الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور المقرر الخاص النائب ديما جمالي والنواب السادة: سليم عون، جميل السيد، آلان عون، إدي أبي اللمع، أمين شري، عدنان طرابلسي، نواف الموسوي، جهاد الصمد، شامل روكز، علي فياض، علي عمار، حكمت ديب، ميشال معوض، ، حسن فضل الله وفؤاد مخزومي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.
- المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس.
- القاضي في وزارة العدل أيمن أحمد.
- القاضي في وزارة العدل انجيلا داغر.
- القاضي المنتدب لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد محمد فواز.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل.
- يوسف الزين: خدمات قانونية في وزارة المالية.
وقد تابعت اللجنة دراسة وبت قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية.
واقرّت اللجنة مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبدأت بنقاش وبت البنود المتعلّقة بصلاحياتها الإستقصائية والتدابير الإحترازية والإحالات للمراجع الرسمية من قضاء وإدارة وأمن داخلياً وخارجياً، على أن تستكمل البت في الجلسة المقبلة.
وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
على بعد بضعة أيام من الأسبوع العالمي لمكافحة الفساد، إن شبه إنجاز قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية الذي يحتاج الى جلسة او جلستين كحد اقصى لإتمامه في لجنة المال، يأتي ليشكّل أملاً جدًياً بإنتاج منظومة تشريعية تتميّز بالجرأة وبخرق الكثير من المحرمات ومن حصانات وموجب سرّية ومقومات الصفة التي تسمح بالشكوى والإدعاء، وصولاً الى المهام والصلاحيات والأدوات التنفيذية المناطة بالهيئة من سطات تنفيذية وقضائية وإدارية وأمنية.
واشار النائب كنعان الى "أن هذا القانون يشكّل المظلّة المعنوية والإطار القانوني للقوانين التي سبقته من مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وحماية كاشفي الفساد، والإثراء غير المشروع والحق بالوصول للمعلومات، وهي لا يمكن تطبيقها بشكل عملي وفعلي من دون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
واعتبر النائب كنعان "أن لبنان يتهيأ على المستوى التشريعي والتنفيذي قريباً بعد تشكيل الحكومة، الى ولوج مرحلة متقدمة من الشفافية تؤهله لاستعادة الثقة وتأمين مساءلة جدّية وصارمة"، وقال "إن اقرار هذا القانون قبيل مشاركتنا في مؤتمر الإستثمار والتوظيف اللبناني البريطاني الذي يعقد في لندن الأسبوع المقبل، يشكّل عاملاً إضافياً لتحسين صورة لبنان، أقلّه على المستوى التشريعي ووضع الإرادة اللبنانية بمكافحة الفساد مجدداً على المنابر الدولية بجدية ومتابعة.
ويأتي هذا القانون ليعتبر الفساد "كل استغلال للسلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وكل فعل يؤدي الى التماس او عرض او قبول منفعة غير متوجبة، من شأنها التأثير في السير الطبيعي للوظيفة او للخدمة العامة، وكل فعل يفضي الى زعزعة الثقة بمسار القطاع العام وبشفافية القيمين عليه".
وتناط بالهيئة مهام العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون، والإسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته
