الرئيس بري ترأس جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي و لجنة الادارة والعدل

الرئيس الفرزلي: إجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة والمجلس النيابي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للقانون والدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة، وفور تسلمنا طلب الخلاصة عن الأدلة سيدعو الرئيس بري الى إجتماع آخر كي يعد التقرير مرفقاً بالملف ويرسل الى الهيئة العامة، وبتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري لم ينطق أحد في جلسة اليوم بكلمة لا تصريحاً ولا تلميحاً عن رفض رفع الحصانة.

ترأس رئيس مجلس النواب جلسة مشتركة  لهيئة مكتب المجلس النيابي و لجنة الإدارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث تم درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

وبعد الجلسة تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بياناً جاء فيه :
إستكمالاً لتكوين قناعة هذه الهيئة ومع الإحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون.

وبعد الإطلاع على طلب الحصول على إذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الأستاذ طارق بيطار.

وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الإنعقاد الإستثنائية والذي تضمن إدعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات.

ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنص "يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ".

وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل برئاسة دولة الرئيس نبيه بري لذلك، ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة لأنه يجب ان تعلموا جميعاً ان إجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته ان يذهب الى الهيئة العامة كي يخاطبها واذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة.

وستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعاً آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للأصول للبت بالطلب المذكور . ويهمنا ان نؤكد للرأي العام اللبناني ان المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للقانون والدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة .

ورداً على أسئلة الصحافيين أجاب الرئيس الفرزلي اذا ما كان سيعقد جلسة أخرى بعد خمسة عشر يوماً وقال: لا قيمة للخمسة عشر يوماً اذا وصلنا المطلوب غداً سنعقد جلسة وأعود وأكرر ان مهلة الخمسة عشر يوماً تبدأ من لحظة توفر كامل الملف وفقاً لما نصت عليه المادة 91 من النظام الداخلي ونحن بالإنتظار واعتقد ان مهلة الخمسة عشر يوماً كثير يجب ان تبت خلال 24 ساعة.
 
وحول ما اذا كان الموقف اليوم هو لتقييم قرار القاضي بيطار أجاب الرئيس الفرزلي: أبداً ليس تقييماً لقرار القاضي بيطار المادة 40 من الدستور تقول بشكل واضح لا يجوز وهو ما يعلمه القاضي بيطار وهو ما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة تقول المادة لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الإنعقاد ملاحقة جزائية. هو ادعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنص المادة الدستورية نحن لن نتكلم في هذا الموضوع نحن نريد ان نركز من أجل الوصول الى الحقيقة عبر تسهيل مهمة القاضي بيطار وصولاً للغاية المطلوبة وهذا أمر يتطلب التأني والتعاطي الدقيق لذلك الأدلة والإثباتات أمر في غاية الأهمية لأنه منصوص عليها في النص ونحن تحت سقف هذا النص.

وحول ما اذا كان قاضي التحقيق ملزم بإرسال هذه الخلاصة الى الهيئة العامة؟
رد الرئيس الفرزلي متسائلاً هل من المعقول ان الأستاذ القاضي طارق بيطار سيعرقل سير العدالة التي هو مسؤول عنها؟
مؤكداً ان المشترع وضع مسألة رفع الحصانة بنصوص دستورية وأعطاها أهمية بمستوى الدستور والذي يعتبر القانون الأساسي لانتظام حياتنا في المجتمع اللبناني لا يجوز ان نعتبر ذلك أمراً عابراً ونقول هكذا "مش قصة ارفعوا الحصانة"، ولكي يصل الى النتيجة المرجوة صاحب الحق فالطريق الذي نرسمه هو الذي يوصل الحق الى صاحب الحق، لا نستطيع على الإطلاق تجاوز القانون وخاصة المادة 91 من قانون النظام الداخلي.

وأشار الرئيس الفرزلي الى ان المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء تتضمن خمس رؤساء محاكم تمييز هم كبار قضاة الجمهورية اللبنانية.  

ورداً على سؤال عن النواب الذين رفضوا رفع الحصانات أجاب الفرزلي: أبداً لم ينطق أحد من السادة النواب بوضوح تام وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها وبشكل خاص بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري ولم ينطق أحد بكلمة لا تصريحاً ولا تلميحاً عن رفض رفع الحصانة هذا الموضوع يجب ان يعرفه الجميع فالجلسة المشتركة اليوم ليست هي الهيئة المخولة لرفع الحصانة، فرفع الحصانة من مهام الهيئة العامة.

وحول موقف النائب عدوان قال الفرزلي: إن النائب عدوان شاء أن يقدم هذا التوضيح لكي يعلن موقفه الشخصي وهذا أمر حق من حقوقه أما في اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لم ينطق احد بكلمة رفض رفع الحصانة.

ورداً على سؤال عن موعد عقد جلسة عامة لرفع الحصانة أجاب: نحن رأس حربة مع ذوي الضحايا والشهداء في التزامنا لتبيان الحقيقة فمجرد ما يأتينا جواب من القاضي بيطار (على كعبها سيدعو دولة الرئيس الى اجتماع آخر كي يعد التقرير مرفق بالملف ويرسل الى الهيئة العامة).

وحول الهواجس التي تحدث عنها أمين عام حزب الله في موضوع إنفجار المرفأ وخطوة القاضي صوان أجاب الفرزلي: أعتقد ان ما دفع السيد نصر الله الى طرح تساؤلات لأن الأستاذ فادي صوان حين أرسل الإتهامات شملت حينها كل وزراء العدل والمالية وكل القيادات التي وجد بين يديهم التقرير الذي أعلمهم بوجود مادة الأمونيوم فلماذا هذه المرة تم إنتقاء أربعة دون آخرين وتم حذف اسماء معينة ولم يذهبوا صعوداً. والأمر الآخر يجب ان نعرف بأن هناك أناس فقدوا أبنائهم من حقهم ان يعرفوا كيف وقعت الجريمة وكيف حصل الإنفجار ما الذي يمنع السادة قضاة التحقيق وبعد مرور هذه الفترة ان يطلوا على الرأي العام ويقولوا كيف وقع التفجير كوقائع مادية فقط. قولوا كيف وقع التفجير حتى الآن يتمنعون ويتعمدون التمنع عن الإعلان للرأي العام كيف حصل التفجير هذا ما فهمته من كلام السيد نصر الله.