الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: ماريو عون، محمد القرعاوي، بهية الحريري، عناية عز الدين، فادي علامة، قاسم هاشم، بلال عبد الله، غازي زعيتر، فادي سعد، أمين شري، بيار بو عاصي وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب.
- مستشار وزير السياحة مازن ابو ضرغام.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- مديرة الإرشاد في وزارة التربية هيلدا خوري.
- عن الضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
وذلك:
1-للتداول مع وزيري التربية والسياحة في الشؤون الصحية الراهنة لجهة مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء "كورونا" سواء في المدارس مع إنطلاق العام الدراسي، أو في المؤسسات السياحية.
2-لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6841 الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات وتقديمات صحية لمتضرري تفجير "مرفأ بيروت".
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة بحضور وزير التربية وممثل عن وزير السياحة. وكما هو معروف، هناك قلق لدى اللبنانيين من وباء كوروبا الذي أحدث حالة من "الفوبيا" عند أولئك الذين يرسلون أولادهم الى المدارس. هناك مرحلة من الدخول الى المدارس حصلت، والمرحلة الثانية إنطلقت. وقد سألنا الوزير عما إذا كانت بعض المدارس تخفي الإصابات، فكان جوابه: "قليل جداً من هؤلاء".
أضاف: "هناك دليل طبي للمدارس يشمل كل شيء، منذ خروج التلميذ من البيت وصولاً الى المدرسة. وفي كل الحالات، يتم تبليغ الأهالي عند حصول أي عارض بعدم إرسال أولادهم الى المدرسة. وقال وزير التربية إن الوضع إيجابي بالنسبة لفتح المدارس، وان أي صف سيكون فيه إصابات سوف يقفل. وإذا تفاقم الوضع تقفل المدرسة. وأوضح وزير التربية ان هناك مرشدين صحيين في المدارس تواكب هذه العملية.
كما تحدث وزير التربية عن فحوصات ال PCRوأوضح أنه سيبحث مع وزارة الصحة في زيادة الفحوصات في المدارس، كما أن رأي اليونيسيف إيجابي، بأنه خلال الأسبوعين الأخيرين لم تحصل إصابات كبيرة".
وتابع: "طلبت اللجنة من وزير التربية التنسيق بين الوزارات المعنية بفتح المدارس، ولفت الى ان التعليم المدمج اليوم يواجه صعوبات لناحية ضعف الإنترنت، وخصوصاً للتلامذة الموجودين في المناطق البعيدة والذين لا يملكون القدرات المادية لشراء أجهزة الكومبيوتر.
وقد جرى الإتصال بوزارة السياحة، وكما تعلمون، ليس هناك إلتزام، من قبل بعض المطاعم والمقاهي، بالإرشادات الوقائية، ونحن قادمون على فصل الشتاء أي التواجد في الأماكن المغلقة. وزارة السياحة لا يمكنها ان تقوم بدورها نظراً لعدم وجود قانون يفرض المحاسبة ونوع الغرامة. كما ان هناك وساطات وتدخلات من بعض السياسيين في حال تم إقفال أي مطعم، مشيراً الى انه اتصل بنقيب أصحاب المطاعم الذي أوضح له أن المطاعم تتخذ الإجراءات".
وأكد النائب عراجي أن "التفشي ناجم عن إقامة المناسبات الإجتماعية كالأعراس التي سجلت هذا العام رقماً كبيراً".
وتابع: "بالنسبة الى فحوصات ال PCR، فقد أظهرت أن 15 بالمئة منها إيجابي، وهذا مؤشر عال وخطير. الرقم إرتفع نتيجة تغير المناخ. فهناك من يتلقون العلاج في منازلهم نظراً لعدم وجود أماكن في المستشفيات. ولفت الى وجود 14 إصابة في القطاع الطبي والتمريضي بسبب إستهتار كل من وزارتي الداخلية والسياحة التي قالت انها غير قادره على فرض غرامات، وطلبنا من وزير الداخلية منع التجمعات فقال انه طلب من الأحزاب الضغط على جماهيرها".
وأضاف: "إننا نحاول العمل على زيادة الأسرة في المستشفيات الحكومية، إنما لغاية اليوم لا توجد أماكن فارغة وقد زادت النسبة في العناية الفائقة. أما المستشفيات الخاصة فقد فتحت أبوابها نتيجة لضغوطات وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية".
وأشار النائب عراجي الى أن المدير العام لوزارة الصحة أعلن عدم وجود أقسام لكورونا في العديد من المستشفيات الخاصة.
وقال: "قد يكون شهرا كانون الأول وكانون الثاني من أصعب الشهور. لذلك على الناس الإنتباه، فالقطاع الصحي غير قادر على إستيعاب أعداد كبيرة. فنقيب المستشفيات أعلن أنه من أصل 130 مستشفى خاصاً هناك 20 مستشفى لديها أقسام كورونا. لذلك أحذر من هذا الأمر.
وعن اللقاحات، قال النائب عراجي: "يجب ان يكون اللقاح آمناً وفعالاً. لذلك أتمنى على جميع اللبنانيين الوقاية للحفاظ على الجسم الطبي الذي يتعرض للإصابة لأنه في "فم المدفع".
