نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وضمن أعمال برنامجها "تعزيز الشفافية في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) – برنامج بناء الشركات للتقدم والتنمية والإستثمار المحلي (بلدي كاب)- اجتماعاً للجنة المتابعة للبرنامج في مجلس النواب، بتاريخ 12 تشرين الثاني 2018 برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: ديما جمالي، جورج عقيص، رولا الطبش وآلان عون. و حضر أيضاً مدير عام وزارة الإقتصاد الأستاذة عليا عباس والأمين العام لامجلس الأعلى للخصخصة والشراكة الأستاذ زياد حايك وعدد من الخبراء، بالإضافة إلى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم د. أنطوان مسرة ومدير البرنامج المحامي ربيع قيس.
استهل الإجتماع بكلمة للوزير جابر حيث نوه بالجهود المبذولة في إطار أعمال هذا البرنامج وخاصة لناحية تطوير دليل الإجراءات الشفافية في مناقصات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضاً اقتراح قانون جديد لتنظيم وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته عرض المحامي ربيع قيس الخطة العملية للمرحلة الثانية من المشروع وتم عرض الدليل حول إجراءات وآليات الشفافية في المناقصات المتعلقة في عقود الشراكة بين القطاعية العام والخاص.
هذا مع العلم أن الإجتماع مخصص لمتابعة المرحلة الثانية من المشروع والخطوات الاحقة في إطار أعمال البرنامج حيث كان هناك نقاش مستفيض بين الحضور حول النقاط المثارة في الإجتماع.