لجنة المال والموازنة استمعت الى إجابات وزير المال علي حسن خليل على الأسئلة التي وجهت اليه في الجلسة السابقة حول فذلكة الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/6/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس، والنواب السادة: آلان عون، حسن فضل الله، سليم سعادة، أنور الخليل، فريد البستاني، سليم عون، ياسين جابر، جميل السيد، سيزار أبي خليل، أنطوان بانو، نعمة افرام، نزيه نجم، إبراهيم الموسوي، محمد خواجة، الوليد سكرية، شامل روكز، جهاد الصمد، رولا الطبش، هنري شديد، ميشال معوض، إدي أبي اللمع، حكمت ديب، هادي ابو الحسن، هنري حلو، بلال عبد الله، جورج عدوان، علي درويش، فادي سعد، ديما جمالي، علي فياض، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، طوني فرنجية، إدكار طرابلسي، هادي حبيش، ميشال موسى، أنور جمعة، هاني قبيسي، إدي معلوف، علي بزي، نديم الجميل، عناية عز الدين، مصطفى الحسيني.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المال علي حسن خليل.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.

- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.

- ممثل مصرف لبنان يوسف الخليل.

- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-الإستماع إلى جواب وزير المالية حول (فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة) في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019.

2- درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4914 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

وقد استمعت اللجنة خلال جلستها الى إجابات وزير المال علي حسن خليل على الأسئلة التي وجهت اليه في الجلسة السابقة حول فذلكة الموازنة.

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"استغرقت النقاشات ورد وزير المال على أسئلة النواب كل الجلسة. وقد تحدّث معالي الوزير عن المادة 86 من الدستور والقاعدة الإثني عشرية، ورأى أن اعتبار النواب اي تعديل لهذه المادة بقانون عادي هو مخالفة للدستور صحيح، ولكنه سأل هل المطلوب الإستمرار على غرار ما عمل به في الماضي من صرف عشوائي، ام الأفضل قوننة الإنفاق حتى نهاية حزيران او منتصف تموز، بدل العودة الى ما حصل ما بين العام 2005 و2017، حيث جرى تجاوز القاعدة الإثني عشرية وتفلّت الإنفاق في ضوء غياب الموازنات والحسابات المالية".

أضاف النائب كنعان "وزير المال اعتبر ان أهون الشرين هو قوننة الإنفاق، ووضع حد للفلتان، ريثما تقر الموازنة التي تأخرت بفعل الأزمة السياسية التي أخرت تشكيل الحكومة تسعة أشهر. بينما موقفنا كلجنة مال وموازنة وقد أعلناه أكثر من مرة، أن الفائدة من الموازنة تنتفي إن لم تتم إحالتها في المهلة الدستورية، لأن الموازنة سنوية ويجب ان تتضمن الإعتمادات والإيرادات والإنفاق المتعلّق بسنتها، وغير ذلك، يعني البصم للحكومة  على ما أنفقته".

وأكد النائب كنعان أن "لجنة المال تعيد التشديد على موقفها القائل بالموازنة بالتوقيت الدستوري، لا لاحترام الشكل فحسب بل للوصول الى نتيجة".

وفي مسألة قطع الحساب، أوضح النائب كنعان "أن وزير المال شرح ما آلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لاسيما لجهة مهلة السنة التي منحت للحكومة ووزارة المالية لإنجاز الحسابات، وقد انتهت في تشرين الثاني الماضي، معلناً أنه أحال قطوعات الحسابات الى ديوان المحاسبة، ولكن المطلوب إحالتها بمشروع قانون الى المجلس النيابي، وهو ما لم يتم حتى الساعة. والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية تلزم الحكومة بإحالة قطع الحساب كمشروع قانون مباشرة الى المجلس النيابي، وما يردنا من ديوان المحاسبة هي المطابقة أو عدمها وفقاً للتدقيق. ونحن لم نفهم أسباب عدم إحالة قطوعات الحسابات حتى اليوم الى المجلس النيابي. اما القطوعات غير المقرّة فهي تعود للعام 2005، وقد يتم تعديلها، لأنها أقرت مع التحفظ من قبل المجلس النيابي ببدعة تعرفون رأيي بها، إذ لا يجوز إقرار الحسابات مع التحفظ".

وتابع النائب كنعان "هناك مراجعة شاملة للحسابات المالية أنجزتها وزارة المال، وكانت لجنة المال في العام 2010 قد طالبت بها، وشكّلت لجنة تقصي حقائق للدفع  بالوصول الى هذه النتيجة. ولذلك، نكرر مطالبة الحكومة بإحالة مشاريع قوانين قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي، لأن عدم إحالتها يضعنا أمام مشكلة دستورية بعدم إمكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وهو ما لا نريده، لأننا نعلم أهمية إقرار الموازنة متضمنة الإصلاحات".

وفي مسألة الجمعيات، أشار النائب كنعان "الى أن الكثير من الزملاء طرحوا هذا الموضوع، ومن بينها مشكلة سيزوبل والجمعيات الأخرى التي تعنى بالشأن الإجتماعي وقد توقفت مستحقاتها في وزارة المالية. وقد أثرت المسألة بخلفية واضحة تتمحور  من جهة، حول تأكيد ان هناك أولويات إجتماعية علينا مراعاتها، وقد وافقنا وزير المالية على ذلك، وستكون له مراجعة للموضوع خلال اليومين المقبلين. ومن جهة ثانية، أكدت ضرورة حصول تدقيق في مجمل الجمعيات وهو مطلبنا في توصيات لجنة المال منذ العام 2017،  يطال عقود الجمعيات لنعرف من يقوم بعملها ويستأهل المساهمة التي تمنح له من الدولة، ومن هي الجمعيات المكتومة او الوهمية التي يجب وقف مساهمة الدولة لها، لعدم التفريط بالمال العام".

أضاف النائب كنعان "تطرقنا كذلك الى مسألة العجز، وهل هو فعلي بأرقامه، وماذا عن مسألة استبدال الدين بفوائد أقل، والحديث هنا عن 11 الف مليار. وقد حصل نقاش جدي وبناء في حضور مصرف لبنان وجمعية المصارف، توضحت في خلاله مسائل عدة، لناحية مدى إمكانية تطبيق ذلك، وهل يحصل ذلك بإتفاق او تفاهم ام أن القانون يلزم".

وقال النائب كنعان "نحن في نظام إقتصادي حر وما من قانون يلزم المصارف بالإكتتاب بفائدة أقل من السوق. وما يمكن أن يحصل، هو من خلال تفاهمات او تحفيز، على غرار ما هو حاصل بين وزارة المالية ومصرف لبنان، ما يسمح بتوفير 1000 مليار بالعجز،  وتجاوب المصارف خاضع لإرادتها".

وأشار النائب كنعان الى ان "البحث تطرق الى أسباب عدم مطابقة إيرادات 2018 لتوقعات الموازنة"، وقال "تبيّن أن الإيرادات تراجعت عن التقديرات ب 1500 مليار بسبب مراجعة الطعن التي قُدّمت أمام المجلس الدستوري في بعض بنود الموازنة وتم الغاؤها، والتي كانت تؤمن مداخيل، وهو ما تسبب بخفض إيرادات الدولة بقيمة مليار دولار".

ولفت النائب كنعان الى أن "النقاشات تطرقت كذلك الى ملف التوظيف، وجرى تأكيد أنه لا يجوز الإستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك إصلاح من قبل لجنة المال سيعلن عنه في حينه، للجم الإستثناءات التي كانت تستخدم للدخول منها الى توظيفات تتخطي القوانين والمعايير المقبولة".

وفي مسألة الغصلاح، أشار النائب كنعان "الى العمل على إقتراحات عملية تؤمن هذا الغرض، مؤكداً ان "الإصلاح البنيوي يكون بهيكلية الموازنة وسقف الإقتراض والرؤية الإقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة لترجمة أرقامها في الموازنة".

وأشار النائب كنعان الى ان "جلسة بعد الظهر سيتخللها الدخول الى الفصلين الأول والثاني اللذين يتضمنان المواد القانونية الأساسية من الموازنة لناحية إجازة الإقتراض، وآلية الإنفاق في الهبات والقروض ونقل الإعتمادات وقوانين البرامج الملحوظة، لندخل غداً في المواد الضريبية"، وقال "الحضور النيابي الذي يناهز الخمسين نائباً دليل عافية، والنقاش إيجابي ولا خلفيات تمريك، ونحن نتحمل مسؤولياتنا لإنتاج موازنة في أقرب فرصة تتضمن أكبر قدر من الإصلاح والمساواة والعدالة، إذ ان هناك أموراً بحاجة لمعالجة، وزير المال منفتح على ذلك، ومهمتنا ليست سهلة ولكن العمل جدي لتعزيز المصداقية التي نريد الخروج بها محلياً ودولياً بأرقام وإجراءات".

ورداً على سؤال عن امكان الإكتفاء بقطع حساب العام 2017 تحت ذريعة الوقت قال النائب كنعان "لن نقبل بإحالة قطع حساب العام 2017، والمادة 65 من موازنة العام 2017 صريحة، وقد أعطيت مهلة  سنة  لوزارة المال لتحضير قطوعات الحسابات التي لم تقر. كما أن وزير المال لم يتحدث عن قطع حساب، بل عن قطوعات حسابات. ومن يخرج ليتحدث عن تفاهمات فليعلن لنا مع من جرت هذه التفاهمات. وأنا كرئيس لجنة مال لم يحصل معي أي تفاهم ولا أسير بأي تفاهم على حساب الدستور والقانون. وأطالب الحكومة باسم لجنة المال بإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب الليلة قبل الغد، لأن الدستور يلزمها بذلك وهي مقصرة على هذا الصعيد".