اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات تابعت درس تعديل مواد في قانون البلديات

عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلستها السادسة عشرة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/11/2021 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: الوليد سكرية، وهبي قاطيشا، آلان عون وزياد حواط.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الداخلية:
   - المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية، بالتكليف فاتن أبو الحسن.
   - عن مكتب وزير الداخلية الرائد حسان دياب.

- عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية أيمن سليمان.
 
وذلك:
لمتابعة درس قانون البلديات من خلال بحث إقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة في هذا المجال وإجراء التعديلات اللازمة، وذلك بالتعاون مع ممثلي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

وقد تابعت اللجنة درس قانون البلديات عبر اقتراحات القوانين الواردة اليها وإجراء التعديلات اللازمة. وبحثت في المادة 21 المتعلقة بالشغور سواء باعتماد النظام الأكثري او النسبي، والمادة 26 المتعلقة بالتمانع والمادة 27  المتعلقة بفقدان الأهلية والتي لم يحسم النقاش فيها وتحتاج الى متابعة في الجلسة اللاحقة بعد إعادة صوغها.
 
وتابعت أيضاً النقاش في المادة 28 ولم يطرأ عليها أي تعديل، وهي تتعلق بشروط التمانع في الترشيح بين الأهل والأقرباء اللصيقين، وكذلك المادة 29 التي بقيت من دون تعديل. أما المادة 30 المتعلقة بآلية تقديم الإستقالة والرجوع عنها والمهلة اللازمة والرجوع عنها، فقد عدلت لتصبح كالآتي: "تقدم إستقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام، وتعتبر الإستقالة نهائية بعد 15 يوماً من تاريخ تسجيلها أصولاً اذا لم يتم الرجوع عنها خلال هذه المدة".