرخص. ومن أجل متابعة هذا الموضوع تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وعضوية عدد من الزملاء النواب لتقديم صياغة لهذا الإقتراح ضمن مهلة محددة، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات وزارة المالية وعدد من الزملاء النواب".
 
وتابع: "الإقتراح الثالث الذي يتعلق بموضوع التجزئة، لم نتطرق إليه لأن من قدمه لم يحضر إلى جلسة اليوم، وتم تأجيل البحث به إلى جلسة لاحقة. ولكن سأغتنم هذه الفسحة مناسبة لأقول إننا تحدثنا اليوم بموضوع القطاع العام ككل، وباقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت الذي كنت تقدمت به مع تكتل لبنان القوي الذي أمثله. وهذا الإقتراح يتعلق بتعديل بدل النقل ليصبح ما بين 60 إلى 80 ألف وموضوع زيادة 40 إلى 50 بالمئة على الراتب، كمساعدة اجتماعية لفترة سنة بالإضافة إلى التقديمات التي يحصلون عليها. ولتحقيق هذا المشروع سبق أن طالبنا وزارة المالية بإعطائنا الإمكانيات التي لديها لتقوم بهذا العمل وما هي كلفته الفعلية. لقد سبق لنا أن قدرنا كلفته الفعلية ب 3 آلاف مليار ليرة. تقديرات وزارة المالية لم تصل إلينا بعد، لكن وزير المالية اخبرني بالأمس هاتفياً أنه أصبح جاهزاً، واليوم أخبرني المدير العام للمالية أنه بات لديهم التصور الواضح حول هذا الموضوع. وغداً سنجتمع في وزارة المالية مع الوزير يوسف خليل لوضع اللمسات الأخيرة عن إمكانيات الوزارة في هذا الموضوع الذي سيشمل أيضاً المتقاعدين، وعلينا ألا ننساهم، لتكون هذه التقدمة دعماً لهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر دولتنا ومجتمعنا بها".
 
وأردف: "لا نريد أن نستخدم عبارة التضخم لحرمان الناس حقوقها، وأتفهم رفض طبع العملة في غياب الإيرادات. لكن، هناك حديث عن بعض الإيرادات التي يمكن إستخدامها، وأذكر عندما طرحت لجنة المال مسألة سعر الصرف للسحوبات الشهرية وتعديل الـ3900، على أن يصل تدريجياً الى السعر الحقيقي في ضوء الإقتطاع الكبير الذي يصل الى 85% من الودائع، كانت الحجة أيضاً، التضخم. "خلصونا من خبرية راجح، اذا كان هناك من تضخم، فأخبرونا أين هو وكيف؟ وزودونا بالأرقام المالية من وزارة المالية ومصرف لبنان. فلا يجوز إستمرار وجع الناس والمجتمع والصرخة التي ستؤدي الى إنفجار كبير إذا استمر الوضع على حاله. الأعذار تشكل جريمة في حق اللبنانيين اذا لم تتم مقاربتها بشكل علمي وعملي وجدي".
 
وأضاف: "أستغرب عدم إجتماع الحكومة في ضوء الأزمات وأسعار المحروقات والخبز وانعكاساتها الإجتماعية. فهذا الملف سيكون على جدول أعمال جلسة لجنة المال والموازنة الإثنين المقبل، حيث سيتم البحث في الإيرادات من دون تهور، حتى لا يخرج الغيارة المستجدين على المال العام بشعاراتهم، ويا ليتنا وجدناهم الى جانبنا عندما طرحنا الخطوات الإصلاحية في لجنة المال والموازنة، فإذا بهم يتحولون كالبوم الذي يكتفي بالتحليق فوق الجثث بدل المشاركة في الحلول".
 
ودعا النائب كنعان الى "تحمل المسؤولية واحترام وجع الناس وقول الحقائق كما هي ومطالبة كل مسؤول بواجباته"، وقال: "النائب يشرع ويراقب ويتابع، وعلى السلطة التنفيذية إحترام رقابة المجلس النيابي، وعلى القضاء تطبيق القانون، فيما المحاسبة غائبة والحكومات المتعاقبة لا تطبق القوانين".
 
وختم: "أوقفوا المزايدات وضعوا يدكم بيدنا في مسعانا لإنقاذ الناس من مشوارهم الطويل والعذاب الناجم عن السياسات الخاطئة والتهرب من القوانين والمحاسبة".