الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 2/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، أمين شري، محمد الخواجة، سيزار أبي خليل، علي عبد الله، سليم سعادة، سمير الجسر، سليم عون، أيوب حميد، ياسين جابر، علي فياض، شامل روكز، جميل السيد، آلان عون، سيمون أبي رميا، رولا الطبش، جان طالوزيان، إدي ابي اللمع، هاني قبيسي، حسن فضل الله، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، علي عمار، ميشال معوض، حسن عز الدين، محمد الحجار، ديما جمالي، فيصل الصايغ، أنور الخليل، وهبي قاطيشا، طارق المرعبي، طوني فرنجية، علي بزي، بولا يعقوبيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
- مديرة الموازنة ومراقبة النفقات كارول أبي خليل.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وقد درست اللجنة مواد موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها ضمن مشروع موازنة 2020.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: "عقدنا اليوم الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2020، وقد أنهينا مواد القانون وعلّقنا 4 مواد. وأبرز الإقرارات يمكن إختصارها بإلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الإستثمارات، اذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وإيجارات من دون عمل فعلي. وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، أبرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الإنفاق غير المجدي. وقد بدأنا اليوم إلغاء المؤسسات غير المجدية، وهو أمر جيد لا يطال العناصر البشري، اذ ان حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى فمحفوظة. أما التوظيف غير المجدي فيجب ان يوضع له حدّ في الظروف التي نعيشها".
وأشار النائب كنعان الى "أن المادة 25 عدّلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلّق بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي ناضل المجتمع المدني وبعض الكتل لإنشائها. فكان لا بد من رصد إعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب ان يستكمل بقرارات إجرائية يفترض ان تتخذها الإدارات المعنية، وقد الحقت برئاسة الحكومة".
أضاف: "لقد جرى حصر دور المعلمين بموجب المادة 26 بالمحافظات، وسيكون هناك دمج، بما يدخل في إطار عصر النفقات".
وأشار النائب كنعان الى أنه جرى إقرار المادة 29 التي تتعلّق بوقف كافة المساهمات والمساعدات والهبات التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة، وقال "كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة والمساهمات جرى إيقافها بموجب هذه المادة".
وأعلن النائب كنعان "عن إقرار المادة المتعلّقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير من خلال إعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخّصة وفقاً للأصول مبلغاً وقدره 5% من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان، وفقاً للأصول والتي تستفيد من أحكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الإضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق، عن الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى".
وتابع النائب كنعان "لقد أنهينا إعتمادات وزارة المال، وكل الإنفاق الذي يتعلّق بالعام 2020 في جزئه الأول والثاني والإستثماري والتشغيلي، وقد تقدّمت كرئيس للجنة المال باقتراح ستدرسه الكتل النيابية وتجيب عليه في جلسة لاحقة، وهو يضع أسساً ومعايير للتخفيض في الموازنة واتخاذ إجراءات تقشفية في هذا الوضع الإقتصادي الدقيق. وكل ما يفتقد الى التبرير من نفقات شتى و الزيادات في بدلات الأتعاب والتعويضات عن الأعمال الإضافية والمساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الإجتماعية والصحة يجب ان يشطب او يحذف قسم كبير منه".
وأكد النائب كنعان أنه "لن يمس بجمعيات الرعاية الإجتماعية التي تعنى بالأطفال والمعوقين واذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في أماكن أخرى فلن نقصّر، بالإضافة الى دعم الطبقات الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي".
وأكد النائب كنعان "الدخول الى كل المجالس والهيئات مع إجراءات اخرى للوصول الى تخفيضات اقترحتها والتواب يقررون السير بها من عدمه وتصل الى 453 مليار في موازنة 2020 ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز الذي حددته الحكومة، وعلينا ان نكون مسؤولين، وان يستكمل المجلس النيابي التشدد في الانفاق لاسيما غير المجدي، إذ لا يمكن أن يعاني شعبنا ما يعانيه، ولا نتخذ إجراءات صارمة".
وأكد النائب كنعان أنه "اعتاد على مصارحة اللبنانيين بالوقائع، وكان أول من اكتشف الإختلالات بالحسابات المالية وقام بالتدقيق في الجمعيات والتجهيزات والأبنية المؤجّرة من خلال عمل لجنة المال والموازنة التي لم تقم بالتستر عن اي خلل حتى اتهمت في بعض الأحيان بالمبالغة"، وقال "الوضع دقيق اليوم نعم، ولكن ذلك لا يعني عدم القدرة على القيام بخطوات جدّية للإنقاذ، والمسؤولية تقع في هذا الإطار على الجميع من المسؤولين والشعب للتعاون".
واعتبر النائب كنعان أن "لبنان يحتاج الى استعادة الثقة والموازنة محطة أساسية نقوم بواجباتنا في شأنها لتحقيق ذلك وضبط الإنفاق. ونظامنا الإقنصادي والمالي بحاجة الى هذه الثقة، بموازاة عدم المس بالرواتب التي هي حق مقدس للموظفين، وبالتالي، فالتقشف لن يطال حقوق الناس والموظفين، لاسيما في ظل التضخم والوضع غير المستقر".
وأشار النائب كنعان الى أنه "يجب عدم التردد، وعلى الرأي العام متابعة ما نقوم به وما يقر في اللجنة يجب عدم القيام بعكسه في الهيئة العامة"، لافتاً الى ان " افوائد لن تخفّض الا باستعادة الثقة".
وأشار النائب كنعان الى أن "النواب المشاركين في الجلسة يجمعون على ان تشكيل الحكومة في أقرب فرصة هو بداية إستعادة الثقة، والمسار يجب ان يستكمل بقرارات وقوانين تعالج بالعمق الكهرباء والفوائد للعودة الى حالة التوازن".
