لجنة المال والموازنة طلبت من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة تزويدها بلائحة تتضمن كافة المشاريع المنفذة مع مراحل تنفيذها والصيانة التي تلت عملية التنفيذ

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/1/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، سليم عون، آلان عون، حسن فضل الله، شامل روكز، ايوب حميد، طارق المرعبي، جهاد الصمد، طوني فرنجية، ياسين جابر، إدي ابي اللمع، علي فياض، عدنان طرابلسي، أمين شري، أنور الخليل وعلي عمار.

كما حضر الجلسة:

- السفير جان معكرون ممثلاً وزارة الخارجية.

- المستشار في وزارة الخارجية احمد عرفة.

- مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.

- رئيس مصلحة في المديرية العامة للنقل الهام خباز.

- مدير عام الطرق والمباني طانوس بولس.

- عن مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين والياس الحلو ورمزي كلداوي ويوسف كرم.

- مدير عام النقل المشترك زياد نصر.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3923 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الأوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح – جعيتا).

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا.

3-مشروع قانون بالمرسوم رقم 3925 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى).

إستهلت الجلسة بموضوع دستورية الإحالة الواردة من مجلس الوزراء للمشاريع الثلاث، وذلك لأنها وردت بموجب إحالة بناءً على إقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وليس وفقاً للاصول الدستورية أي بعد موافقة مجلس الوزراء،

بالتالي توافقت اللجنة على وجوب عدم تكريس اعراف جديدة، وحوّلت الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة حول المالية العامة والإنفاق الإستثماري، والجدوى من إتفاقيات القروض من خلال الإطلاع على دراسة الجدوى لكل إتفاقية، إضافة إلى طلب من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل تزويد اللجنة بلائحة تتضمن كافة المشاريع المنفذة مع مراحل تنفيذها والصيانة التي تلت عملية التنفيذ.

على ان تعقد اللجنة جلسة موسعة بحضور كافة الوزارات والإدارات المعنية لوضع رؤية واضحة وتقييماً شاملاً لكافة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ والمتوقف منها في كافة المناطق اللبنانية.

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"المشاريع المحالة هي اتفاقيات وقروض، أحدها مع البنك الدولي يتعلّق بتمويل خطة نقل عام لتخفيف الإزدحام، موضوعة منذ العام 2012 من دون أن تتأمّن لها الإعتمادات اللازمة حتى الساعة. أما البند الثاني، فيتعلّق بتأهيل طرقات، منها الأوتوستراد العربي الشمالي، وطريق ذوق مصبح جعيتا، وهو من المشاريع التنموية. أما البند الثالث، فيتعلّق بالصرف الصحي ويضم اكثر من منطقة من البترون صعوداً الى بشري".

اضاف: "الإشكالية التي طرحت دستورياً، أننا في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد أحيلت هذه المشاريع من دون قرار لمجلس الوزراء بحسب ما هو وارد، وبالتالي يفترض عدم اختصار مجلس الوزراء بتوقيع الرؤساء والوزراء المعنيين. وقد وردتنا خلال الإجتماع معلومات مفادها ان مجلس الوزراء وافق، لكن الإحالة تأخّرت، وهو ما لم نتمكن بعد من التأكد منه".

وأشار النائب كنعان الى أنه "في ضوء ما طرح، ولعدم تكريس أعراف جديدة لا يريدها أحد، لا في المجلس النيابي ولا الحكومة، طرحت، وقد وافق الزملاء، تحويل الجلسة الى جلسة نقاش عام حول المالية العامة وهذه المشاريع اقرّت في لجنة الأشغال والبعض منها في لجنة الشؤون الخارجية، لاسيما ان اللجان هي مطبخ القوانين، أما القرار النهائي فهو في الهيئة العامة".

وقال "في ضوء البحث، جرى التفاهم على اهمية استمرارية المرفق العام، وكلنا معنيون بالأجور والرواتب والإنفاق الأساسي، وبالبحث عن حلول دستورية، على أمل أن لا يتأخّر تشكيل الحكومة، لأن الحل هو من خلال الموازنة ومشاريع القوانين التي تناقش في الحكومة وتحال بشكل طبيعي الى المجلس النيابي".

ولفت النائب كنعان الى ان "النقاشات التي جرت، افضت الى إيضاحات هامة، وقد اتخذنا بضوئها قرارات أبلغناها لوزارتي المال والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار"، وقال "الكلام عن اصلاحات لم يعد ينتظر، وأولها يتعلّق بالإنفاق الجاري للدولة اللبنانية، ولا يمكن الإستمرار بعطاءات وباستمرار الهدر. ففي الوقت الذي لا مشكلة نقدية، فوضعنا المالي دقيق، وتمويل الدولة يجب ان يذهب الى الأساسيات، اذ سنكون أمام مشكلة مستقبلاً، اذاً استمرار عدم تنفيذ ما اقريناه في المجلس النيابي، وغياب ضبط للعجز والعمل المضني الذي يتطلّبه للعودة الى النسب المقبولة مستقبلاً".

واشار النائب كنعان الى أن "موضوع التوظيف يجب ان يتوقّف، ويتم المسح والتدقيق في الملاك، فالأصول تقتضي عدم التوظيف الا وفقاً لحاجات الملاك، خصوصاً ان هناك نفقات جارية وعقود وموظفين تدفع لادارات غير موجودة"، وقال "كل ما نسمعه من بعض المسؤولين في الدولة، عملنا عليه في لجنة المال والموازنة عندما درسنا موازنة العامك 2018. وبالتالي، فالتأخير ممنوع في المعالجة".

اضاف " هناك هدر على صعيد الإنفاق الإستثماري، ولمّ النفايات في البلاد على سبيل المثال، كلّف الدولة المليارات على مرّ السنوات، وتبيّن ان الكلفة باهظة ونسبة كبيرة منه هو هدر، والحلول المطلوبة هي اولاً، ايقاف هذا الهدر بالإنفاق الجاري، وهذا قرار يجب ان يتخذ امس قبل اليوم، وليس شعاراً او تنافساً على التلفزيونات".

وعلى صعيد القروض، سأل النائب كنعان "هل يمكن ان نستمر بقبول قروض بمئات المليارات قبل معرفة الفائدة منها وما هي الإمكانات المتاحة لنا مستقبلاً للإيفاء بالتزاماتنا، وما هي الأعباء والأولويات؟".

وكشف النائب كنعان "ان لجنة المال ستعقد جلسة خاصة مع وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار تتعلّق بكل المناطق اللبنانية، تحدد فيها الأولويات والكلفة، ونضع خطة شاملة حولها، لا مجتزأة على خلفية هذا الحزب والتيار والكتلة والنائب والمتنفذ، لنقر ما هو ضروري ويتم ايقاف الهدر الحاصل، في ضوء الحديث عن علامات استفهام حول المناقصات".

اضاف "اتفقنا مع المؤسسات المعنية، ان الجلسة التي ستعقد في مكتبة المجلس، بحضور وزيري المال والأشغال ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، والنواب المعنيين، ستتم فيها تحديد الأولويات وفقاً لإمكانات الدولة والضرورات".

وتابع النائب كنعان "نواب الشمال طرحوا مسألة الصرف الصحي، وان هناك 7 محطات تكرير لا تعمل. وبالتالي، فالمطلوب معالجة ما هو قائم قبل الشروع بمشاريع جديدة. وهو مثال على مشاريع منفذة في مناطق أخرى بحاجة لمعالجة الثغرات التي تعتريها".

وفي موضوع الكهرباء، سـأل النائب كنعان "الى متى ستنتظر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء العجز الذي يصل الى ملياري دولار، ويحتاج لمعالجة، في ضوء الكلفة على الدولة والمواطنين، في ظل سياسة الدعم والكلفة التي تتكبدها الدولة".

وأكد النائب كنعان "ان الإنفاق الإستثماري يجب ان يشمل القطاعات المنتجة، فإيرادات الإتصالات على سبيل المثال، انخفضت بحسب وزارة المال بنسبة 39%، لأسباب عدة"، وقال "اذا كانت الإيرادات تنخفض، في مقابل ارتفاع كلفة الدين والإنفاق الجاري، فالمطلوب رؤية وسياسة وقرارات، وقد قمنا بما علينا أكثر من مرة في المجلس النيابي، وتحديداً في لجنة المال والموازنة، وقد اعتمد مؤتمر سيدر الإصلاحات التي اقريناها، وبالتالي، فتنفيذ الإصلاحات لا يمكن ان ينتظر، ولا يجب ان نقوم بدراسات مشاريع جديدة وقروض جديدة، من دون رؤية واضحة وجدوى اقتصادية، وسياسة ضبط هدر كاملة، وتنفيذ القرارات الإصلاحية بشكلب دقيق، لنهيء لاستقرار ونمو في المرحلة المقبلة، يعوّض خسائر تكبدناها في المرحلة السابقة".

اضاف النائب كنعان "على صعيد سلسلة الرتب والرواتب التي كلفتها ليست بقليلة، المشكلة ليست بالسلسلة بحد ذاتها، بقدر ما هو مرتبط بالعدد والتوظيف. فصحيح أن النسب يمكن ان تكون قد زادت 15 او 20%، ولكن المشكلة الأساس، تبقى في العدد الذي تطبّق عليه السلسلة ويزيد سنوياً من دون احترام قرار وقف التوظيف. وفي هذا السياق، لا زلت انتظر التقرير النهائي من التفتيش المركزي حول الإعداد، بعدما وردني تقرير مجلس الخدمة المدنية، المطلوب احترام القرارات التي تتخذ، ومنها وقف التوظيف".

واشار النائب كنعان الى ان "جلسة اليوم كانت مهمة، واتخذنا قراراً باستكمال النقاشات، وقد طلبنا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تفيدنا هل اقرت المشاريع التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم في الحكومة، لنبحث ونقر الطارىء منها".

اضاف "ما توصلنا اليه في جلسة اليوم ايضاً، هي الجلسة التي سنعقدها مع الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار، لوضع رؤية تامة ونجري تقييماً كاملاً وشاملاً، حول كلفة المشاريع وما هو متوقّف منها وما نفّذ، واولويات الصيانة في الإنارة والطرقات في كل المناطق اللبنانية، فلا منطقة محرومة واخرى تنفذ فيها المشاريع، وهذا الموضوع يجب ان يعالج بعدالة تحت سقف إمكانات الدولة، فلا يمكن ان نمد أرجلنا أكثر بكثير مما يسمح بساطنا، فالوضع غير سليم، والترف والتفلّت والمسايرات يجب ان تتوقّف، وهناك قرار سياسي يجب ان يتخذ وهو مسؤولية الجميع، لنبدأ بسياسة ضبط الإنفاق والهدر والقروض ليست منزلة، ولن نسير بعد اليوم بأنها موقعة ويجب ان تمر كما هي".

وقال النائب كنعان "اتفقت مع الزملاء أعضاء اللجنة، بأن نكون على تشاور دائم، واي تفاهم يجب ان يكون تحت سقف الدستور والقانون".

ورداً على سؤال عن موقف التيار الوطني الحر من دعوة رئيس المجلس النيابي الى انعقاد حكومة تصريف الأعمال لبحث وإقرار موازنة العام 2019 قال كنعان "أنا اتحدّث اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة، ولا اريد الزام اللجنة بأي موقف، وجاهز في مناسبة أخرى للإجابة عن أي سؤال يوجّه الي في غير هذا الموقع"