الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/12/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: علي المقداد، أمين شري، فادي سعد، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، فادي علامة، بيار بو عاصي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والكسندر ماطوسيان.
كما حضر الجلسة:
معالي وزير الصحة العامة د. حمد حسن.
وذلك، للإستماع الى معالي وزير الصحة العامة حول أجواء ما توصلت اللجنة الوزارية لجهة موضوع رفع الدعم عن الدواء من جهة، وكذلك للتداول معه فيما توصلت اليه اللجنة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الموضوع ذاته.
إثر الجلسة قال النائب النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة مع وزير الصحة لأمرين: أولاً أطلعنا معالي الوزير على أجواء الإجتماع الذي عقدته لجنة الصحة الجمعة الفائت في مجلس النواب مع ممثل البنك الدولي وجرى تواصل مع مركز البنك الدولي في الولايات المتحدة الأميركية الهدف منه الحصول على مساعدة المؤسسات الدولية في دعم الأدوية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان لما يشكله رفع الدعم عن الدواء من مشاكل كبيرة، لأنه في حال حصوله فسترتفع الأسعار بين الـ 5 و6 مرات وهذا يؤثر ليس فقط على موضوع شراء الدواء من الصيدلية بل على المؤسسات الضامنة من الضمان الإجتماعي الى وزارة الصحة والتعاونية والمؤسسات الأمنية والعسكرية: الجيش، قوى الأمن الداخلي، أمن الدولة والأمن العام. وحتى على شركات التأمين "المديكال إنشورنس"، أي شركات التأمين الخاصة. وكان رأي البنك الدولي أنه لا يساعد في موضوع الادوية نهائياً بل يمكن في أمور أخرى. وتكلموا على الفساد في لبنان وهو سبب من أسباب الإنهيار في لبنان وقد حاولنا معهم فرفضوا. وتحدثنا معهم في موضوع اللقاحات والمساعدة في مكافحة وباء كورونا. فالبنك الدولي قدم إلينا قرضاً بقيمة 120 مليون دولار وقد بدأنا باستعماله عند بدء جائحة كورونا. واتخذ مجلس النواب قراراً باقتطاع 40 مليون دولار من هذا القرض لمكافحة كورونا، ولغاية اليوم إستخدمنا فقط 12 مليوناً ونصف مليون دولار من 40 مليون دولار من القرض".
أضاف: "البنك الدولي متحفظ في بعض الأمور بسبب البيروقراطية عنده. وتمنينا على ممثل البنك السيد ساروج الإسراع في موضوع المستشفيات الحكومية التي تحتاج الى بنية تحتية طبية تتعلق ببعض التجهيزات، وخصوصاً أن وزير الصحة قال لي أنه يحتاج الى مليوني دولار لـ7 مستشفيات مثل حاصبيا وراشيا ومستشفى زحلة الحكومي اي أمكنة عدة في الشمال والجنوب. ورأي ممثل البنك الدولي وأيضاً وزير الصحة الذي ابلغني موقفه لأنقله الى ممثل البنك: توقيع العقود مباشرة مع البنك. ووعدنا ممثل البنك الدولي وهناك طلبات لوزارة الصحة عن طريق منظمة الصحة العالمية ان أي أمر يطلب من البنك في هذا المجال يجب تقديمه الى منظمة الصحة العالمية التي تتولى، بدورها، الشراء والمناقصات".
وتابع: "هناك طلبات للبنان منذ 3 أشهر لم تصل حتى الآن، وهي عبارة عن تجهيزات كالتنفس الإصطناعي. وتوصلنا في نهاية الأمر مع السيد ساروج أن البنك لا يساعد إلا عندما تشكل حكومة وتبدأ عملية الإصلاحات ووقف الفساد. وقد بشرنا مندوبه في أميركا أن هناك 246 مليون دولار جزء منها لدعم الأسر الفقيرة بعد تأليف الحكومة".
وقال: "تناول الموضوع الثاني أجواء إجتماع اللجنة الوزارية التي بحثت في موضوع دعم الدواء. وقد أطلعنا الوزير حمد حسن على أجواء الخطة. سبق لنا أن ناقشنا معه خطة معينة ومع كل من له علاقة بالقطاع الدوائي من مستوردين ومستلزمات طبية ومصنعي الأدوية والنقباء والأطباء والصيادلة. واليوم برزت بوادر عن امكان التوصل الى حل للدواء، إنما قبل ذلك يجب الوقوف عند ما يمكن أن يدفعه مصرف لبنان دعماً لهذه الخطة أي خطة دعم الدواء.
وأضاف: "هذه الخطة تقسم، بحسب الوزير حسن ونحن في اللجنة، الدواء عدة أقسام: هناك دواء الـ أو.تي.سي. الذي يستخدم من دون وصفة طبيب، وهو عبارة عن مسكنات ولا تؤخذ يومياً. وهناك الأدوية المزمنة والحادة كأدوية الإلتهابات وغيرها، وأيضاً موضوع حليب الأطفال وأدوية الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة: الضغط والسكري والربو يتناولها المريض دائماً، وتقسم قسمين: أدوية أو.تي.سي لا تحتاج الى وصفة طبيب وهي تمثل تقريباً 15 في المئة من الأدوية الموجودة في السوق. وفي حال تم رفع الدعم عنه نوفر فيه 125 مليون دولار. ثم هناك الأمراض الحادة كدواء الإلتهابات والأدوية التي تستعمل مرة في السنة ويكون رفع الدعم عنها ويصبح السعر وفق سعر المنصة الرسمية 3900، عندها يرتفع سعر الدواء مرتين. وأيضاً أدوية الأمراض المستعصية وفئتها قليلة وتمثل 15 في المئة، ثم الأدوية المزمنة وهي الأساس وتشكل 25 في المئة ومعها الأمراض السرطانية والحليب واللقاحات. هذه كلها تمثل 50 في المئة من الأدوية الموجودة في لبنان، ونحاول عدم الإقتراب منها نهائياً، أي أن تبقى الأسعار كما هي لأن هذه المجموعة هي الأساس. وأقول أن كل دواء مهم، إنما نحن في وضع إقتصادي صعب ونحاول ترشيق الدواء. الحليب واللقاحات والأمراض السرطانية والمزمنة تمثل 50 في المئة من الفاتورة الدوائية. يمكن أن نوفر 250 مليون دولار في هذه الأدوية في حال موافقة مصرف لبنان واللجنة الوزارية. وهذه إحدى الخيارات".
وتابع: "بحثنا أيضاً في موضوع اللقاحات، وزارة الصحة حجزت من مكانين: المنصة العالمية "كوفيكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية والى التحالف الدولي للقاحات. وقد أوصى معالي الوزير على كمية من اللقاحات وجرى دفع جزء من ثمنها أربعة ملايين و 300 ألف دولار. وكان الوزير في تواصل مباشر مع شركة "فايزر" التي ستوفر للبنان مليوناً ونصف مليون لقاح بسعر أرخص من الخارج، أي 12 دولاراً للقاح الواحد ستدفع الدولة ثمنه. وهناك موافقة لحاكم مصرف لبنان وسيحظى بموافقة رئيس الحكومة. وأيضاً سيساعد البنك الدولي بحيث أن هناك 120 مليون دولار سنستخدم منها 51 مليوناً لدعم لقاح كورونا، أي أننا سنستورد مليوناً ونصف مليون لقاح وعندنا بين "كوفيكس" و"فايزر" مليوني لقاح لمليون شخص لأن كل شخص سواء من شركة "فايزر" أو "موديرنا" عليه أخذ لقاحين: "فايزر" بعد 3 أسابيع من أول لقاح، و"موديرنا" بعد 4 أسابيع من أول لقاح، والدولة ستشتريها. وهناك لجنة شكلتها وزارة الصحة برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري ستحدد من هي الفئات التي ستتلقى هذه اللقاحات. وسيتم الإستيراد ومن معه المال يشتري لقاحات. وما أقوله كمرحلة أولى الدولة وفرت مليون لقاح على دفعتين أي مليونين وهذه مجاناً. أقول 12 دولاراً (للقاح) دفعت من أموال البنك الدولي للتلقيح كمرحلة أولى. وقد نرى أن هناك لقاحات أخرى قد تكون أجدى وأوفر. لا يمكن أن نحجز من الآن لكل الشعب اللبناني، ثم ان هناك شركات خاصة ستبدأ باستيراده والناس الميسورون سيشترونه".
وختم: "نحن في لجنة الصحة عندما سيصار الى توزيع مليون لقاح، وفق خطة يجب أن نطلع عليها ونرى كيف ستذهب. وهذا وعد مني كرئيس للجنة الصحة وبالنيابة عن زملائي، لأن هذه اللقاحات يجب أن تذهب الى الناس المحتاجين".
