الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم العالي والبيئة"، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 28/8/2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب إدي أبي اللمع والنواب السادة: جهاد الصمد، حسن فضل الله، ديما جمالي، علي فياض، هنري حلو، ميشال معوض، ياسين جابر، إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، ألبير منصور، بلال عبدالله، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، أنيس نصار، بيار أبو عاصي، علي بزي، فؤاد المخذومي، نعمة افرام، جان طالوزيان، عثمان علم الدين، علي عسيران، قاسم هاشم، محمد خواجة، وهبي قاطيشا، شامل روكز، نزيه نجم، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، جوزف اسحاق، الياس حنكش، علي درويش، سيزار المعلوف، إدغار معلوف، أدي دمرجيان،، بكر الحجيري، هاغوب ترزيان، وليد البعريني، سيمون أبي رميا، سليم الخوري، إدغار طرابلسي، إيهاب حمادة، محمد نصر الله، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، أمين شري، عدنان طرابلسي وفادي علامة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الأستاذ ألبرت سرحان.
- مدير عام الآثار الأستاذ سركيس الخوري.
- مدير عام وزراة الإقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس.
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل – رئيس مصلحة النقل الجوي - المهندس كارل رزق.
- ممثل وزارة الخارجية والمغتربين المستشار أحمد عرفة والقنصل مي الحايك.
- ممثل وزارة العدل القاضي نسيب إيليّا.
وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4880 الرامي الى طلب الموافقة على الإنضمام الى إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4917 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5087 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية.
4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5372 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون.
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5434 5372 الرامي إلى طلب الموافقة على الإنضمام الى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
6-إقتراح القانون الرامي إلى مكافحة هدر الغذاء.
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"أولاً، إجتماع اللجان المشتركة الذي ضم هذا الحشد النيابي بالإجماع كان مناسبة لإدانة العدوان الإسرائيلي وخرقه القرار 1701 والإشادة والتأييد والوقوف صفاً واحداً وراء القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وكل مؤسسات الدولة لاعتبار هذا العمل بامتياز عدواناً على لبنان وإدانته إدانة كاملة.
ثانياً، كانت مناسبة ايضاً ناقشنا خلالها عدة مشاريع قوانين تتعلق بمشاريع إتفاقيات في مجال الرياضة وفي مجال العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق الكويتي وجمهورية الغابون وقضايا تتعلق بالبروتوكول والإنضمام الى إتفاقية لاهاي. وكان هناك بحث مستفيض في اقتراح قانون في غاية الأهمية يتعلق بمكافحة هدر الغذاء، الهدر الذي يتناول فائض الطعام في كل المؤسسات. وكان هناك إجماع من السادة النواب على ضرورة الإتفاق على إصدار قانون في هذا الشأن، وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة معالي الأستاذ بيار بو عاصي وعضوية النواب السادة ديما جمالي، عاصم عراجي، ميشال معوض، فادي علامة، بلال عبد الله،إدغار معلوف، أمين شري، وعلي درويش. وأعطيت مهلة ثلاثة أسابيع لكي تعود الى اللجان المشتركة وبالتالي يتم إقرار القانون المعني تمهيداً لإحالته الى الهيئة العامة".
ورداً على سؤال، قال الرئيس الفرزلي:
"هناك جمعيات مختصة على قدر كبير من التطوع والإختصاص تعمل على أخذ الغذاء الفائض مثلاً من المطاعم أو قضايا المعلبات التي شارفت مدة صلاحيتها على الإنتهاء، أو في مجالات عديدة لجهة كيفية تنظيمها وتوضيبها وكيفية توزيعها، وبالتالي نأمل ان يصدر هذا القانون في المدة التي ذكرت، على أمل وقف هذا الهدر الرهيب في الغذاء في لبنان".
