الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/4/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: علي عمار، حسين الحاج حسن، محمد خواجة، زياد الحواط، جوزف اسحاق، سليم عون، محمد الحجار، جهاد الصمد، حسين جشي، فيصل الصايغ، فؤاد المخذومي، فريد الخازن، سيزار أبي خليل، أمين شري، قسام هاشم، علي حسن خليل وطوني فرنجية.
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.
- مستشارو وزير الطاقة والمياه: المهندس ريمون السفيري (مستشار في قطاع التوليد) – المهندس زكريا رمال (مستشار في قطاع النقل) – المهندس كمال محيّر (مستشار في قطاع التوزيع).
- مدير شركة سيمنز في لبنان الأستاذ حسان درويش.
- مدير المبيعات في شركة سيمنز السيد آلان سفيلا.
- المدير الإقليمي للمبيعات في شركة جنرال إلكتريك السيد فادي طبوش.
- مدير مبيعات شركة جنرال إلكتريك في لبنان السيد فؤاد أبو عياش.
وذلك لمناقشة موضوع الكهرباء والإجراءات المنوي إعتمادها من قبل الوزراة.
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
"قصة الكهرباء بالنسبة الى اللبنانيين مثل قصة إبريق الزيت لا تنتهي، نسمع عنها من دون أن نرى بصيص نور. إجتمعنا مع معالي الوزير منذ شهرين ووعدنا بأن يعرض علينا نتيجة مفاوضاته مع الشركات التي يفاوض معها من "سيمنز" و"جنرال الكتريك" وشركات أخرى، وأن نأتي بممثليها الى مجلس النواب حتى نسمع الخطة الذي يعمل عليها مشكوراً.
إجتمعنا اليوم بمعاليه وبممثلي شركتي "سيمنز و"جنرال الكتريك"نستطيع القول أن الأمور أصبحت واضحة أكثر، عرضت علينا خطة ان شاء الله بالتفاوض النهائي نصل الى نتيجة ونقول للبنانيين خلال عشرين شهراً أو أكثر أو أقل، بحسب التفاوض مع معالي الوزير، يمكن ان نحصل على كهرباء 24/24 بسعر جيد. ونحن كنواب طلبنا من معالي الوزير أن يوقع في أسرع وقت مع الشركات مذكرة تفاهم لا تلزم الحكومة إلا إذا كانت شروطها مفيدة للبلد، للحكومة، لطريقة الدفع، للإدارة والتشغيل. طبعاً معالي الوزير سيعرض الامر على مجلس الوزراء، وعدنا خلال أسبوع إن شاء الله يطل علينا بنتائج لهذه المفاوضات، ونحن دائماً الى جانب معاليه لأن الشخص الذي يعمل نكون الى جانبه، ونحن الى جانبه من أجل هذه المصانع التي ينوي تركيبها وتشغيلها بسرعة، وتكون ملكاً للدولة وتكلف الخزينة وفق السعر القديم نصف ما كانت تصرفه البواخر".
