الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: شامل روكز، آلان عون، أسعد درغام، أنطوان بانو، نعمة افرام، جورج عدوان، سليم عون، جميل السيد، سمير الجسر، نزيه نجم، علي بزي، محمد الخواجة، إدي أبي اللمع، إبراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، مصطفى الحسيني، عناية عز الدين، هاني قبيسي، فؤاد مخزومي، هادي ابو الحسن، ياسين جابر، زياد حواط، بلال عبد الله، الوليد سكرية، قاسم هاشم، إدكار طرابلسي، جوزف اسحق، أنور الخليل، رولا الطبش، فريد البستاني، وهبه قاطيشا، عثمان علم الدين، جهاد الصمد، علي درويش، ديما جمالي، هنري شديد، فادي سعد، الياس حنكش، محمد القرعاوي، هنري حلو، سليم سعادة، بكر الحجيري، علي فياض، ميشال ضاهر، طارق المرعبي، حسن فضل الله، أمين شري، ميشال معوض، نديم الجميل، علي عمار، طوني فرنجية، غازي زعيتر وروجيه عازار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية علي حسن خليل.
- معالي وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب.
- معالي وزير العدل البرت سرحان.
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
- رئيس محكمة الإستئناف في بيروت غرفة 12 القاضي نسيب إيليا.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
- رئيس ادارة البرامج في مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور.
- رئيس الدائرة المالية في مجلس الإنماء والإعمار إيلي رحيم.
- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4914 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
عقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنجزنا مساء أمس الفصل الأول مع تعليق مادة سلفة الكهرباء، إذ جرى التصويت بطلب من عدد من النواب على أن تكون جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كل الملفات التي لها علاقتها بوزارتها، ويدخل من ضمنها الإعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس إدارة كهرباء لبنان".
أضاف: "وفي ما أقر بالأمس، جرى وضع سقف للإقتراض، إذ أن المشكلة الأساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق بظل تجاوب وزارة المالية الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالإقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف بإجازة مسبقة كما كان يحصل بالماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبين لنا أن هذه المادة تمنح إجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الأجنبية واللبنانية مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل اليها، فإما نعدلها او نلغيها او نعود الى المادة الخامسة لوضع سقف".
وشدد النائب كنعان على أنه "لن تكون هناك إجازتان للإقتراض، والإصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً، ولن نسمح بأي تجاوز لأي صلاحية او استدانة فوق السقف، ووزير المالية متجاوب والنقاش مثمر".
وأشار النائب كنعان الى "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، وسنصوت على التعديل هذا المساء، إضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمر بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على إنفاقها، ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والإدارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة ولا تعتبر أنها مؤسسات عامة".
ولفت الى أن "تعديل فقرات عدة في المادة عينها تتعلق بفتح الإعتمادات والتي يجب أن تكون من صلاحية مجلس الوزراء بحسب المادة 52"، وقال: "بالنسبة الى الفائض، إذا كان الحديث عن المقبول من مجلس الخدمة المدنية، فلا مشكلة في ذلك، ولا تتعلق المسألة بما اكتشفته لجنة المال والموازنة أخيراً برقابتها على ملف التوظيف والمادة 21 من القانون 46. لذلك نجدد القول إن قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف جيدة والمسار يجب أن يستمر بقرارات جدية ولدي كل الثقة بأن هذا المسار سيأخذ مداه، وجرى تحديد فائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يرتبط بالمحددين من قبل مجلس الخدمة المدنية".
وأوضح النائب كنعان أن "نقاشاً حصل حول المادة المتعلقة بإجازة نقل الإعتمادات من فصل الى فصل، وأكدنا ضرورة العودة فيها الى مجلس النواب، وهناك اقتراح سيتم التصويت عليه مساء اليوم"، مشيراً الى أن "القروض الإستمارية لمصرف لبنان حيث جرى إلغاء الفقرة الأخيرة التي اعتبر النواب أن لا لزوم لها لخلقها تناقض بين سياسات الحكومة والأموال التي يوظفها مصرف لبنان في هذه القطاعات"، لافتاً الى ان "هناك قروضاً مدعومة مخصصة للإسكان ملحوظة في الموازنة".
وحول قوانين البرامج، أوضح النائب كنعان أن "نقاشاً حصل ووزارة المالية إلتزمت بعدم إحالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، وقد دخلنا اليوم في الإعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً، من مرفأ جونية وطريق القديسين وطريق صيدا السلطانية وسواها، وقد جرى تخفيض بعد الإعتمادات ونقلها لسنوات لاحقة وحصل نقاش في كل البنود، وارجأنا قوانين تتعلق بالتربية والطاقة والإتصالات لمناقشتها مع الوزراء المعنيين".
وتابع: "وجهنا سؤالاً الى وزير المالية عن إرجاء إعتمادات متعلقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحد كبديل عن الأبنية المستأجرة، وجواب الوزير أن هناك إعتمادات مدورة والإرجاء لا يؤثر على المشروع، وطالبنا بإعادة النظر وبالرقابة على دفتر الشروط لأن الكلفة تبلغ نصف مليار دولار، وهو ما سيرد كتوصية للهيئة العامة".
وقال: "لقد حصل التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمالية على إعادة إعتمادات للجيش الى العام 2020 بدلاً من العام 2021 في قانون برنامج الجيش".
وحول التعديلات الضريبية وانعكاسها على صندوق تعاضد القضاة، قال النائب كنعان: "حصل نقاش مطول وجرى الإستماع الى وزيري المالية والعدل، وكلنا حريصون على إستقلالية السلطة القضائية. وقيمة البند الذي ينص على الإقتطاع من غرامات السير تصل الى مليار و500 مليون ليرة، وهي لا تشكل أي تأثير على عجز الموازنة، لكنه يؤثر على صندوق القضاة الذي يؤمن لهم الإستقرار الإجتماعي. وقد علقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة الى الغد لحسمها، وسنأخذ بالإعتبار المساواة والعدالة والظروف التي تحتم أحياناً إحترام الخصوصيات، وتوجهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المالية لنتحدث لغة واحدة".
وأشار النائب كنعان الى أن "الجلسة المسائية ستتابع المواد الضريبية المرتبطة بالأمن العام وشركات السياحة ورسوم جمركية وصلاحيات جواز السفر وإعفاءات للبلديات وسواها، ونتوقع ان نخطوا خطوات أساسية على صعيد إنهاء مواد القانون، والوقت الذي تستغرقه النقاشات مقارنة بالسابق هو أقل في ظل نقاش جدي".
وختم النائب كنعان بالقول:
"النقاشات جدية والشفافية كبيرة والحضور في اللجنة مميز، والإقتراحات التي تقدم من الزملاء النواب عملية، وستكون هناك إقتراحات جديدة لإيرادات تغذي الخرينة دون إثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة. وهناك توجه بنظرة اكثر عدالة حيث نشعر ان هناك ظلماً، ونقاشنا في تقاعد العسكر وتسريح الجيش سيكون في الأيام المقبلة".
