الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 28/11/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، آلان عون، سليم عون، ياسين جابر، غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، أيوب حميد، أمين شري، أنور الخليل، أنطوان بانو، فريد البستاني، هادي حبيش، حسن فضل الله، سمير الجسر، بولا يعقوبيان، ديما الجمالي، سيزار أبي خليل، علي عمار، نزيه نجم، سليم سعادة، علي المقداد، حسن عز الدين، جميل السيد، قاسم هاشم، علي بزي، حكمت ديب، عدنان طرابلسي، علي فياض، ايلي الفرزلي، بكر الحجيري، طارق المرعبي، رولا الطبش، ميشال معوض، محمد الحجار، نقولا صحناوي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مدير الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مناقشة فذلكة مشروع الموازنة العامة لعام 2020.
- درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.
وعقب الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات تحدّث كنعان فقال:
"عقدنا اليوم الجلسة الأولى لبحث وإقرار مشروع موازنة العام 2020، التي أتت قبل أحداث السابع عشر من تشرين الأول، وهناك تساؤلات عدة طرحناها على معالي وزر المالية حول أرقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية إقرارها في ظل حكومة تصريف أعمال".
أضاف " إن المشروع الذي بين ايدينا ثوري بحسب وصف وزير المالية، وهو لا يتضمن أي ضريبة او إضافة لأي رسوم، وقد أتى في الموعد الدستوري للمرة الأولى منذ الطائف، ويتضمّن تحميلاً لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود ال5000 مليار ليرة جرى احتسابهم كتخفيض على نسبة العجز. وكنا ذاهبون الى صفر عجز او أقل من واحد بالمئة لو استمر الوضع على ما هو عليه مترافقاً مع الإصلاحات التي تضمنتها الورقة الإصلاحية للحكومة التي قامت بتخفيض الإنفاق الجاري بحدود ال420 مليار ليرة، بالإضافة الى التخفيضات التي سبق وقمنا بها العام الماضي".
وأوضح النائب كنعان "ان الواقع اختلف بعد 17 تشرين الأول، والإيرادات شبه معدومة بحسب وزير المالية. والحساب اختلف نسبة للإيرادات، وفي الوقت الذي سدد لبنان استحقاقاً اليوم بحدود المليار ونصف دولار، فالنفقات يمكن اعتبارها قائمة نظرياً الى اليوم، من دون الأخذ بالإعتبار سعر الصرف والإستحقاقات المقبلة، وهو ما سيتوقف على الايام المقبلة والوضع السياسي العام وتأليف الحكومة من عدمها، إضافة الى الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل حكومة تصريف الأعمال".
وقال "لقد أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، كما أوصت في الوقت الفاصل عن ذلك، بضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها، لاسيما بالنسبة للجنة الطوارىء التي حكي عنها لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته، وهو ما كان هناك شبه اجماع من قبل النواب الحاضرين عليه".
وأوضح النائب كنعان ان "النواب الحاضرين في الجلسة طرحوا تساؤلات حول رواتب القطاع العام، وقد أكد معالي وزير المالية أن الرواتب ستدفع على الرغم من الصعوبة النقدية الموجودة بتحصيل الإيرادات والنقص في الحساب 36، وان عملية تحسين المالية العامة يرتبط باستعادة الثقة وبانتظام عمل المؤسسات".
وأشار النائب كنعان الى انه "في ضوء بعض مستجدات الشارع، والتحركات القائمة، التي أثرت إيجاباً على تنفيذ بعض الإصلاحات التي كنا عملنا عليها وأقريناها ولم تطبقها السلطة التنفيذية، فيجب التنبه في الوقت نفسه الى أن منع تحصيل بعض الإيرادات، كالtva وغيرها، يجب ان لا يؤدي الى إفراغ خزينة الدولة وجعلهها بلا مورد، لأن ذلك سيؤثّر سلباً على الجميع من منتمين لتنظيمات سياسية او حراك او مستقلين. لذلك، فالتكامل مطلوب والوحدة ضرورية حتى بين المختلفين لإنقاذ الوطن، لأن السقف ان وقع سيقع على الجميع من دون استثناء".
الوقائع الإقتصادية مختلفة عن السنوات الماضية، والعجز في الميزان التجاري يتفاقم وكذلك بميزان المدفوعات جراء توقف التحويلات الخارجية واضمحلال الودائع التي كانت تأتينا من الخارج، وهو ما يجب معالجته والتوقف عنده بالكثير من الجدية. وقد قررت اللجنة، في الظرف الراهن، وحتى بعد تأليف الحكومة الجديدة، متابعة الوضعين المالي والنقدي وستشكل خلية طوارىء مالية تتابع مع المصارف ووزارة المال ومصرف لبنان الوضع النقدي ومع الصيارفة اذا احتاج الأمر. وستكون اللجنة في حالة تهيّب ومتابعة وترقّب لأي جديد، وستكون لها مواقف في كل قضية تهمّ المواطن والاقتصاد والمالية العامة، وتدفع في الاتجاه الصحيح في هذا الظرف".
وأكد النائب كنعان ان "فوائد إقرار الموازنة في هذا الظرف يؤكد ان لبنان قائم وسيبقى وان مؤسساته الدستورية تعمل وماليته العامة ستنتظم وفق القوانين المالية ولن تعود الى الفوضى والتجاوزات التي حصلت في الماضي. كما أن إقرار الموازنة يعطي إشارة إيجابية وجدية على إمكانية استعادة الدولة الى حد ما زمام المبادرة بالموضوعين المالي والإقتصادي. كما ان إقرار الموازنة يفتح الباب امام المساهمات والإصلاحات".
واعلن النائب كنعان ان جلسة اليوم تخللها "إقرار 24 مادة من مواد قانون الموازنة، وهي سابقة تمكنها من تحقيقها، لأن البنود الآتية من الحكومة أخذت في الإعتبار الإصلاحات التي سبق للجنة المال ان أوصت بها، ولم يكن لنا صعوبة في إقرار المادة 5 المتعلّقة بالإقتراض والتي اخذت بالإعتبار عدم جواز الإستدانة بسقف مفتوح، وان تكون الإستدانة ضمن العجز المرتقب لا المحقق والفعلي"، وقال "علّقنا المادة 7 الشهيرة التي علاقة بمراقبة الهبات والقروض، وسنعود الى اقتراح سبق وتقدمنا به سابقاً لبحث والأخذ به في اللجنة. كما علّقنا بعض المواد المرتبطة بقانون العمل، والغينا مواداً تتضمن إخضاع المؤسسات السياحية لضريبة الtva. وهناك انسجام تام تحت سقف ضبط العجز، والإبتعاد عن اي ضرائب ورسوم جديدة".
وأكد النائب كنعان انه بالدخول الى اعتمادات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، سيكون هناك عصر للإنفاق قد يزيد عما قامت به الحكومة. علماً أن العمل الذي جرى في السنوات الماضية، وما قامت به الحكومة مع مشروع موازنة العام 2019، يجعل من الصعوبة القيام بتخفيضات إضافية. ولكن، لدينا اقتراحات سندلي بها عند الدخول بموضوع الإعتمادات".
أضاف "سنجدول الجلسات الاسبوع المقبل بدءاً من الاثنين والثلاثاء والخميس وربما الجمعة، وأتوقع ان ننتهي من مواد القانون وان نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً بالإعتمادات. والحضور النيابي اليوم الذي ناهز الأربعين نائباً يؤكد النية بتحمّل المسؤولية والمناقشة الجدية والكلام الموضوعي، وإذا سمحت الظروف، نأمل في أن نكون قد اقرينا الموازنة قبل نهاية السنة والأعياد" ، وقال "وضع المالية العامة عصيب، والمطلوب ان نتجنّد كلنا مع الناس والحكومة المستقيلة التي يجب ان تتحمل مسؤولياتها بمعالجة هذا الوضع، بمتابعة وجدّية لا برمي الإتهامات السياسية كما يحصل من بعض الذين لا يشاركون في الجلسات وكأن "فرفور ذنبه مغفور".
ورداً على سؤال عن إمكانية إلزام الحكومة المقبلة بهذه الموازنة قال النائب كنعان "الموازنة سنوية، وقد أحيلت بالمهلة الدستورية، ولا يمكن للحكومة الجديدة ان لا تتبنى الموازنة العالية، لأن نشرها في الجريدة الرسمية يجعل منها ملزمة لأي حكومة مقبلة".
وردا على سؤال عن إمكان إلزام الحكومة المقبلة بموازنة قد لا تتلاءم مع سياستها المالية؟ أجاب النائب كنعان "حثنا هذا الأمر، ومسؤولية هذه الحكومة كانت بإحالة الموازنة في موعدها الدستوري وهو ما حصل. وكما فهمنا من وزير المالية، فالحكومة المقبلة لا يمكن ان تفعل أكثر مما تتضمنه الموازنة الحالية في الظرف الراهن وأي عمل تعديلي سيكون طفيفاً، والحكومة المقبلة تحتاج الى 6 اشهر لوضع تصورها المالي، لذلك، فالأفضل الدخول في السنة المالية لأول مرة منذ الطائف بانتظام كامل في الإعتمادات. وأي تأثير استثنائي على إجراء أو رقم يمكن معالجته بإحالة قانون الى المجلس النيابي. واذا كان لبنان قادر على إقرار موازنة في موعدها الدستوري، على الرغم من صعوبة الظروف، فإن ذلك يبقى افضل من العودة الى الفوضى والتجاوزات التي شهدناها سابقاً.
