الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 21 شباط الجاري 2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
وقد ناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي لجهة إفادة أصحاب العمل وسائر اللبنانيين من تقديمات العناية الطبية فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
اثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي:
في ظل أجواء ونقاش البطاقة الصحية في لجنة المال، تم إنهاء موضوع النقاش ويعد تقرير لرفعه الى أقلام المجلس في ظل اقتراح قانون تقدم به كل من الأساتذة النواب الزملاء انور الخليل وياسين جابر، يتعلق بالضمان الإجتماعي.
كان هناك نقاش عميق من النواب على مدى ساعتين وكانت وجهات النظر متفقة بشكل كامل على ضرورة ايجاد الحل لمشكلة الضمان الصحي، لمشكلة الإستشفاء، مشكلة النظام الصحي في لبنان لجهة وقف الهدر في هذا المجال وهذا النطاق. وبالتالي تألفت لجنة فرعية برئاسة ابراهيم كنعان لدراسة قانون الضمان الإجتماعي، كما تقدم به كل من النواب ياسين جابر وانور الخليل وضمت اللجنة كل من النواب: عاصم عراجي، بلال عبد الله، امين شري، علي المقداد، سمير الجسر، جهاد الصمد، وبعض الزملاء الآخرين ايضاً لجهة الإجتماعات التي ستعقد بشكل مكثف لإنهاء هذا الإقتراح والعودة للجان المشتركة بهيئتها الكاملة.
أما عن إبطال المجلس الدستوري نيابة النائب ديما جمالي قال: لا استطيع ان أبدي رأي بهذا الموضوع، هذه مرجعية قضائية، المجلس الدستوري اعطى قراره ولم اطلع عليه شخصياً ووصل الخبر اثناء اجتماعنا والسيدة ديما جمالي كانت نائباً عندما منحت الثقة.
