الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم االأربعاء الواقع فيه 27/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، سليم عون، هنري شديد، بيار بو عاصي، إدي ابي اللمع، أمين شري، إبراهيم الموسوي، جان طالوزيان، آلان عون، قاسم هاشم، جهاد الصمد، علي عمار، وهبي قاطيشا، فيصل الصايغ، هنري حلو، ياسين جابر، ميشال معوض، طوني فرنجية، شامل روكز، نديم الجميل وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.
- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه.
وذلك لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط 2017، الواردين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.
-وزارة الصحة العامة
-وزارة الشؤون الإجتماعية
وقد استمعت اللجنة الى معالي وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان حول تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة الى وزير الصحة الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، قائلاً: "لا يتكل أحد على حماية سياسية او السقف العالي بالمواقف، لأننا مصممون على الذهاب بملف التوظيف للنهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام". وكشف النائب كنعان عن لقاء سيعقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري "لإطلاعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف، ونجدد الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة. فنحن نريد تغيير الصورة بأن لا محاسبة، والفشل ممنوع في ظل هذا العهد ومع حكومة جديدة ومجلس نيابي منتخب على أساس قانون نسبي، لأنه ليس فشلاً لأشخاص بل للدولة اللبنانية اذا حصل".
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال:
الجلسة كانت مخصصة للمتابعة في ملف التوظيف. وهذا المسار سيكون جدياً ونتائجه أكبر من المسألة التي نبحثها اليوم، التي هي المخالفات في التوظيف ما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والمعالجات ستتخطى هذا الأمر، وسنذهب بالرقابة الى ما قبل آب 2017 وسنستكمل ما لم تقم به الحكومة والذي بدأناه مع التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يبين الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة اليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الإستقلال، خصوصاً ان دول العالم اعادت درس ملاكاتها، وبيننا من يتحدث عن شعارات.
وقال: "سمعت كلاماً لبعض الوزراء عبر الإعلام، عن تراجع، ولهم أقول، لا تختبئوا ورائي لأن الارقام ليست أرقامي بل أرقامكم وأرقام وزاراتكم. ولا تدفعوني الى الذهاب أبعد لأنني أقوم بواجبي بلا خلفيات. فالأرقام التي بين ايدينا هي أرقام أجهزة الرقابة، ودعوتنا اليكم للحضور الى لجنة المال لمناقشتها.
أضاف: "تبين لنا اليوم، ان هناك مسميات استعملت في التوظيف والتعاقد الذي حصل خارج إطار التوصيف القانوني. فالمادة 21 من قانون السلسلة تتحدث عن التوصيف الوظيفي مع المسح المطلوب، فيما هناك 4 تسميات قانونية فقط تنطبق على التوظيفات والتعاقدات التي حصلت من موظف وأجير ومتعاقد ومستخدم، فيما أعداد كبيرة مدرجة ضمن توصيفات وتسميات غير موجودة ضمن القانون".
وتابع النائب كنعان: "في التعداد الأول الذي قمنا به، تبين لنا أن هناك 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التوظيف او التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكل مخالفة للقانون يجب ان تتوقف.
وإذ اعلن النائب كنعان عن تنويه لجنة المال "بعمل الخدمة المدنية وخصوصاً بعمل التفتيش المركزي الذي نستحصل منه يومياً على تفاصيل إضافية على الرغم من إمكاناته الضئيلة، ما سيسمح بالوصول بالتحقيقات الى ما وراء العقود والتوظيف القانوني الذي مراسلاته وملفاته واضحة"، قال: "هناك من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطيه الأرقام بالشكل المطلوب، ونسبة التعاون أقل من 10%. لكن، ليعلم الجميع، انه لا يمكن الإتكال على الحماية السياسية او المواقف الإعلامية. لأننا صممنا على الذهاب حتى النهاية بهذا الملف، وليتحمل من سيتراجعوا مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين والرأي العام.
وأشار النائب كنعان الى انه تم "الطلب من التفتيش المركزي اعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الأسبوع المقبل على تحليل عمن هم خارج الأصول القانونية، بالإضافة الى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة، والتي لم يتم العمل بها، لجهة كيفية اعادة هيكلة الملاك العام، لا سيما أن ثلث الموازنة مخصصة للرواتب والأجور، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل، وسنستمر في هذا المسار حتى النهاية.
وسأل النائب كنعان: "هل تعلمون ماذا يعني التعاقد أو توظيف 10 آلاف شخص بين عسكر ومدنيين خلال عام؟ ففرنسا مثلاً التي تشكل خامس اقتصاد في العالم، لا توظف خلال عام 10% من هذا الرقم"، وقال: "هناك من يقول إنه استند الى قرارات مجلس الوزراء، فيما نسأله عن الحاجة. ولا يعتقد أحد أننا سنقارن قرارات مجلس الوزراء وتواريخها، فدورنا في المجلس النيابي مراقبة السلطة التنفيذية، واكبر مخالفة للمادة 21 ارتكبتها الحكومة التي لم تقم بالمسح الشامل، ولا بالتحقيق الذي تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه، وقد طلبنا القرارات مع التحقيقات.
واكد النائب كنعان ان "المعطيات التي تكشفت لنا مهمة، وسأعرض الأسبوع المقبل الخطة التي سنعتمدها مع أجهزة الرقابة، وسنستمع لسائر الوزراء، وقد أعدت توجيه الدعوة لوزير التربية عبر رئاسة المجلس النيابي لجلسة نعقدها الثلاثاء المقبل".
واستند النائب كنعان الى نص المادة 86 من ديوان المحاسبة التي تنص على "تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. إذا تبين للغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، فعليها ان تتخذ قراراً قضائياً بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين".
ورداً على سؤال، قال النائب كنعان: "احترام الدستور والقانون في الحسابات المالية أرسي بعد عملنا الرقابي ومتابعتنا منذ العام 2010، واليوم نعمل للوصول الى النتيجة نفسها في احترام القانون في ملف التوظيف.
ورداً على سؤال آخر قال النائب كنعان: "وزير الشؤون الإجتماعية لم يتعاقد او يوظف أحداً، وقد انهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم".
وعن الإستماع الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال النائب كنعان: "لن نستثني لأي وزارة او إدارة نحتاج للإستماع اليها في ملف التوظيف، ولا خلفية سياسية بل مؤسساتية ورقابية في مقاربتنا للملف".
ورداً على سؤال عن إمكان إستناد بعض التوظيفات لقرارات وزارية، قال النائب كنعان: "يجب ان يسأل الوزير عن مدى احترام القرار للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب".
وأكد النائب كنعان أن "ما نقوم به خطوات إصلاحية أساسية، ونريد دولة تعمل وفق القانون، لا وفق السياسة والمذهب"، قائلاً: "بعملنا الرقابي نفرمل كل ما له علاقة بالعشوائية في التوظيف في إدارات الدولة".
