الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: إدي أبي اللمع، فؤاد مخزومي، سليم عون، سليم سعادة، آلان عون، طوني فرنجية، حسن فضل الله، جهاد الصمد، أنور الخليل، أمين شري، نواف الموسوي، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، عاصم عراجي، ياسين جابر، علي بزي وفادي سعد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة غسان حاصباني.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي شوقي ابو ناصيف.
- مستشار وزير الصحة فادي مسلم.
- رئيس دائرة المراكز في وزارة الشؤون الإجتماعية عدنان نصر الدين.
- مدير عام وزارة العمل جورج آيدا.
- مستشار الشؤون الإستراتيجية لمعالي وزير الصحة فريديريك عيد.
وقد أقرت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
كما وعدنا قبل أسابيع، عندما وضعت لجنة المال يدها على مشروع البطاقة الصحية لكل اللبنانيين والرعاية الشاملة للبنانيين، لا سيما لغير الحاظين بأي تغطية، لا من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا أي من الصناديق الضامنة الأخرى، والذين يصل عددهم الى مليون و500 الف لبناني، وقد يصل الى مليون و800 الف لبناني في ضوء العجز في الصناديق الضامنة، فقد أقر القانون في لجنة المال والموازنة وهو بمرجعية وزارة الصحة من دون اي تشابك او تناقض في الصلاحيات، إن لجهة المستفيدين او لجهة الرعاية بين الوزارة وصندوق الضمان الإجتماعي.
فبعد الشرح الذي استمر أسابيع وجلسات طويلة، والدراسات الأكتوارية وغير الاكتوارية، من هذه السنة وحتى العام 2050، نسبة للكلفة وامكانية التوفير بالفاتورة الإستشفائية الاجمالية التي تتكبدها الخزينة، كان رأي الزملاء النواب في لجنة المال والزملاء الحاضرين، بأنه من الضروري بمكان ان نثبت هذا القانون، لأنه وفقاً للآلية التي يقترحها، وبالبطاقة الصحية البيومترية التي ستتضمن التاريخ الصحي والطبي لكل لبناني، سيتم توفير الكثير من الهدر.
هذه المسألة باتت على طريق الإنجاز مع إعطاء الضمان الإجتماعي الفرص اللازمة للعمل بالتوازي مع وزارة الصحة ومع هذا القانون، لكي، وبحسب المادة 12 من قانون إنشائه، ان يتمكن شيئاً فشيئاً من أن يشمل كل الداخلين ضمن نطاقه وكل الشرائح التي يمكن ان يضيفها وتصبح من مسؤوليته. وهناك إجماع على دعم هذا الصندوق بأن يتولى هذه المسألة بصلاحيته وحل المشكلة المالية التي يعاني منها، لا سيما ان هناك ما يتجاوز الألفي مليار دين للصندوق في ذمة الدولة اللبنانية.
لقد اصبحنا على ابواب الهيئة العامة، وأتمنى أن يكون هذا القانون من أولويات التشريعات التي يتم تحضيرها، لأنه يمس بكل لبناني بشكل مباشر، ويتبين وفقاً لدراسات وزارة الصحة، ان الزيادة المتوقعة على الفاتورة الصحية من دون البطاقة الصحية هي أكبر بكثير من الفاتورة الإجمالية التي تتكبدها الدولة في حال جرى تنظيم الملف الطبي لجميع اللبنانيين.
المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالإستشفاء، ونحن لا نريد بالطبع زيادة اي كلفة او ترتيب ضرائب ورسوم او عجز في موازنتنا، ولكننا اليوم ومع إقرار البطاقة، نوفر الهدر المتأتي عن السياسة والإستنساب والفوضى والواسطة، ونأمل في أن يكون هذا المشروع أول مشروع إجتماعي وصحي وطبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة في جلستها المقبلة.
وحول إدراجه على جدول أعمال الجلسة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، قال النائب كنعان:
ليس مدرجاً حتى اللحظة وأتمنى ذلك، وهذا القانون مهم جداً لأنه يطال جميع اللبنانيين، وكلنا نعلم مدى المعاناة والأمراض والفاتورة الصحية والفوضى والتسيب، وهناك مصلحة للبنانيين في الإقرار وللدولة وخزينتها.
