الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/4/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، نديم الجميل وهادي حبيش ، امين شري
كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال التالي:
1- متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
2- متابعة درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
3- درس إقراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية.
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
و كان قد سبق للجنة ان درست الإقتراح المذكور واستمعت الى رأي معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كما الى رأي مجلس الخدمة المدنية، وبعد عرض الملاحظات التي أبديت من قبل المذكورين كما من قبل السادة أعضاء اللجنة وإعادة صياغة الإقتراح على ضوء هذه الملاحظات.
وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بغالبية اعضائها الحاضرون.
2- إنتقلت اللجنة بعدها الى درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل أحد موقعي الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله حول ظروف تقديم الإقتراح وأهدافه لا سيما في الظروف الراهنة، كما اطلعت على الأسباب الموجبة. وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس في جلسة لاحقة يدعى اليها معالي وزير الصناعة وجمعية الصناعيين.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص. فاستمعت بداية الى رأي أحد مقدمي الإقتراح عضو اللجنة النائب جورج عقيص، حول الملاحظات التي أبديت حوله، لا سيما ما اذا كان من الضروري دمجه مع إقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.
وبعد إعادة الإطلاع على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة متابعة درس الإقتراح المذكور بشكل منفصل عن إقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام نظراً لاختلاف طبيعة ومجال كل منهما.
وبناءً عليه قررت تكليف لجنة فرعية لإعادة صياغة الإقتراح على ضوء الملاحظات التي أبديت.
رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
