الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 24 كانون الثاني الجاري 2019 برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور النواب السادة: محمد خواجة، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، رولا الطبش، وهبي قاطيشا، نواف الموسوي، إدي دمرجيان، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، إيهاب حمادة، بكر الحجيري، سليم عون، جهاد الصمد، عثمان علم الدين، شامل روكز، هادي أبو الحسن، فادي سعد، ميشال معوض، آلان عون، إبراهيم عازار، علي عمار، إبراهيم الموسوي، أمين شري، نقولا نحاس، علي فياض، قاسم هاشم، علي عسيران، بوليت يعقوبيان، ديما الجمالي، ياسين جابر، طوني فرنجية، حسن فضل الله، وليد البعريني، إدي أبي اللمع، محمد الحجار، فريد البستاني، علي بزي، فؤاد مخزومي، ميشال موسى، أسامة سعد، نقولا الصحناوي وحسين جشي.
كما حضر الجلسة،
- معالي وزير الزراعة حسين الحاج حسن.
- رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة.
- مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة د. شادي مهنا.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال د. رجاء الشريف.
- عن وزارة المال يوسف الزين.
- مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري.
- مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد.
- مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي.
- عن وزارة المال لوؤي الحاج شحادة.
وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10288 تعديل القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010 (إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان.
2- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء "شهادة الضمانة العقارية".
3- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعية.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:
في جلسة اللجان المشتركة اليوم تمت مقاربة مشروع واقتراحين لغاية الآن.
بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بسلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان، طلبت اللجان من المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة ومعالي الوزير بأن يضع بعض الملاحظات على المشروع على ان يصار الى مناقشته يوم الخميس المقبل حتماً، وبالتالي سيؤخذ القرار المناسب في ما يتعلق بهذا الشأن نظراً لأهميته ونظراً لمصير شريحة واسعة لها علاقة بهذه المؤسسات.
أما الإقتراح الأول فيتعلق بإنشاء محمية حرش بيروت الطبيعية او حماية حرش بيروت، وتألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الأستاذ فؤاد مخزومي لدراسة هذا الموضوع مع المجلس البلدي والمحافظ والجهات المختصة وتحديد نوعية الحماية القانونية من الزاوية القانونية التي يجب ان تقرر للحرش، مع الأخذ بعين الإعتبار ان السادة النواب جميعاً، نواب بيروت وخارج بيروت، أقروا مبدأ تأمين الحماية لحرش بيروت. اذاً، إجتماع اللجنة الفرعية سيكون عنوانها الرئيسي تنفيذ هذه الحماية من الزاوية التقنية.
الإقتراح الثاني هو اقتراح القانون الرامي الى إنشاء شهادة الضمانة العقارية، وقد جرى نقاش مستفيض وبشكل علمي ومميز لهذا الإقتراح. ونحن نعتبره، نوعياً، وأمراً جديداً في الساحة اللبنانية سيساعد في تنشيط الدورة المالية والإقتصادية في البلد. وتقرر عقد جلسة في 7 شباط حيث سيتم دعوة مصرف لبنان، وزارة العدل، المديرية العامة للشؤون العقارية، جمعية المصارف، وسيتم دراسة اقتراح القانون سواء من حيث أسبابه الموجبة وأهميته او من حيث البدء بدراسته مادة مادة والمآخذ الموجودة او المحاذير او المخاطر على ما قد يترتب على هذا الإقتراح من نتائج، باعتباره قانوناً جديداً على الساحة ولكن ايضاً بإيجابياته الواضحة بالنسبة للساحة الإقتصادية والمالية. لذلك أرجئت الجلسة الى السابع من شباط لدراسة هذا الإقتراح والى الأسبوع المقبل لدراسة مشروع القانون المتعلق بالتعاونيات، وأعطيت اللجنة الفرعية المتعلقة بحماية حرش بيروت مدة 15 يوماً.
