عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 21/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: نزيه نجم، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، علي فياض، ديما جمالي، بلال عبد الله، جورج عقيص، أنور الخليل، طارق المرعبي، إبراهيم الموسوي، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الخوري، علي بزي وهادي حبيش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
-رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
- مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور.
- رئيس الإدارة المالية في مجلس الإنماء والإعمار إيلي رحيم.
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
- المسؤول الإداري في الهيئة العليا للإغاثة رامي مقدم.
- المحاسبان في الهيئة العليا للإغاثة راغدة خليلي وميشال نصر.
- المستشار المالي لرئيس الحكومة محيي الدين دندشلي.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
وذلك لبحث وإقرار إعتمادات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار.
وفي بداية الجلسة، ثمن النائب كنعان "الحضور النيابي الوازن مساء الجمعة"، معتبراً أنه "يؤكد حرص النواب على إنجاز الموازنة التي وصلت متأخرة 9 أشهر".
وعقب الجلسة، قال النائب كنعان:
"قرر النواب إرجاء البت بموازنة الإنماء والإعمار التي تبلغ 450 مليار والهيئة العليا للإغاثة التي تبلغ 50 مليار بانتظار تقديم الإيضاحات والتفاصيل حولها".
وأوضح النائب كنعان أن "المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لإقرارها في لجنة المال"، وقال: "إن الثقة تبنى بتراكم الإنجازات والمواقف التي تعطي المصداقية الداخلية والخارجية. ولذلك، نقوم بعملنا الرقابي لمساعدة الحكومة وأنفسنا على استعادة هذه الثقة".
وأشار الى أن "الحكومة تأخرت تسعة أشهر عن موعدها الدستوري في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب"، وقال: "لذلك نقوم بهبوط إضطراري بجلسات صباحية ومسائية في أقل من شهر لإنجازها، لا سيما بعد مرور نصف السنة المالية".
أضاف: "ندخل الى أبواب الإنفاق الكبيرة لتأمين المشاريع الإستثمارية وممارسة الرقابة التي تسمح بتحديد إمكانيات التوفير ونحافظ على نسبة العجز فعلياً، لا وهمياً".
وختم النائب كنعان: "برمجت الجلسات للأسبوع المقبل صبحاً ومساءً بما فيها الأحد لإنهاء الموازنة في الأول من تموز بتدقيق في 27 الف مليار و99 مادة قانونية، وهو إنجاز غير مسبوق".