عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 تشرين الثاني الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: طارق المرعبي، أيوب حميد، الياس حنكش، سليم عون، بوليت يعقوبيان، أمين شري، جورج عقيص، جهاد الصمد، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، زياد أسود، نواف الموسوي، شوقي الدكاش، إدي أبي اللمع، مصطفى الحسيني، علي درويش، روجيه عازار، ميشال معوض، سمير الجسر، ألبير منصور، ابراهيم كنعان،، جورج عدوان، هنري حلو، أنور الخليل، هاني قبيسي، شامل روكز، زياد حواط، قيصر المعلوف، وهبي قاطيشة، علي فياض، علي عمار، حكمت ديب، جان طالوزيان، آلان عون، فيصل الصايغ، محمد الحجار، هادي أبو الحسن وحسين جشي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري.
- عن وزارة العدل القاضي جاد معلوف.
- عن رئاسة مجلس الوزراء ياسمينا الخوري.
- عن مجموعة البنك الدولي كارول خزامي.
- المستشار القانوني في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
- المحامي جهاد رزق الله.
وذلك لدرس الآتي:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805، تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2-إقتراحات القوانين الرامية إلى تعديل قانون التجارة البرية.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:
تم في البدء الوقوف دقيقة صمت تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ثم تم النقاش في البند الاول من جدول الأعمال المتعلق بقضايا الإفلاس الباب الخامس. إتخذ قرار بتحويل هذه المسألة بالتحديد الى اللجنة الفرعية التي يترأسها الأستاذ ابراهيم كنعان والتي تناقش مسائل لها علاقة بذات المضمون خوفاً من اي تناقض يقع في التشريع، بينما سيتم الإتفاق عليه في اللجنة الفرعية ومن الممكن ان يتم إقراره في اللجان المشتركة.
ثم بوشر النقاش في قانون التجارة البرية الذي هو قانون في غاية الأهمية وكان البحث مستفيضاً ودقيقاً وقام السادة النواب بمقاربة الموضوع بطريقة علمية جداً بوجود وزارة العدل ووزارة الإقتصاد التي كان لها مساهمة ومشاركة في النقاش عسى ولعل ان ننهي هذا القانون الكبير بعدد مواده وبأهميته في جلسات لاحقة.
وأرجئت الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل