لقاء برلماني ثاني لمصابي الألغام مناصرة للقانون 220/2000

برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، لقاء برلماني ثاني لمصابي الألغام "مناصرة للقانون 220/2000"، وذلك يوم الإثنين الواقع فيه 3 كانون الأول 2018 الساعة العاشرة صباحاً في القاعة العامة لمجلس النواب.

حضر اللقاء:

- ممثلة الرئيس بري رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين السيدة رنده عاصي بري.

- معالي وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي.

- النواب السادة: ميشال موسى، ياسين جابر، علي بزي، سليم عون، عدنان طرابلسي، هاني قبيسي، فؤاد مخزومي، محمد خواجه، فادي سعد، بكر الحجيري، وهبه قاطيشا، وجورج عقيص.

- رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد الركن زياد نصر.

- ممثل الإتحاد الأوروبي راي ميلين.

- ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين ميرود.

- رئيس قسم الإعلام والتوعية في المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام الرائد علي مكي.

- ممثلة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية الدكتورة حبوبة عون.

- ممثلون عن الإتحادات البلدية.

- حشد من مصابي الألغام وممثلين لوزارات: الصحة العامة، العمل والزراعة.

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، وقدمت له ممثلة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام الدكتورة عون، ثم القى العميد الركن زياد نصر كلمة قال فيها:

يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة منذ العام 1992. يهدف هذا اليوم الى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم ذوي الحاجات الخاصة في مختلف المجالات التي تضمن الإندماج الكلي لهؤلاء في المجتمع الذي ينتمون اليه.

نحتفل اليوم وللسنة على التوالي هنا في مجلس النواب برعاية كريمة من دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري، حيث يوجد بيننا عدد من مصابي الألغام والقنابل العنقودية في لبنان، آملين من سعادتكم العمل الجاد على وضع المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 الخاص بالمعوقين في لبنان بمن فيهم ضحايا الألغام والقنابل العنقودية والصادر عن مجلسكم الكريم منذ 2000.

إننا في المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني، نعمل ضمن المرتكزات الأساسية للأعمال المتعلقة بالألغام في مجالات تنظيف الأراضي اللبنانية من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب الاهلية والحروب الإسرائيلية المتكررة على لبنان وبخاصة عدوانها الأخير في العام 2006، وكذلك مختلف الجماعات الإرهابية في جرود عرسال ورأس بعلبك أخيراً، بالإضافة الى التوعية على أخطار الألغام والقنابل العنقودية، ونسعى باستمرار الى التواصل مع الجهات المانحة ضمن الإمكانات المتاحة لمساعدة مصابي الألغام والقنابل العنقودية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام لتأمين المستلزمات الأساسية للعناية الصحية.

إن هؤلاء المصابين يستحقون منا الكثير لتمكينهم من الإندماج في مجتمعاتهم كجزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الحاجات الخاصة من الإضطلاع بدور فاعل في المجتمع وبخاصة في سباق العمل الإنساني وللتنمية وإزالة الحواجز التي تعترض حياتهم الطبيعية كافة، وضمان حقوقهم في المجالات التي تمكنهم من الإندماج في الحياة المجتمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم.

نشكر لكم حضوركم واهتمامكم بالقضية وسنعمل معا على إقرار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 وتحويل مصابي الألغام الى قيمة مضافة يتم استثمارها في المجتمع اللبناني.

ثم تكلم كل من ممثل الإتحاد الأوروبي وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ثم ألقت السيدة رندة بري كلمة راعي الإحتفال، فقالت:

من دواعي سروري أن يمنحني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري شرف تمثيله في رعاية هذا اللقاء الملتئم تحت قبة التشريع في مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعوة كريمة من الأمانة العامة لمجلس النواب والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، وهو اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام والذي اختار عنوان له لهذا العام "مناصرة للقانون (220/2000).

إسمحوا لي، ونحن في رحاب اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أتوجه بالتحية إلى هذه الفئة الإنسانية التي، ومنذ بدء التكوين أدت دوراً محورياً في صنع الحضارة وإغناء التاريخ بإنجازات فكرية وأدبية وفنية وعلمية وتشريعية وثقافية وسياسية بدءاً من الشاعر الكفيف هوميروس وإلياذته الخالدة إلى أبي العلاء المعري، مروراً بقاهر الظلام الأديب طه حسين وأسطورة الموسيقى بيتهوفن، وليس إنتهاء ستيف هاوكينغ عالم الرياضيات والفيزياء في عالمنا الحديث، وليس آخراً فرانكلين روزفلت الذي ترأس الولايات المتحدة الأميركية لأربع فترات متتالية وهو على كرسي متحرك و كان رائدا من رواد حقوق الإنسان. لهذه الفئة المجبولة بفائض إنساني لا يقاس وبحب لا ينضب وإخلاص لا حدود له، لهم جميعاً في يومهم العالمي أسمى آيات المحبة والوفاء والتقدير.

والتحية أيضاً موصولة لكل الجهات الداعية والمنظمة للقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام والذي ينعقد في دورته لهذا العام مناصرة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة التي كفلها القانون رقم 220/2000.

بين اللقاء البرلماني الأول الذي عالج موضوع التوعية على أخطار الألغام وعنوان اللقاء اليوم عرى وروابط من الصعوبة بمكان فصل أحدهما عن الآخر.

فالبرغم من الإنجازات المتواصلة التي حققتها وما زالت تحققها فرق الهندسة في الجيش من خلال المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، و كذلك قوات الطوارئ الدولية والشركاء الدوليون ونجاحهم في تقليص المساحات الملوثة بالألغام والقنابل العنقودية الى ما نسبته 69 في المئة من إجمالي المساحة المنوي تنظيفها كلياً، لكن النزف البشري الناجم عن هذا الإحتلال المقنع لمساحات شاسعة من لبنان في مختلف المحافظات ولا سيما في الجنوب جراء ما خلفته العدوانية الاسرائيلية من قنابل عنقودية وعند الحدود الشرقية جراء وجود الجماعات الإرهابية ما زال متواصلاً ومستمراً بحيث بلغ إجمالي الضحايا 3797  ضحية، 2879 جريحاً معظمهم أصيب بإعاقات دائمة، 918 شهيداً وليس آخرهم ابن بلدة راميا الحدودية المرحوم الحاج شبلي عيسى.

فقصة الشهيد شبلي عيسى تختصر كل الحكايات بفصولها المأسوية الدامية والمفتوحة في آن على صفحات الصمود والبطولية والتعلق بالأرض والوطن ولقمة العيش المغمسة بالدم في كثير من الأحيان. شبلي عيسى الحاج الجليل الذي لم يكد يخلع ثياب الحداد على إبنه علي الذي قضى شهيداً بفعل إنفجار لغم أرضي خلال إعتنائه بمحصول التبغ وجمعه له، وبعد سنوات قليلة وفي الحقل نفسه وفوق التراب الذي جبل بدم نجله وخلال رعايته لقطيع الماشية وتفقده لجنى العمر يلاقي مصير ابنه نفسه ويسقط شهيداً في المكان نفسه ليكون شاهداً على همجية هذا الإحتلال الخبيث وليطرح بدمه ودم إبنه ودماء العشرات من الأطفال والمدنيين جملة من الأسئلة: متى يلتئم هذا الجرح؟ وكيف السبيل الى الخروج من هذه الدوامة القاتلة؟ وما هي الأدوار المنوطة بالدولة حيال هذا الملف النازف شهداء وجرحى معظمهم مدنيون وأطفال وجلهم من ذوي حاجات خاصة؟ وما هي الحقوق المترتبة على السلطات المعنية حيالهم عموماً ومنهم الناجون من الألغام؟.

إسمحوا لي وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات، من الضروري جداً أن نستخلص الأجوبة عن هذه الأسئلة إستناداً إلى قراءة سريعة للإحصاءات التي تسجلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة حول قضية الألغام والتخلص منها، والكوارث البشرية التي تسببها شهداء وجرحى ومعوقين، والإنعكاسات الإقتصادية جراء إعاقة عملية التنمية البشرية المستدامة والأكلاف المالية الباهظة التي تتكبدها الدول للتخلص من هذا الخطر، إضافة الى الأخطار البيئية الناجمة عن تلويث مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

فالحقائق، في هذا الإطار، مرعبة وهي تطغى على العنوان الذي إعتمدته الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتوعية في شأن الألغام وهو "تعزيز الحماية والسلام والتنمية"، ويبدو أن مسعى الأمم المتحدة في خطتها نحو تنظيف العالم من الألغام الفردية بحلول العام 2025 هو حلم صعب التحقيق وبعيد المنال فالحروب لا تتوقف وزرع الألغام وتصنيعها ما زال مستمراً.

ويقدر موقع Mines weepers وجود 110 ملايين لغم أرضي ناشط على كوكبنا تقتل أو تصيب بالإعاقة أكثر من 5000 شخص سنوياً وطبعاً لبنان جزء من هذا الكوكب .

إذاً، وبنظرة سريعة الى هذه الإحصاءات والحقائق والوقائع، نجد بأن الدول الواقعة تحت وطأة هذا التلويث القاتل لأرضها ومنها لبنان هي أمام حفلة إعدام جماعية تنفذ بحق الإنسان، وللأسف إن القاتل أو المجرم في هذه الحفلة يمشي في جنازات ضحاياه أو في غالبية الأحيان هو فوق القانون وفوق المساءلة والمحاكمة، كما هي الحال مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل بيد ويستمر باليد الأخرى في تصنيع القنابل العنقودية رافضاً المصادقة أو الإنضمام إلى أي من الإتفاقات والمعاهدات الأممية الداعية إلى التخلص من هذه الأدوات القاتلة وفي مقدمها إتفاق أوتاوا المبرمة عام 1997.

إسمحوا لي الآن من موقعي كرئيسة للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين أن أقارب الأجوبة على التساؤلات التي وردت في سياق كلمتي وأن أعود إلى العنوان الرئيسي الذي نلتقي من أجله اليوم "مناصرة القانون 220/2000 " والتضامن مع مصابي الألغام إستناداً الى تلك الحقائق والوقائع التي أوردتها في تلك الإحصاءات والتقارير، باعتبار ان لبنان هو جزء من منظومة الدول الضحايا لخطر الألغام بكل أنواعها وان هذا الخطر يشكل سبباً رئيسياً في زيادة عدد المعوقين في لبنان، وانطلاقاً مما تقدم نطالب الحكومة والتي نأمل أن تبصر النور قريباً وكذلك الوزارات المعنية الى المبادرة باتجاه الخطوات التالية:

أولاً: إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000 والعمل بكل مندرجاته بعيداً عن الإنتقائية والإنتسابية أو المحاباة في تطبيق أي بند من بنوده وإلزام القطاعات الرسمية والخاصة بالعمل الفوري بالمادة 27  المتعلقة بالخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم الكاملة لذوي الحاجات الخاصة على نفقة الدولة، والمادة 33 المتعلقة بحق المعوق في البيئة المؤهلة بمعنى الوصول الى أي مرفق عام يصل إليه الشخص غير المعوق، وإلزام المؤسسات الخاصة والعامة إلتزام توفير فرص العمل لهم، أي توظيف 3 في المئة على الأقل من عدد أجراء المؤسسة إذا فاق الأجراء فيها 60 أجيراً، وفي هذا الإطار، صدقوني، ومن موقع الخبرة والتجربة في مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند الذي يتضمن في كادره الإداري والتشغيلي أكثر من 20 في المئة من العاملين فيه هم من ذوي الحاجات الخاصة، وقد لمسنا بأن الإستثمار على قدرات المعوقين كأيدي عاملة ماهرة وفي أي موقع وظيفي يشغلونه هو أهم بكثير من الأشخاص غير المعوقين، فهم أكثر إلتزاماً وأكثر حباً وتوقاً الى العمل والإنتاجية.

ثانياً: دعوة الدولة بكل سلطاتها إلى المبادرة الفورية لتوفير كل مستلزمات الدعم المالي والتقني والدعم الدولي وكل أشكال المؤازرة للجيش والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بما يمكنه من إنجاز مهمته الوطنية بشكل كامل وناجز بتحرير كل المساحات اللبنانية من الإحتلال المقنع المتمثل بالألغام والقنابل العنقودية.

ثالثاً: دعوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الإجتماعي كافة إلى الإنخراط بشكل فاعل في هذه المهمة الوطنية سواء بالتوعية على أخطار الألغام أو مناصرة تطبيق القانون 220/2000.

رابعاً: ندعو الجهات الداعية الى هذا اللقاء وكل الجمعيات المشاركة فيه إلى تشكيل هيئة متابعة لتنفيذ التوصيات التي سوف يخلص اليها المشاركون ويكون من مهمات هذه اللجنة أيضاً تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها في حال تلكأت السلطات المعنية في تطبيق بنود القانون 220/2000

وكما كنا في الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في طليعة من تبنى قضية ذوي الحاجات الخاصة بكل عناوينها تأهيلاً ورعايةً وإحتضاناً، سنكون أيضاً في طليعة المناضلين من أجل تبني حقوق ذوي الحاجات الخاصة كاملة من دون أي إنتقاص.

وختمت: أجدد باسمكم جميعاً الشكر الجزيل لدولة رئيس مجلس النواب وللسادة الوزراء والنواب ولسعادة الأمين العام للمجلس ولكل الجهات الداعية الى هذا اللقاء وخصوصاً المكتب الوطني لمكافحة الألغام والمنظمين ووسائل الإعلام التي تشاركنا فرداً فرداً، متمنيةً لكم جميعاً ولذوي الإحتياجات الخاصة ولكل اللبنانيين دوام الأمن والإزدهار، على أمل أن نلتقي ولبنان قد أنجز تحريراً آخر ذرة من ترابه من رجس الإحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والشطر الشمالي من قرية الغجر وتنظيف كل المساحات من إحتلال الألغام.

وعدنا وعهدنا لذوي الحاجات الخاصة أن نبقى صدى لصوتهم، من أجل تحويل الإعاقة إلى طاقة .

بعد الكلمات، كانت مداخلات لعدد من مصابي الألغام والقنابل العنقودية. فتحدث عن جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية أحمد خالد عن الحق في خدمات التأهيل، مشدداً على حق كل شخص معوق في الإفادة من الخدمات الإجتماعية وفق القانون 220/2000 وعلى نفقة الدولة.

وعن مؤسسة جرحى الحرب ومصابيها في لبنان والهيئة الصحية الإسلامية، تحدث عماد خشان عن الحق العمل، فتناول الأعداد الكبيرة للجرحى المصابين جراء الألغام التي زرعها الإحتلال الإسرائيلي التي لم يجر إلزامه العقوبات التي تطاول هذا الموضوع، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفي مختلف المؤسسات والمجالات.

كما تحدث عن الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والإجتماعية وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية علي خليل عن الحق في التربية والتعليم ، منتقداً عدم تجهيز المدارس بالمتطلبات التي يحتاج اليها الشخص المعوق، فضلاً عن عملية الدمج.

وطالب بإعفاء المعوقين من الرسوم المدرسية، مشيراً الى ارتفاع الأقساط في المعاهد والجامعات، وسأل: متى سنشهد تطبيقاً فعلياً للمادة الواردة في القانون؟.

كذلك تحدث عن الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين نزيه صعب عن الحق في الدمج المجتمعي، منتقداً الأوضاع السياسية والإجتماعية التي جعلت موضوع المعوق مهملاً ومنسياً، مشدداً على حق المعوقين في العمل والتوظيف والتعليم والرياضة والمشاركة في مجالات المياه كافة. وطالب الوزارات المعنية بتطبيق القرارات العادلة ولا سيما التقديمات الطبية المجانية.

وتكلم الوزير بيار بو عاصي قائلاً:

إن أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان هي وجود ألغام، فاللغم تنتج عنه أضرار بشرية كبيرة. وأتوجه بالشكر الى كل من ساعد مادياً او ساهم في نزع الألغام في الجيش، فاللغم يطاول 99,99 في المئة من المدنيين الأبرياء، وهناك حالات كثيرة لأشخاص مصابين عن طريق القصف الذي يؤدي الى بتر أجزاء والى الإصابة بالصم، اذاً المشكلة كبيرة.

إن هناك سوء استعمال الدولة للخدمة الإجتماعية والإنسانية للمعوق، وبالطبع هناك العديد من المستحقين الذين هم مصابون بإعاقة جسدية او حركية سمعية وبصرية، وإن بطاقة الإعاقة هي جزء من الخدمات التي تصنف من خلالها الإعاقة، والتي تصنفها حصراً لجان طبية، وانا لدي ملء الثقة بها، وهي التي تحدد اذا كان هذا الشخص لديه إعاقة ام لا وليس وزير الشؤون الإجتماعية.

إن موضوع المعوقين يجب ان يتناول المجتمع بكل مكوناته السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المنخرط في مساعدة ذوي الإعاقة في مجال اعاقتهم. لم ار اناساً لديهم هذا العنفوان والجرأة والإرادة كما الذين عندهم إعاقة. فالمطلوب المساعدة فلا يوجد مجتمع استطاع ان يتقدم الا اذا كانت لديه منظومة قيم تتعلق بالحق المقدس بالسعي الى المساواة بين الافراد.

أنظر اليكم لا ارى فيكم إعاقة بل ارفض ان ارى فيكم إعاقة، بل ارى فيكم الإنسان. فهناك 230 مركزاً في لبنان اطلبوا منها ما تريدون، واذا لم يستجيبوا لكم كما يجب يصبح هذا عملي، وأشدد على أهمية البرنامج الذي وضعته الوزارة والمتعلق بشؤون المعوقين.

وتحدث الوزير بو عاصي عن القانون 220/2000 الذي اكد حق المعوقين في العمل بحيث ان الموضوع لا يعني فقط الجانب المالي بل ايضا الجانب الإنساني، وشدد على ضرورة العمل مع الشركات من أجل إتاحة الفرصة أمام المعوقين للعمل فيها ليس كموظفي سنترالات بل في المجالات العديدة، وتمنى الإنطلاق بورش جديدة لكي ينطلق المسار ويصبح مجتمعنا حاضناً للأشخاص ذوي الحاجات.

ثم كانت كلمة للنائب بكر الحجيري لفت فيها الى إصابة أحد الأطفال في جرود بعلبك نتيجة لغم ارضي ويدعى محمد امون ويبلغ من العمر 12 عاماً وهو يحتاج الى دعم بسبب إصابته البالغة نتيجة الحروق والتي قد تؤدي الى فقدان بصره، وطالب بنقله من مستشفى بيان.

وأعلنت السيدة رندى بري عن التقدم باقتراح قانون لإعلان سنة ال2019 سنة ذوي الحاجات الخاصة والسبب ليس للإحتفالية بل للتركيز على المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل إلقاء الضوء على هذا الملف وكل ما يحيط به من ضرورات ومستلزمات، وأن التركيز يبقى على مؤسسات الدولة.

وقالت: أجزم بأن الرئيس بري سيكون من أكثر المؤيدين، وآمل بعقد لقاء متماسك بين جميع الوزارات المعنية: الصحة والتربية والداخلية والثقافة والعمل والشؤون الإجتماعية لتداول هذا الملف دورياً.

ثم ألقت ممثلة وزير العمل رنا الجمل كلمة أكدت فيها أن الوزارة ملتزمة بتطبيق المادة 74 من القانون 220/2000 الذي ينص على إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن 30 ولا يزيد عن 60، إستخدام أجير واحد من المعوقين تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة. ولفتت الى ان الوزارة كلفت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف المعوقين، واكدت انه سيصار الى التعاون مع المؤسسات الوطنية للإستخدام لتقوم بدورها في تأمين طلبات الأشخاص المعوقين.

واكدت ممثلة وزارة الزراعة ماجدة مشيك ان الوزارة لا تملك شيئاً لدعم الاشخاص المعوقين بسبب الموازنة القليلة جداً. ووعدت المصابين جراء الألغام بإعداد دورات تدريبية للهيئة في مجال الإنتاج الزراعي او الحيواني. ووعدت بمساعدات وبإفادة ضحايا الألغام من المشاريع التي ستضعها الوزارة.

وتحدث ممثل وزير الصحة ميشال عاد عن البطاقة التي تعطيها وزارة الشؤون الإجتماعية للأشخاص المعوقين، واكد أن هذه البطاقة تخول هؤلاء الدخول الى كل المستشفيات واذا كانت هناك مستشفيات ترفض استقبالهم فعليهم إبلاغ الوزارة.

ورد النائب قبيسي على عاد مشيراً الى ان أي مستشفى يعالج الأشخاص المعوقين كلام غير دقيق، وأن البطاقة لا يستفاد منها في اي مستشفى حكومي، مما يضطر النواب للتدخل لمعالجة الموضوع، فضلاً عن ان الأشخاص المعوقين يجب إعفاؤهم من رسوم المياه والكهرباء.

ثم تلا النائب ميشال موسى التوصيات التالية:

إنطلاقاً من مقدمة الدستور والتي تنص في الفقرة "ج" على العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.

وانطلاقاً من المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون فرق بينهم.

وانطلاقاً من المادة السادسة عشرة من الدستور والتي أناطت بمجلس النواب اللبناني وحده سلطة التشريع وقوة التشريعات الصادرة عنه.

وحيث ان القانون 220/2000 والصادر عن مجلس النواب والمتضمن الحقوق الواجب تأمينها للأشخاص ذوي الإعاقة، لم يسلك مسار التنفيذ لأسباب إدارية وسياسية ومالية متعددة.

وحيث أن تطبيق هذا القانون أصبح من الضرورات الموجبة للتنفيذ، فإن اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام في لبنان يوصي بـ:

أولاً: الطلب من مجلس النواب إعادة تأكيد أهمية القانون 220/2000 وأهمية تنفيذه.

ثانياً: الطلب من الحكومة اللبنانية الإسراع في تنفيذ القانون 220/2000 وإصدار المراسيم التنفيذية للحقوق المذكورة في هذا القانون.

ثالثاً: تفعيل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائها الصلاحيات التي تخولها اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحتهم.

رابعاً: الإهتمام الجدي للحكومة بموضوع تأمين حق الإستشفاء والرعاية الإجتماعية وضمان حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة لما لهذين الحقين من دور أساسي في توفير الإستقرار المعيشي وافجتماعي والإنساني.

خامساً: مطالبة الحكومة بزيادة دعمها ومساهمتها في البرامج والجهود الوطنية التي تعنى برفع الأضرار الناجمة عن الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة على الصعد الفنية والإدارية والتوعوية والإقتصادية والإجتماعية.

سادساً: تحديد مهلة زمنية للحكومة لاتخاذ المبادرات وإصدار القوانين والمراسيم الخاصة بتنفيذ البنود الواردة أعلاه.

وبعد الظهر أقامت السيدة رنده عاصي بري بحضور دولة الرئيس نبيه بري مأدبة غداء في عين التينة تكريماً للمشاركين من ذوي الإحتياجات الخاصة المشاركين في اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام.

وقدم المشاركون درعاً تقديرياً للرئيس بري واخذوا معه صوراً تذكارية.