لجنة المال والموازنة تابعت البحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة وخمسون دقيقة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: فؤاد مخزومي، سليم عون، سليم سعادة، ادي ابي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، شامل روكز، حسن فضل الله، جهاد الصمد، غازي زعيتر، سامي فتفت، آلان عون، ياسين جابر، طوني فرنجية، ميشال معوض وعلي درويش.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

- عن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

- رئيس مكتب الشؤون القانونية في هيئة اوجيرو غريس نجيم.

- مدير التدقيق الداخلي في هيئة أوجيرو أحمد رملاوي.

وذلك لمتابعة البحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو.

وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال:

"جلستنا كانت الثالثة لوزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وقد بذلوا جهداً مشكوراً وارفقوا التقارير بالمستندات. والرأي القانوني الذي عبّر عنه محامي أوجيرو يقول إنها لا تخضع للقانون 46 ولمجلس الخدمة المدنية.  بينما المسألة محسومة بالنسبة إلينا، لناحية نص المادة 54 من موازنة العام 2004 والذي أخضع كل الإدارات والمؤسسات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، واستثني مصرف لبنان فقط. كما أن المادة 5 من قانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية يؤكد على اخضاع كل المؤسسات للمجلس في التوظيف، وإبداء الرأي القانوني يكون من قبل المجلس، لا من قبل محام خاص. يضاف الى ذلك أن المادة 21 من القانون 46 لم تستثن اي مؤسسة عامة".

اضاف النائب كنعان "لقد قدّم الزميل جهاد الصمد خلال الجلسة مستنداً ، وهو بتاريخ 11 كانون الثاني 2018، موجه من رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية الى وزير الإتصالات في حينه جمال الجراح، يطلب المصادقة على تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة. كما ان هناك مستنداً ثانياً قدّمه الزميل الصمد حول اجتماع لجنة وزارية لتطبيق القانون 46 مع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تمثّلت فيه هيئة اوجيرو من خلال كريدية وحضره مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت. ما يعني حسم خضوع أوجيرو بالمستندات والقوانين لمجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن تطبيق القانون 46 من جهة، واستثناء المادة 21 منه".

واشار النائب كنعان الى ان "هناك ارباكاً في الأرقام، فالمستندات التي قدّمتها هيئة اوجيرو تشير الى 223 مليار ليرة رواتب سنوياً، بينما المستند الذي تقدّم به الزميل جهاد الصمد بحسب كتاب هيئة اوجيرو لوزير الإتصالات عن تطبيق السلسلة، فيتحدّث عن 323 مليار ليرة، وعادت أوجيرو وقدّمت رقماً آخر هو 176 مليار قم تراجعت عنه، وطلبت اعادة النظر بكل أرقامها التي تقدّمت بها".

وأكد كنعان أن "التعاقد والتوظيف مع 453 شخصاً في هيئة أوجيرو جرى خلافاً للاصول لعدم مروره بمجلس الخدمة المدنية، ومن دون قرار صادر عن مجلس الوزراء مبني على تقرير إدارة الأبحاث والتوجيه"، وقال "حصل نقاش حول توزيع التوظيف، وهناك تناقض في ترقّب الحاجات، وهو ما يحتاج بدوره لمتابعة، وقد تعهد وزير الإتصالات والهيئة باعادة النظر وفقاً للمعطيات التي قدّمت".

واشار النائب كنعان الى أن "التوظيف والتعاقد يدلّ على أرقام عالية بالرواتب، وعلى عملية حشر في بعض الأحيان، لاسيما في مرحلة الإنتخابات، يبرر بالمرجعيات السياسية وبتأثيرها في التوظيف، وهو أمر غير مقبول ومرفوض بالنسبة الينا، وسنضمن تقريرنا النهائي كل الحقائق ونرفعها الى رئاسة المجلس النيابي وسندعو ديوان المحاسبة ونذهب الأمر الى قرار نهائي وحاسم".

أضاف النائب كنعان "على الجميع أن يعي ان المؤسسات العامة تصرف من المال العام، وهي ليست جذراً معزولة عن الدولة والقانون، ورقابتنا ستشمل الجميع من دون استثناء، لأن الإعتمادات تأتي من خزينة الدولة والشعب اللبناني. وسنستكمل مسألة التلزيمات وفقاً للمستندات التي رفعت الينا".

ورداً على سؤال عن مصير المخالفين قال كنعان "القرار هو للسلطة القضائية المالية بحسب المادة 86 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وصلاحياته مطلقة، وقد بدأ التحقيق، ومن المفترض انهاء التعاقد والتوظيف مع كل من تثبت مخالفته، وستكون هناك محاسبة الإدارة والوزير الذي اتخذ القرار وفقاً لآليات المحاسبة".

وأكد النائب كنعان أن "ما نقوم به سيكون أمام الرأي العام وستكون هناك متابعة مع المرجعيات التي يمكن تحريكها مالياً وقضائياً"، وقال "تسمعون عن الإصلاح، في الوقت الذي تبدو الأرقام المطروحة مخيفة. واذا كانت كتلة الرتب والرواتب تكوّن 40% من الموازنة، وخدمة الدين تشكّل القسم الثاني، فيما القسم الثالث هو لعجز الكهرباء الذي يصل الى الفي مليار، فالإصلاح مطلوب، لإعطاء إشارات إيجابية، ما يحتّم معالجة هذه الملفات".

وناشد النائب كنعان "مجلس الوزراء التنبّه الى عملية التوظيف لأن الإستثناء الذي تقوم به الحكومة يضرب الضوابت التي يرسيها المجلس النيابي، ولا يمكن استخدام مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف الآلاف"، قائلاً "فلتسارع الحكومة لإجراء التدقيق المطلوب في الجمعيات، وإجراء المسح الشامل في التوظيف، ولنأخذ بالإصلاحات المطلوبة في الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، لأن استرجاع الثقة يفتح المجال بالإستدانة بفوائد اقل وشروط افضل.