الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية والزراعة والسياحة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 31/1/2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب نواف الموسوي، والنواب السادة: نقولا نحاس، ياسين جابر، حسين جشي، هنري شديد، ابراهيم عازار، قيصر المعلوف، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، شامل روكز، ميشال معوض، أمين شري، أيوب حميد، ابراهيم الموسوي، آلان عون، أنور الخليل، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، جورج عدوان، حكمت ديب، بكر الحجيري، سليم عون، طوني فرنجية، جهاد الصمد، سمير الجسر، وهبي قاطيشا، فريد البستاني، أنور جمعة، جوزف اسحاق، محمد خواجة، إدغار معلوف، إدي دمرجيان، جان طالوزيان، فادي سعد وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة الأستاذ غازي زعيتر.
- ممثل وزارة العدل القاضي محمد رعد.
- مدير عام وزارة المالية الأستاذ آلان بيفاني، والمستشار في الوزارة يوسف الزين.
وقد ناقشت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10288 الرامي الى تعديل القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010 (إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان)، وشكلت لجنة فرعية من وزارتي المال والزراعة وأعطيت مهلة شهرين للإنتهاء من الآلية التي ستعتمدها لتنفيذ مشروع القانون.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي
ناقشت اللجان اليوم مشروع إعطاء وزارة المال سلفة مالية لأصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان، والحقيقة أن الزملاء النواب مارسوا أعلى درجات النقاش العلمي ومقاربة هذا الموضوع بدقة متناهية وبالشعور بالمسؤولية الوطنية وخصوصاً المالية في البلد.
لم يكن هناك نقاش حول ان هناك هبة ستعطى للتعاونية، كلهم سلموا أن هذا المال إذا دفع للتعاونية هو لعقارات تملكها التعاونية قد تزيد قيمتها أو قد تنقص وفقاً للعرض والطلب في السوق لقيمة العقارات. ولكن الموضوع الأهم الذي استحوذ على السادة الزملاء هو موضوع النقاش حول الرسالة التي تترتب على قرار كهذا تجاه العالم في مسألة إعطاء السلف، مع الأخذ بالإعتبار قضايا عديدة ومن جملتها أنه آن الاوان لوضع حد نهائي لمزاريب الدولة لمصلحة أي كان. لكن حرصاً على اصحاب الحقوق، تألفت لجنة من وزارتي المال والزراعة في موضوع المديرية العامة للتعاونيات لوضع اسلوب تنفيذ هذا القانون الذي أقر عام 2010 النقاش حول تعديل ورد في العام 2013. لذلك التسليم بالمبدأ قائم، ولكن المسألة تتعلق بتحديد طريقة تنفيذ هذا الحق.
طبعاً هناك مسألة مرور الزمن، وقد اعطيت اللجنة شهرين تحت سقف مرور الزمن. وبعدها، مجلس النواب يقرر التمديد او قطع مرور الزمن عبر قانون يصدر في لحظة ما، وهناك محاولة من السادة الزملاء لدرس هذا الموضوع اكثر، وإن شاء الله تكون قد تألفت الحكومة حتى تتعامل بمسؤولية كاملة مع هذا الموضوع.
