الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة"، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 24/6/2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب علي بزي والنواب السادة: إدي أبي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميّد، حسن فضل الله، ديما جمالي، علي فياض، غازي زعيتر، ميشال معوض، ياسين جابر، حسن عز الدين، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، علي خريس، نزيه نجم، حكمت ديب، أسامة سعد، اسطفان الدويهي، جوزف اسحاق، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، علي عمّار، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد خواجة ، فؤاد مخزومي، فريد هيكل الخازن، مروان حمادة، أنطوان بانو، إيهاب حمادة، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين، أمين شري، ميشال موسى، أدي معلوف، هادي أبو الحسن، آلان عون، سامي فتفت، بكر الحجيري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- مدير عام وزارة العدل القاضية رولا جدايل والقاضي جاد الهاشم.
- مدير عام وزارة البيئة الدكتور بيرج هاتجيان.
- ممثل وزارة المالية – مديرة المحاسبة العامة – الدكتورة رجاء الشريف.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
وقد ناقشت اللجان إقتراح قانون المياه
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"بحثت اللجان المشتركة اليوم في قانون في غاية الأهمية وكان قد نال وقتاً كبيراً من النقاش في لجنة فرعية ترأسها النائب الزميل الأستاذ محمد الحجار، تناولت مسألة المياه في لبنان. وهذا الموضوع ذو أهمية وطنية واستراتيجية، وكان أيضاً من المطالب الملحة لـ"سيدر" مما دفع النواب الى أن يعقدوا نحو 50 جلسة من أجل التوصل الى صوغ هذا الإقتراح، وهو موضع نقاش أمام اللجان المشتركة من أجل درسه مادة مادة بحيث ناقشه النواب بعمق وفي غاية الإهتمام، على أن يصار الى درسه مادة مادة الأربعاء المقبل، وهذا موضوع يتطلب جهوزاً كاملاً للسادة النواب، على أمل أن تصادق عليه اللجان المشتركة لكي يصار الى إقراره في الهيئة العامة في أول جلسة لها".
ورداً على سؤال عن ماهية هذا الإقتراح،
أجاب: "تطوير القوانين المتعلقة بالمياه وواقعها في البلد لتصبح عصرية لأن الواقع السائد من أيام الدولة العثمانية والإنتداب الفرنسي حتى يومنا هذا لا يزال هو نفسه".
سئل: "هناك خلاف على مرجعية الهيئة التي ينص عليها الإقتراح،
أجاب: "لا خلاف بقدر ما هناك تساؤلات لأن الهيئة تضم وزارات عدة ولا يجوز لوزير ان يترأس الوزارات، وهذه هيئة يترأسها رئيس الهيئة رئيس الوزراء، ونائب الرئيس سيكون وزير الطاقة وهو عملياً في ظل إنشغال رئيس الوزراء يكون عملياً وميدانياً رئيسها الفعلي والمتابع هو وزير الطاقة، فلا إشكال".
وعن جدوى الإقتراح، قال: "الإقتراح موجود، وتفاءلوا بالخير تجدوه وإن غداً لناظره قريب على رغم كل الأجواء السلبية المحيطة بنا الآن".
