الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرّر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد الحجار، سليم عون، حسين جشي، أسامة سعد، جوزف اسحاق، زياد حواط، سيزار أبي خليل، أسطفان الدويهي، فيصل الصايغ، رولا الطبش، بولا يعقوبيان وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- ممثل مصرف لبنان الأستاذ نعمان ندور.
- رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط (ممثل شركتي يونيتر منلز وجيفكو) المهندس جورج فياض.
- ممثل شركة مديرانيان أويل (مدكو) الأستاذ مارون شماس.
- ممثلة شركة يونيتيد بتروليوم كومباني السيدة جوسلين طايع.
- ممثل شركتي المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة (كوجيكو) وشركة منتجات الهيدروكاربون (هيبكو) الأستاذ أديب البساتنة والأستاذ أديب طبارة.
- ممثل الشركة العربية للنفط الأستاذ وليد الحجي.
- ممثل شركة وردية هولدنيغ الأستاذ خالد قرطباوي.
- ممثل شركتي صيداكو وغاز الشرق الأستاذ قيصر رزق الله.
- ممثل شركة توتال لبنان السيد دانيال الفاريز والسيد جان كلود خوري.
- ممثلتا شركة عيسى للبترول السيدة أية عيسى وميليسا سعيد.
- ممثل شركتي كورال وليكويغاز الأستاذ أوسكار يمين.
وذلك لبحث موضوع استيراد المحروقات.
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت اللجنة اليوم بحضور معالي الوزير غجر والشركات المستوردة للنفط في لبنان ولديهم مشاكل كثيرة بالنسبة للبنزين والمازوت، وكان حاضراً أيضاً ممثل عن مصرف لبنان، وأعتقد أنه بعد هذه الجلسة إطمئنت الشركات الى أمور كثيرة، وطالبت أيضاً بأمور كثيرة ومعالي الوزير عمل على حلها ومصرف لبنان، وبحسب ما وعدنا. نتمنى أن لا يحصل إنقطاع لا في مادة المازوت ولا بالبنزين. أما بالنسبة للكهرباء فسوف يشرح معالي الوزير الذي أعطى تواريخ لوصول البواخر مطلع الأسبوع المقبل.
كما تعهد الوزير بوضع تسعيرة متحركة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا يبقى سبب للشركات، وهذه التسعيرة ستكون صعوداً ونزولاً وهذه إذا وجدت الحكومة حلاً للإقتصاد تصبح عندئذ نزولاً، كما وعد ممثل مصرف لبنان المراجعة لإمكانية ضمان سعر الصرف بتاريخ بيان الإدخال الجمركي لحمولة الباخرة في الخزانات داخل الأراضي اللبنانية ووافقت الشركات على ذلك. ثانياً التواصل مع المصارف لتسعير آلية الإستيراد وكان هناك شرط على المصارف وضعه مصرف لبنان من أجل التوقيع على تعهد بشأن الإعتمادات وتم رفع هذا الشرط".
