عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 29/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرراللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، سليم عون، ديما جمالي، آلان عون، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي، ميشال معوض، ياسين جابر، ايوب حميد وعلي درويش.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- مستشار وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس.
- القنصل في وزارة الخارجية ريتا القمر.
- القنصل في وزارة الخارجية ريمون شملاتي.
- عن مديرية المخابرات في قيادة الجيش العقيد فؤاد ذبيان.
- عن اركان الجيش للتخطيط العقيد الركن جاك عبد الساتر.
- مدير مشروع الأوزون في وزارة البيئة مازن حسين.
- مدير مشروع التغيير المناخي في وزارة البيئة فاهاكان كاباكيان.
- عن اركان الجيش للعديد الرائد عميد الأشقر.
- رئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العقيد عامر بدر.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 الرامي الى الموافقة على إبرام إتفاق باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم760 الرامي الى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم3021 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الإنضمام إلى تعديلات كيغالي – روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها.
5- متابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.
وقد درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 الرامي الى الموافقة على إبرام إتفاق باريس الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبعد المناقشة، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
ثم درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم760 الرامي الى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبعد المناقشة، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص، وبعد المناقشة قررت اللجنة إقرار مشروع القانون كما ورد، بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وتحفظ وإعتراض عدد من السادة النواب، مع التوافق على تضمين المحضر توصية للحكومة بضرورة التشدد في التعامل مع الدولة القبرصية للحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في المنطقة الإقتصادية الخالصة مع قبرص.
كذلك درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم3021 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الإنضمام إلى تعديلات كيغالي – روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها، وبعد المناقشة، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وبعد الدرس، أقرت اللجنة المادة السادسة معدلة، على ان تستكمل درس إقتراح القانون في جلسة لاحقة.