لجنة المال والموازنة تابعت ملف التوظيف والتعاقد في وزارتي الصحة والطاقة والمياه

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/3/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: سليم سعادة، إدي ابي اللمع، سليم عون، ياسين جابر، حكمت ديب، آلان عون، هنري شديد، عدنان طرابلسي، أنور الخليل، ميشال معوض، حسن فضل الله، غازي زعيتر، أيوب حميد، جهاد الصمد، إدغار معلوف، طوني فرنجية، قاسم هاشم، علي فياض، فريد البستاني وسيزار أبي خليل.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني.

- معالي وزير وزير الصحة جميل جبق.

- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر.

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد بركات عبيد.

- مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق.

- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.

- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

- مستشار وزير الطاقة أنطوان كعدي.

- مدير عام مصلحة مياه الليطاني سامي علويه.

وقد تابعت اللجنة ملف التوظيف والتعاقد في وزارتي الصحة والطاقة والمياه.

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"بما أنها الجلسة الثانية مع وزارة الصحة، فقد زودتنا الوزارة جدولاً عن التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية، ومستندات تبين كيفية حصول ذلك في كل مستشفى. وكانت هناك مداخلات في بداية الجلسة من عدد من الزملاء النواب، من بينهم الزميل ادي ابي اللمع الذي أوضح عدداً من المسائل لها علاقة بهذا التوظيف، وقد حصلنا على نسخ من المستندات التي في حوزته، وستكون جزءاً من تقريرنا النهائي".

واعتبر النائب كنعان "أن البعض ينظر الى العمل الجدي الذي نقوم به بخلفية الكسب الإعلامي فقط، وهو ليس كذلك، وحضور وزير من حزب أو تيار أو فريق سياسي معين الى لجنة المال لا يعني أنه متهم، فالاستماع الى الوزراء هو لاستيضاح الأمور والخروج بحقائق هي من حق الشعب اللبناني". وقال: "تقدمنا كثيراً، وبحسب ما أبرزه وزير الصحة الحالي، فإن عدد التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية يبلغ 459 شخصاً، حصلوا بغالبيتهم من دون موافقة وزير الصحة، وقد أخذ علماً بالبعض منهم، لكنه لم يوافق على الغالبية الساحقة منهم، وهذه الموافقة ملزمة بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية".

أضاف: "نحن إذاً أمام مخالفتين، الأولى بالشكل، لغياب الموافقة المسبقة للوزير، والثانية مخالفة للأصول والقانون بعدم احترام المادة 21 من القانون 46  وعدم المرور بمجلس الخدمة المدنية. وعلى المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة أن تتنبه الى أنها ليست جزراً معزولة، وحاجاتها "على الراس والعين" لكن هناك أصولاً يجب اتباعها".

وأشار النائب كنعان الى "التدقيق في المستندات التي باتت لدينا، وسنكون منصفين في عملنا لأداء الوزير السابق والحالي في تحديدنا للمسؤوليات. وهناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بالنسبة الى المراقبين في وزارة الصحة، من دون حصول مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وحصل نقاش حول اسباب عدم حصول المباراة، وجرى إيقاف التعاقد في غياب المباراة".

وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة، أشار النائب كنعان الى أن "النقاش تطرق الى أسباب عدم تطبيق القانون 287 المتعلق بالمياومين"، لافتاً الى أنه "ملزم ويجب إجراء مباراة بحسب الحاجة، وكانت هناك مطالبة من وزارة الطاقة بإجرائها، وقد نقلنا رغبتها الى مجلس الخدمة المدنية، كما جرى طرح مسألة المباراة الحاصلة في مجلس الخدمة المدنية والتي لم يصدر مرسومها حتى اليوم، وموقفنا كلجنة هو أن القانون فوق الجميع ويجب ان يحترم".

وأعلن أنه "وفق التقرير المشترك الذي بين يدينا من أجهزة الرقابة، فالمخالفات في وزارة الطاقة معدومة في ما يتعلق بالتعاقد والتوظيف، استناداً الى القانون 46 الذي منع التوظيف وحدد شروطاً استثنائية له، ولم يحصل أي تجأوز للأصول، وهو أمر جيد في وزارة كبيرة وصية على مؤسسات من كهرباء ومياه". وقال: "ما أعلنه بالنسبة الى وزارة الطاقة يجب ألا يفهم كموقف سياسي، ففي مرة سابقة نوهنا بعمل وزارة الشؤون الإجتماعية، وأي مخالفة في أي وزارة أو إدارة سنشير اليها."

وأكد النائب كنعان أن "رقابتنا البرلمانية لن تذهب فقط الى النهاية، بل لن تكون إلا بداية الدخول الى كل الملفات. ويوماً بعد يوم أتأكد ان التوظيف والتعاقد توقف، وهناك احترام للمادة 21، وأجهزة الرقابة تستوضحنا رأينا في إجراء مباراة أو عدمه. وهناك تهيب للعمل الرقابي الذي نقوم به في المجلس النيابي، والمحاسبة ستحصل. فنحن سنحدد المسؤوليات في تقريرنا النهائي. وعلى الرغم من أننا لسنا سلطة قضائية، فنحن سلطة رقابية عليا كمجلس نيابي يمثل الشعب اللبناني، وتقريرنا سيرفع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي وديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق بحسب المادة 86 من نظامه الداخلي في كل العقود، وسيبلغنا بالنتيجة في أول فرصة".

وأكد النائب كنعان "ان كل ما هو غير قانوني سيتوقف، وأي حل لا يمكن ان يكون إلا بحسب الأصول". وقال: "إذا أردنا تغطية المخالفات والذهاب فوق حاجات الدولة بسبب استغلال المواقع والإنتخابات، فهذا سيؤدي بنا الى الهلاك، ولا يجوز ان يتم توظيف 10 آلاف شخص خلال عام. وعلى اللبنانيين ان يتخذوا القرار، فإذا أرادوا الإصلاح الفعلي، فهو سيكون مؤلماً، ولا اعتقد ان الإصلاح الفولكلوري سيؤمن لهم ولأولادهم حياة كريمة في المستقبل".

ورداً على سؤال، قال النائب كنعان: "قد تكون هناك حاجة في بعض المجالات، ولكن احترام الأصول واجب، ورأي إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية أساسي، وعلى الأجهزة والمؤسسات ان تقوم بواجباتها، وبعدما قرعنا الجرس في المجلس النيابي، الجميع بات يعلم ان الغطاء السياسي لا يفيد، وما نقوم به في المجلس النيابي وفي لجنة المال يكشف كل المستور، وبات معه هامش المنأورة أضيق، وحتى ان هامش الكذب بات أضيق".