الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: جورج عدوان، نزيه نجم، فؤاد مخزومي، هادي أبو الحسن، محمد الخواجة، فريد البستاني، ياسين جابر، جهاد الصمد، أيوب حميد، حكمت ديب، سليم سعادة، سليم عون، ديما جمالي، إدكار طرابلسي، أنور الخليل، بولا يعوبيان، إدي أبي اللمع، جورج عقيص، الوليد سكرية، آلان عون، هاني قبيسي، وهبي قاطيشا، رولا الطبش، هنري حلو، زياد حواط، جان طالوزيان، هادي حبيش، حسن فضل الله، هنري شديد، ميشال موسى، بلال عبد الله، جورج عطالله، طارق المرعبي، عدنان طرابلسي، إبراهيم عازار، فيصل الصايغ، فادي سعد، أسامة سعد، علي فياض، عثمان علم الدين، الياس حنكش، ميشال معوض، ابراهيم الموسوي، علي درويش، مصطفى الحسيني، علي عمار، جميل السيد، جوزف اسحاق وإدي معلوف.
كما حضرالجلسة:
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- أمين السر الخاص لوزيرة الداخلية الرائد أيمن مشموشي.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الجلسة كانت منتجة وقد أقرينا خلالها أكثر من مادة من الفصل الرابع، بدءاً بالمادة 70 المتعلّقة بتقسيط الدولة لديون الضمان الإجتماعي والبالغة 2800 مليار ليرة، مع توجيه لجنة المال والنواب الحاضرين رسالة للحكومة ستصدر على شكل توصية لتنفيذ هذه المادة التي ترد منذ العام 2006".
أضاف "أما المادة 71 التي تتعلّق بسقف المبالغ التي تدفع للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارة العامة، فبحسب المرسوم الإشتراعي الصادر في العام 1959 لا يجوز هذا التناقض، لناحية إنتداب قاض لمهمة في الإدارة العامة ويتقاضى أتعاباً من السلطة التي يراقبها. وللتخفيف من هذا الواقع إقترحت الحكومة وضع سقف لا يتخطى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور".
وتابع النائب كنعان: "أما المادة 72 المتعلقة بإجازة فتح إعتمادات وتحويل الوفر الإضافي من الموازنات الملحقة الى الموازنة، والتي تمنح وزير المال صلاحية فتح إعتماد إضافي في حال توافرت أموال في الإتصالات والمرفأ وأماكن أخرى، لتحويلها مباشرة الى الخزينة. فقد عدلنا المادة لأنها تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الإعتماد الإستثنائي للمجلس النيابي فقط، واقترحنا تعديلاً ينص على اعتبار أي وفر يتحقق إيراداً في الموازنة ويحوّل فوراً الى حساب الخزينة، ولا ضرورة اذاً لفتح إعتماد إضافي ومخالفة الدستور".
وقال النائب كنعان "ولمن يريد الإصلاح الفعلي لا الرقمي، فقد خضّعنا المؤسسات والهيئات العامة وكل ما يمت الى هذا المال العام بصلة للموازنة وأصبحت مرتبطة فوراً بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها".
أضاف النائب كنعان "أقرينا كذلك المادة 74 التي تتعلق بتعديل المادة 46 المرتبطة بالإعتمادات المخصصة للموظفين والمتعاقدين والمستشارين، مع تعديلها لجهة منع النقل من بند الى بند، لأنه يسمح بتضخيم التوظيف وبالخلل والإلتباسات التي شهدناها في ملف التوظيف".
وقال النائب كنعان "عدّلنا المادة 75 المتعلقة بجمع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنات العامة، لتبدأ الحكومة الإجراءات في نهاية سنة 2019 وبداية العام 2020".
وأشار النائب كنعان الى أن "المادة 76 المتعلقة بتجميد التقاعد لثلاث سنوات، والتي تشمل العسكريين، فستبحث في الجلسة المسائية بحضور وزير الدفاع وقيادة الجيش، كما المادة 77 المتعلقة بالتطويع في الأسلاك العسكرية"، متسائلاً عن "أسباب دخول الموازنة من خلال هذه المادة في تعديل قانون الدفاع وطرح تعديلات على قوانين نافذة يفترض أن تأتي في شكل مستقل".
أما بالنسبة للمادة 78 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة، فقد أشار النائب كنعان الى "أن النواب الحاضرين طلبوا منه إعداد صياغة تعديلية لهذه المادة تلغي الإستثناءات في ضوء الرقابة البرلمانية للجنة المال على مدى 8 أشهر في ملف التوظيف، لاسيما أن السلطة التنفيذية تستغل أي إستثناء للتوظيف، وبالتالي، فالتعديل يلغي الإستثناءات، ويربط تعليق التوظيف بالمسح الشامل لكل الإدارات والمؤسسات العامة من خلال مؤسسة عامة او خاصة يكلفها مجلس الوزراء لرفع تقرير وتحديد حاجات الملاك وتطويره".
وأوضح النائب كنعان أنه "بالنسبة للمادة 80 المتعلقة بوضع حد أقصى للتعويضات للموظفين، فقد حصل نقاش مطول وتألفت لجنة من نواب من كتل مختلفة سيقدمون صياغة نهائية في الجلسة المسائية تأخذ في الإعتبار وجهات النظر التي طرحت"، وقال "كذلك ترك أمر حسم المادة 81 المتعلقة بفرض إقتطاع شهري على رواتب العسكريين لمناقشتها في الجلسة المسائية مع وزير الدفاع وقيادة الجيش".
وشرح النائب كنعان "أن النواب سألوا عن أسباب طرح تخفيض العطلة السنوية للموظفين في المادة 82 التي تخفض العطلة السنوية للموظف، وجاء جواب مدير عام المالية أن السبب يعود الى تخفيض يوم عمل بضوء القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، وتركنا مسألة الحسم للجلسة المسائية".
وعلى صعيد المادة 84 المتعلقة بتعديل قانون المحاسبة العمومية لإعطاء وزير المال مع الوزير المختص لقبول هبة تصل الى 250 مليون، إعتبر النائب كنعان أنه لا يجب تعديل قانون المحاسبة العمومية، والأفضل ترك مسألة قبول الهبات لمجلس الوزراء".
وتوقع النائب كنعان "الوصول الى المادة 99 في الجلسة المسائية وإنهاء مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها، على أن ننتقل ما بين الغد أو الخميس على أبعد تقدير الى اعتمادات الوزارات والإدارات، حيث سندخل في النفقات وفي إمكانية تحقيق وفر من خلال تخفيض الكثير من أبواب المحميات والهدر، لنحترم معادلة عدم شطب مواد تؤمن إيرادات من دون تأمين البديل عنها"، وقال "هذه المحاولة سنقوم بها بشكل جدي، وقد بدأت المساعي بين أعضاء كل الكتل بالتعاون مع وزارة المال لتحقيق ذلك. والهدف هو الإصلاح الفعلي والجدي، ولا تضارب في الرؤى بيننا وبين أحد على هذا الصعيد، ولكن، هناك اموراً يمكن قولبتها بشكل آخر، والأكيد أن الرقابة مطلوبة لضبط الإنفاق العام وتأمين الواردات".
وأشار النائب كنعان الى أن "هناك قاعدة عاليمة تقول أن كثرة الضرائب توقف النمو والإيراد، ما يحتّم ضرورة التعاطي بميزان الجوهرجي، لذلك، فالمطلوب رؤية إقتصادية والأخذ بالإعتبار الواقع المالي".
أضاف النائب كنعان "كلّفني الزملاء النواب تعليقاً" على بعض التقارير الصحفية المرتبطة بإسقاط المواد المرتبطة بالزجاج الداكن ورخص السلاح. فهل المطلوب تشريع كل شيء مقابل رسم مالي؟ وهل نريد تعميم ثقافة حمل السلاح ونمط الفوميه الذي يستغله البعض لتمرير جرائم ومخالفات ومخدرات؟، لافتاً الى أن "الحل هو بتحجيم هذه الظاهرة وستكون هناك مادة قانونية سنطرحها لوضع معايير مشددة لرخص السلاح والفوميه للمواكب الأمنية المتعلقة بأشخاص في السلطة ومراكز مسؤولية لا للمحاسيب".
وختم بالقول "نحن نأخذ في الإعتبار الصرخة على صعيد بيئتنا والناس، والإصلاح يكون للأفضل لا تشريع الأسوأ".
