الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الحميس الواقع فيه 4/6/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، أيوب حميد، غازي زعيتر، آلان عون، ديما جمالي، إدي ابي اللمع، طارق المرعبي وأنور الخليل،
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
- مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مستشار وزيرة العمل نبيل رزق الله.
- عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر.
- رئيسة الدائرة القانونية في وزارة الإقتصاد مارلين نعمة.
- المستشارة القانونية في في وزارة الإقتصاد غادة سفر.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"تركز البحث على إنشاء الصندوق المرتبط بالحد من البطالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناتجة عن أزمة كورونا والإنهيارات التي مر بها لبنان منذ 8 أشهر. وقد وضعتنا وزارتي الصناعة والإقتصاد في الأرقام وتطورها في الأشهر الماضية، حيث فقدت أكثر من 100 الف وظيفة، إضافة الى نسبة كبيرة من الأجراء والموظفين الذين يتقاضون نصف راتب بحسب الإحصاءات. الوضع ينذر بمشكلة وطنية كبيرة، والمطلوب إجراءات سريعة. والوزارات المعنية تتلقف إيجاباً وترحب باقتراح القانون المقدم في هذا الخصوص".
أضاف: "لقد جرى الإتفاق على وضع وزارتي العمل والإقتصاد دراسات إحصائية للمؤسسات المتضررة، وحتى تلك غير المسجلة. على أن يمول الصندوق الذي سينشأ من اقتطاع 1% من الفوائد، إضافة الى تمويل المؤسسات الدولية والمغتربين الراغبين بالمساعدة".
ورأى أنه "على الرغم من أن الصندوق ليس مؤسسة عامة، إلا أنه سيخضع لإدارة لجنة وزارية بحسب إقتراح القانون وهي مسألة قابلة للنقاش، تأميناً لأفضل أوجه الشفافية. وتنتهي مهمة الصندوق عندما تنتهي الأزمة التي نحن بصددها. وسيكون هناك إجتماع ثانٍ مع المعنيين، في ضوء الداتا التي ستقدم ليبحث على أساسها القانون مع الأرقام الواردة".
