الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: شامل روكز، سليم عون، حكمت ديب، آلان عون، ادي ابي اللمع، الوليد سكرية، جميل السيد، سليم سعادة، جهاد الصمد، فريد البستاني، محمد الخواجة، امين شري، جان طالوزيان، وهبه قاطيشا، هاني قبيسي، سامي الجميل، طوني فرنجية، هادي ابو الحسن، ديما جمالي، هنري شديد، قاسم هاشم، رولا الطبش، ياسين جابر، غازي زعيتر، مروان حمادة، عدنان طرابلسي، ايوب حميد، ادكار طرابلسي، محمد الحجار، هنري حلو، ابراهيم الموسوي، علي درويش، جوزف اسحاق، انور الخليل، بلال عبد الله، سمير الجسر، هادي حبيش، علي عمار، علي فياض، عثمان علم الدين، نزيه نجم، ميشال موسى، طارق المرعبي، ميشال معوض، محمد القرعاوي، سامي فتفت وبولا يعقوبيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- معالي وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب.
- رئيس قسم الشؤون المالية في وزارة الدفاع العقيد يوسف الخوري حنا.
- مدير مديرية القضايا الإدارية والمالية في الجيش اللبناني العميد جهاد الحسن.
- مدير التخطيط للموازنة في الجيش العقيد كلود طبشوري.
- رئيس قسم الموازنة في الجيش العقيد بسام الكبي.
- رئيس الفرع الإداري في مديرية المخابرات العقيد غلوريا الصوص.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019:
- وزارة الدفاع الوطني.
وقد أقرت اللجنة إعتمادات وزارة الدفاع الوطني.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"موازنة وزارة الدفاع هي من أكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلقة على خلفية إعادة النظر بها وفقاً لمبدأ إيجاد بديل لكل إيراد يشطب، خصوصاً أننا دخلنا الى أكثر من صندوق وهيئة وعلقنا بنوداً لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها أو تخفيضها".
وأشار النائب كنعان الى أنه "لم يكن بالإمكان إجراء أي تخفيض إضافي على موازنة وزارة الدفاع، وقد كلفني الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين في جلسة اليوم، الثناء على قيادة الجيش ووزير الدفاع في المقاربة التي وضعوها، إذ أثبتوا من خلالها أن الجيش في طليعة التضحية بالدم وبما هو متعلق بإمكاناته ومادياته".
ولفت الى أن "التخفيض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما أرجئت إعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل، لكن أضفنا تعديلاً على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من ال2021 الى ال2020".
وأكد النائب كنعان أن "هناك ضرورة لمعرفة أهمية الذهاب الى مكامن الهدر. فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والإنفاق غير المجدي، إذ هناك أولويات، والأمن من بينها، لا سيما أن مهمات كبيرة تطلب من الجيش لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124، وهو ما يتطلب عديداً وعتاداً، إضافة الى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش. لذلك سيكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص".
أضاف: "ستكون لنا جولة أخرى مع الجيش وسائر الأسلاك العسكرية في جلسة مخصصة للمواد المعلقة التي يستوهم منها البعض، فيما انا كرئيس لجنة مال وموازنة لا أستوهم منها، لأننا نعرف ماذا حققنا والى أين نحن ذاهبون". وقال: "أغتنم المناسبة لتوجيه التحية لكل النواب المشاركين في جلسات لجنة المال، إذ على الرغم من النقاشات والإختلافات في بعض الأحيان في وجهات النظر، نصل في النهاية الى موقف واضح يصب في مصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال العمل الصباحي والمسائي على مدى شهر، وهو ما يثبت من خلاله المجلس النيابة قدرة على التعاطي مع الأمور الوطنية والتشريعات الأساسية كالموازنة، ويعطي إشارة مهمة عن رغبته بالمشاركة في القرار والرقابة الجدية".
وأكد أن "الإرادة التي نراها لدى النواب المشاركين في الجلسات وعددهم يصل الى الستين في بعض الجلسات لن تتراجع، وأطلب من كل الكتل والأحزاب مواكبتنا وتفهم العمل الذي نقوم به ليترجم في الهيئة العامة، فتكون داعمة لا صادمة".
وعن موعد بت البنود المعلقة، قال النائب كنعان: "نتعاون في هذا الخصوص مع وزيري الدفاع والمال اللذين يتعاونان مع رئيس الحكومة. وقد برمجنا بت البنود المعلقة في نهاية الجلسات، بعدما نكون قد تبينا فعلياً إمكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز، خصوصاً أن الإقتصاد هو اقتصادنا جميعاً، والتضحية مطلوبة من الجميع. ونحن نسعى من خلال دخولنا الى ما سمي بالمحيمات لتحقيق وفر وإرجاء وتخفيض، لتكون لدينا إمكانية إستبدال إيراد بإيراد".
وإذ أكد النائب كنعان أن "الحلول موجودة وبدأت تتبلور ولا شيء مستعصياً على هذا الصعيد"، لفت الى أن "هناك من لا يزال يتحدث عن مماطلة، فيما لجنة المال ستنهي عملها عملياً في أقل من شهر. علماً أن المهلة الدستورية المعطاة للمجلس النيابي لإقرار الموازنة هي ثلاثة أشهر في حال وصول المشروع في نهاية تشرين الأول. ولجنة المال لم تستغرق في عملها أكثر من 15 يوماً. لذلك، على من يريد إبداء رأي في هذا الموضوع، أن يراجع الدستور وما كان يحصل في الماضي، ليعي أن ما نقوم به هو إنجاز إستثنائي وتاريخي في التدقيق في 27 الف مليار و99 مادة يسجل للنواب في التعاون مع الوزراء".
وختم: "لا يهمنا أن يكون العجز 7,59 على الورق، بل يهمنا أن يكون كذلك بالفعل، وعمل لجنة المال هو بهدف الوصول الى أرقام حقيقية الحكومة غير قادرة على التحقق منها أكثر منا".
