الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/9/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد خواجة، سيزار أبي خليل، علي عمار، جوزف اسحق، هنري شديد، حسين جشي، قاسم هاشم، محمد الحجار وطارق المرعبي.
كما حضر الجلسة:
- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر.
- أعضاء الهيئة: ناصر حطيط، كابي دعبول ووسام الذهبي.
وقد خصصت الجلسة لبحث جدول الأعمال الآتي:
-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 11 من القانون رقم 64/2017 الصادر بتاريخ 20/10/2017 المفدم من النواب: نزيه نجم، حكمت ديب، جهاد الصمد وطارق المرعبي.
- موضوع التنقيب عن النفط والغاز والآفاق المستقبلية.
إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها اليوم وكان على جدول أعمالها إقتراح قانون تعديل المادة 11 من القانون رقم 64/2017 الصادر بتاريخ 20/10/2017 والذي قدمه النواب: نزيه نجم، حكمت ديب، جهاد الصمد، طارق المرعبي ومحمد الحجار. وينص على الإرتفاعات في الأملاك البحرية. يعني وضعنا جدولاً لجهة سقط سهواً من أساس القانون المتعلق بالأملاك البحرية، بما معناه كل الإنشاءات تحت الخمسة أمتار تحتسب، تضرب بمرة واحدة الإنشاءات، وبين الخمسة و8 أمتار تضرب مرتين، وبين 8 و16 متراً تضرب 3 مرات، وبين 11 و14 متراً تضرب 4 مرات، وكل ما يفوق ال 14 متراً يضرب 5 مرات.
وقد أقرت اللجنة الإقتراح بالإجماع".
وأضاف: "بحثنا في موضوع التنقيب عن النفط والغاز والاآفاق المستقبلية. واستمعت اللجنة الى عرض مفصل من رئيس هيئة إدارة قطاع البترول الأستاذ وليد نصر وأعضاء الهيئة: كابي دعبول، ناصر حطيط، ووسام الذهبي. وكان مهماً ما سمعناه منهم، ونحب أن نبشر اللبنانيين بقرب مباشرة حفر بئر الإستكشاف الأول في البلوك رقم 4 مبدئياً في آخر 2019، ويليه بئر استكشاف آخر في البلوك رقم 9 وربما خلال 3 او 4 أشهر، علماً أن مدة الحفر للإستكشاف المقدرة 55 يوماً حداً أقصى، ومساحة البلوكات البحرية اللبنانية هي 22700 كيلومتر والمسوحات التي أجريت أعطت مؤشرات إيجابية. وأبشر بأن المسار المطلوب يشمل المسوحات الزلزالية. وبالنسبة الى الإستكشاف يقول بين 3 و6 سنوات والتقويم من سنة الى سنتين، والتطوير هو بين 4 و7 سنوات، والإنتاج يكون أكثر من 15 و20 سنة. وإن شاء الله نصل الى 50 و60 سنة وسيتم قريباً جداً إطلاق دورة تراخيص جديدة، وعندما يباشرون إستخراج الغاز تكون حصة الدولة في أول السنة 14,2 في المئة وتزداد كل سنة، وأهمية العقود التي أجريت مع الشركات، إذا لا سمح الله لم يكن لدينا غاز، فلا يتوجب شيء على الدولة. وهنأنا الوزراء السابقين والوزيرة الحالية وهيئة قطاع النفط على العمل الدؤوب الذي يقومون به".
