لجنة حقوق الإنسان ناقشت مسألة الرصاص الطائش أو العشوائي وشددت على توقيف مطلقي النار خلافاً للقانون وشكلت لجنة فرعية لتعديل الألفاظ والعبارات القانونية التي تعتبر مسيئة للكرامة اللبنانية

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/9/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب السادة: إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، حكمت ديب، حسن عزالدين وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- عن نقابة المحامين المحامية زينا كسرواني.
- عن وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس والرائد حسان دياب.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان د. فادي جرجس.
- عن وزارة العدل القاضية أنجيلا داغر.

وذلك للبحث في:
1- موضوع ضحايا الرصاص الطائش.
2- الدراسة حول الألفاظ والعبارات القانونية المطلوب تغييرها وتعديلها.
3- مراحل تطور الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"بحثت لجنة حقوق الانسان في مسألة الرصاص الطائش أو العشوائي والذي يطال المواطنين كما يطال هيبة الدولة أيضاً، وبالتالي بعد دراسة لعدد القتلى منذ سنة 2010 الى 2021 لدينا 81 قتيلاً و 199 جريحاً آخرهم الشابة تاتيانا واكيم، وسابقاً كان هناك عدد من اللبنانيين الذين قتلوا في هذا العمل الإجرامي منهم لاعب كرة القدم محمد عطوي وكثير من الاشخاص الذين ذهبوا ضحية هذه الأحداث السيئة".

أضاف: "الموضوع كان التشدد في تطبيق القانون 17/2016 الذي الى اليوم لم يشكل رادعاً لوقف هذه العادة السيئة. طلبنا من مختلف الفرقاء الذين كانوا في الإجتماع بالتشدد في هذه الأحكام والسرعة في توقيف المذنبين في الإعتداءات التي تحصل. وطبعاً، أخذنا قراراً بإرسال رسالة الى وزارة التربية من أجل نشر التوعية في المدارس والضرر اللاحق من هذه العادات السيئة. كما وجهنا رسالة الى وزارة الإعلام من أجل خلق مناخ إعلامي توعوي في هذا الإطار ورسالة الى قوى الأمن الداخلي للتشدد في توقيف جميع المعتدين بإطلاق النار بشكل مخالف للقانون".

وتابع: "الموضوع الثاني، هناك الكثير من الألفاظ والعبارات الموجودة في القانون اللبناني والتي تعتبر مسيئة للكرامة اللبنانية، طلبنا بتعديل هذه الألفاظ، وأجريت دراسة كاملة تطال كل القوانين اللبنانية من أجل تعديل بعض الألفاظ في القانون اللبناني هناك حوالي 19 عبارة في قانون العقوبات اللبناني، و16 في قانون الموجبات والعقود و12 في قانون الأحوال الشخصية. وقد شكلت اللجنة لجنة فرعية كلفت بدرس هذه التعديلات المقترحة في الدراسة التي قدمناها من أجل تقديم إقتراح قانون في هذا الإطار".