لجنة المال والموازنة أوصت الحكومة اللبنانية بفتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات وتحديد المسؤولية والمقصرين وبالقيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود وأقرت مشروعي قانونين وسنتابع الدرس لإقرار صيغة لاسترداد الاموال المحولة للخارج

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 26/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، ياسين جابر، قاسم هاشم، إدي أبي اللمع، آلان عون، جميل السيد، فيصل الصايغ، أمين شري، محمد الحجار، أيوب حميد، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، طارق المرعبي، سيزار أبي خليل، سامي فتفت، إبراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي، أنور الخليل وشامل روكز.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة عباس مرتضى.
- مدير عام المالية بالوكالة جورج المعراوي.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
- محامي جمعية المصارف أكرم عازوري.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- مندوب نقابة المحامين المحامي عبدو غصوب.
- ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية وكافة الأخطار التي تؤدي الى ضرر أو خسائر بالعمل الزراعي وفي كافة مراحله.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام الى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية.
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
4- إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

عقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"على صعيد إقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية، هناك ملاحظات أساسية حول تكوينه وتمويله وفاعلياته بالتعويض. لذلك، شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميد الذي هو رئيس لجنة الزراعة، ومشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، لتقوم خلال شهر بإعادة صياغة تأخذ بالإعتبار ملاحظات النواب".

أضاف: "في ضوء القرار السعودي الأخير بمنع إستيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، أوصت لجنة المال والموازنة بالتالي:
1- الطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الأمن والجمارك، وإقصاؤهم من مراكزهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.

2-الطلب من الحكومة اللبنانية إجراء كل الإتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعودية لإعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني.

3- الطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي أصبحت "ع المكشوف" أمام دول العالم وإعلامها، خصوصاً أن التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء الى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية".

وتابع النائب كنعان: "أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام الى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المالية على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب عن لبنان مالياً، وتقسيطه بشكل مريح، نظراً للظروف المالية الراهنة.

كما أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، وهذه الإتفاقية تؤمن للبنان إنفتاحاً أكبر على البنك الأوروبي، في ضوء التعثير الراهن، ما يعطي نفساً للإقتصاد اللبناني".

أضاف: "أما على صعيد إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، فقد استمعنا اليوم الى نقابة المحامين ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، توصلنا الى عدد من الإعتبارات، خصوصاً أن العملية تشكل مشكلة للمودع اللبناني، أكثر منه للمصرف المتهم بالإستنسابية. وهذه الإشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه بعد ظهر اليوم، وأرفع تقريري في شأنه في الأيام المقبلة".

وقال: "هناك إقتراحات عدة قدمت على صعيد إسترداد الأموال المحولة للخارج من قبل وزارة العدل وعدد من الزملاء النواب. وسنقوم بجوجلة هذه الإقتراحات، بما يتيح من جهة البقاء تحت سقف الدستور وعدم تعرض القانون للطعن، ويعطي الناس التي ظلمت في هذا المسار حقها من جهة ثانية، ونبقى في الوقت عينه تحت سقف الإتفاقيات الدولية حتى لا يتعرض لبنان لأي إنتكاسة على مستوى العلاقات المصرفية والنقدية الدولية. وسنتابع الدرس الجدي لإقرار صيغة تأخذ في الإعتبار ظلم المودعين، وتحمل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها. وهو ما سنستكمله في أول جلسة بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي".