اللجان النيابية المشتركة أحالت إقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 11 تشرين الأول الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: إدي دمرجيان، قاسم هاشم، سليم عون، فؤاد مخزومي، فريد هيكل الخازن، فريد البستاني، هنري شديد، محمد خواجة، إدي أبي اللمع، نقولا نحاس، ياسين جابر، وليد البعريني، فادي سعد، محمد الحجار، إدكار معلوف، مصطفى الحسيني، ابراهيم الموسوي، أنور جمعة، بكر الحجيري، فادي علامة، مصطفى حسين، شامل روكز، جورج عطالله، جورج عقيص، حكمت ديب، نعمة افرام، جوزف اسحق، رولا الطبش، سمير الجسر، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، عدنان طرابلسي، نزيه نجم، وهبي قاطيشة، بوليت يعقوبيان، أنيس نصار، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، سيمون ابي رميا، الوليد سكرية، نواف الموسوي، هاني قبيسي، ابراهيم عازار، علي بزي، أمين شري، إدكار طرابلسي، إيهاب حمادة، أسامة سعد، قيصر المعلوف، زياد حواط، ميشال موسى، جورج عدوان، حسين جشي، هاغوب ترزيان، ديما جمالي، آلان عون، سامي الجميل، أنطوان حبشي، روجه عازار، ميشال معوض، أنور الخليل، الياس حنكش، ميشال ضاهر، علي عسيران، طوني فرنجية وماريو عون.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.

- معالي وزير الزراعة غازي زعيتر.

- معالي وزير المالية علي حسن خليل.

- معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن.

- رئيسة  دائرة المخدرات في وزارة الصحة  د. ماري تريز مطر.

- عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة  د. زينب عباس.

- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر.

- عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول.

- المستشار القانوني في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.

- المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.

- ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني: العقيد بسام نابلسي، العقيد الركن ميشال بطرس والعقيد الركن البحري مازن بصبوص.

- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.

وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:

1- إقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.

4- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي.

وقد شكلت اللجان المشتركة لجنة فرعية برئاسة النائب ياسين جابر لدرس إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي ولجنة فرعية أخرى برئاسة النائب جورج عدوان لدراسة اللامركزية الإدارية.

كما أحيل إقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:

كانت اليوم مناقشة مستفيضة، استتباعاً للنقاش الذي دار الأسبوع الماضي في اللجان المشتركة لاقتراح قانون الموارد البترولية والمستخرجة في البر.

النقاش كان جيداً ومفيداً ومثمراً لأنه عبر بشفافية وبحقيقة عن رغبة السادة الزملاء النواب في التفكير عن الطرق التي تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للدولة اللبنانية. هناك وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، علقت هذه القضية بعدما رفع القانون برمته الى الهيئة العامة، وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة. ولكن هل تحتاج هذه العملية الى قانون أو لا؟ المسألة متعلقة بالتزام الإمتياز، الى ما هنالك حسب التوصيف الذي يعطى للعملية في المواد البترولية في البر، وهذا سيكون موضع نقاش في المجلس النيابي في الهيئة العامة، وهي نقطة مركزية ورئيسية وتستطيع ان تساعد بطريقة وأخرى في تفعيل عمل هذا القانون وتأمين الشفافية له.

تم تأليف لجنة فرعية برئاسة الزميل الأستاذ جورج عدوان، وهي لجنة اللامركزية الإدارية وضمت النواب الزملاء سمير الجسر، بلال عبد الله، طوني فرنجية، جهاد الصمد، نواف الموسوي، آلان عون، نقولا نحاس، أسامة سعد، وقد يعتذر النائب الجميل ويحل مكانه الزميل حنكش، ومدة اللجنة شهر ونصف شهر.

وقد تألفت لجنة فرعية تتعلق بمادة القنب الهندي، رئيسها النائب ياسين جابر، وتضم النواب: نقولا نحاس، عاصم عراجي، حسين الحاج حسن، شامل روكز، طوني حبشي، هادي ابو الحسن، ماريو عون، ومن يرى مناسباً من السادة النواب باستطاعته ان يشارك. المشاركة مطلوبة ومنشودة ومرغوبة، وأعطيت اللجنة مهلة شهر لتقديم تقريرها الى اللجان المشتركة.