الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: أمين شري، آلان عون وجورج عقيص.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي محمد فواز.
- عن وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
- عن هيئة الاسواق المالية بيار كنعان.
- عن رئاسة الحكومة ياسمين خوري.
- عن وزارة الاقتصاد غادة سفر ومارلين نعمة.
- المحامي عمر الأسير.
وذلك لبحث وإقرار صناديق الإستثمار.
وقد استمعت اللجنة الى مصرف لبنان ووزارات المال والإقتصاد والعدل، لاسيما في ما يتعلّق بالمادة 3، التي تنص على استثناء هذا النوع من الشركات من أحكام الصلح والإفلاس، أي من مجمل الباب الخامس من قانون التجارة اللبناني.
وبعد النقاش، قررت اللجنة تعديل المادة 3 بما يتناسب مع تأمين الضمانات الكافية للمستثمرين للمساهمة بتسويق صناديق الإستثمار اللبنانية والمحافظة على الأصول القانونية التي تضمن الحقوق.
وطلب النائب كنعان في ختام الجلسة تحضير التعديلات التي تم التفاهم عليها، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي ورفعه الى اللجان المشتركة.
وعقب الجلسة، وصف النائب كنعان القانون بالخطوة الجريئة لتطوير القوانين اللبنانية، لتتيح المنافسة اللبنانية على جذب الاستثمارات، ضمن تشريعات متطورة وضامنة للحقوق، وسنكمل عملنا لوضع نظام خاص، يعنى بأحكام الصلح والإفلاس المتعلّقة بصناديق الإستثمار، تماشياً مع التشريعات العالمية
