الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 1/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: علي عمار، حسين الحاج حسن، محمد خواجة، زياد الحواط، جوزف اسحاق، سليم عون، محمد الحجار، حسين جشي، فيصل الصايغ، فؤاد المخذومي، سيزار أبي خليل، أسامة سعد، ديما جمالي، علي حسن خليل، بلال عبد الله، مروان جمادة، عاصم عراجي، هنري حلو، الياس حنكش، قاسم هاشم، إدي معلوف، هادي حبيش، سامي فتفت.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- ممثل وزارة العدل القاضي جوني القزي.
- مدير عام النفط المهندسة أورو فغالي.
- مستشارا وزير الطاقة والمياه: الأستاذ داني سماحة والأستاذ روبرت سفيري.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- متابعة بحث موضوع بواخر الفيول غير المطابقة للمواصفات.
- موضوع وضع معامل الكهرباء.
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
"اجتمعت اللجنة اليوم في حضور وزير الطاقة ريمون غجر، القاضي جون قزي ممثلاً عن وزيرة العدل والسادة النواب، من أجل أن نفهم موضوع "سوناطراك" التي باتت أحجية، وقد سجن أناس، ودخل آخرون الى السجن وتم الحديث عن شركات لبنانية تصدر بضاعة الى البلد، وإذا بنا لا نفهم من الموضوع سوى اأننا كدولة وقعنا مع دولة الجزائر ومع "سوناطراك" التي هي مسجلة في BUI islands Bristishvirgin ونشتري منها بضائع وفق مواصفات محددة في العقد. وهذه البضاعة يجري فحصها في آخر مرفأ تحمل فيه، وهي B grade A grade وعندما تكون B grade تكون من أكثر من مصدر ويحق لهم في العقد شراء البضاعة من طرف ثالث ويقومون ببيعه لنا. هناك شيء إسمه فيول مغشوش في العقد، إما مطابق للمواصفات أو غير مطابق.
وأضاف: "فتح تحقيق وجرى سجن موظفين والإدعاء على آخرين. هذا الموضوع أتركه بيد القضاء. وما يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات وصلت وكان يجب إرجاعها على الفور ونطالب بغيرها. وهذا ما فعله الوزير، طلب إعادة الفيول الموجود على متنها واستبداله بباخرة ثانية وجرى فحص عينة، علماً أن العقد ينص على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان والدولة اللبنانية، والشركات التي تتولى الفحص تسميها الدولة اللبنانية وشركة "سوناطراك" ويدفع أجر الشركة مناصفة. وأحاول أن أوضح لأننا دخلنا جميعاً في خبرية منذ 3 أو 4 أسابيع قطعت الكهرباء وراح الفيول والمواطن همه ليس التوقيع مع "سوناطراك" أو غيرها، بل الكهرباء. و ما جرى أخيراً أن "سوناطراك" أرسلت الينا باخرة من أجل تحميل الفيول الموجود في الخزانات وهو غير مطابق وكان محجوزاً عليه. وعلمنا من معالي الوزير أنه رفع الحجز عنه، والباخرة الثانية التي هي Asopos التي توقفت منذ اكثر من أسبوعين لأنها غير مطابقة للمواصفات، بحسب العينة التي فحصت في لبنان، أعيد فحص العينة من الباخرة نفسها وتبين أنها مطابقة، والنتيجة أنه فك الحجز عنها. وأقول للبنانيين أننا سنستعمل الفيول الموجود والذي هو A grade الموجود في Asopos، وهناك باخرة يجب ان تقوم بالتحميل وهي راسية منذ فترة في المياه الإقليمية أرسلتها شركة "سوناطراك" من أجل شحن الفيول غير المطابق للمواصفات".
وتابع: "معالي الوزير يقول إن الشركة كانت قد فرضت علينا قبل حل هاتين المسألتين ألا تسلمنا، وهذا حقها، ولا أدري والقرار يعود الى معالي الوزير. ويأتينا الفيول ونبشر اللبنانيين، حسبما وعدنا معالي الوزير، بأنه ستكون هناك كهرباء قريباً، اي لا انقطاع للكهرباء بشكل حقيقي. وأؤكد أيضاً أن الشركات اللبنانية لا علاقة لها بالعقد، وهذا ما شرحه بالتفصيل معالي الوزير والشركات اللبنانية التي نتهمها بغض النظر من هي وأياً تكن هذه الشركات لا علاقة لها بالعقد. ونحن اشترينا من دولة الجزائر ومن شركة تابعة لها اسمها سوناطراك وموجود اوف شور في islands Bristishvirgin لا تزيد ولا تنقص".
