الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/9/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقررها النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد خواجه، جوزف اسحاق، حسين جشي، محمد الحجار، محمد القرعاوي، عدنان طرابلسي، سليم عون، علي عمار، علي فياض، شامل روكز وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة.
- محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو.
- محافظ بعلبك - الهرمل الأستاذ بشير خضر.
- محافظ النبطية الأستاذ محمود المولى.
- مستشار رئيس الحكومة المهندس فادي فواز والسيدة زينة مجدلاني.
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
- أمين عام المجلس الوطني للبحوث العملية الدكتور معين حمزة.
- ممثل مجلس شورى الدولة القاضي الدكتور طارق المجذوب.
- مدير عام وزارة الزراعة الأستاذ لويس لحود.
- ممثلو وزارة الطاقة والمياه: الدكتور شادي مهنا ومايا مهنا، ممثلو وزارة الطاقة والمياه: مدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، مستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة، رئيس مصلحة حماية المحيط الأستاذ مفيد دهيني.
- ممثلو مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور، الدكتور يوسف كرم.
- ممثلة وزارة البيئة الدكتورة منال مسلم.
- رئيس إتحاد نقابات النقل البري، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني الأستاذ بسام طليس.
وذلك لمتابعة الإستماع الى كافة الوزارات والإدارات والجهات المعنية، من اجل اتخاذ القرارات التي تؤول الى تسريع الأعمال وإنهائها، العائدة لمنطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب.
اثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
بحثت اللجنة في موضوع تلوث الليطاني وأوصت بما يلي:
1- تشكيل لجنة طوارىء لإدارة مشكلة التلوث لنهر الليطاني بناء على تمنّ من دولة الرئيس سعد الحريري وبرئاسته وبعضوية وزراء المال والبيئة والطاقة والصناعة والداخلية والعدل والزراعة والصحة ورئيس لجنة الأشغال ونائب عن كل قضاء ومدير عام مصلحة الليطاني وممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية والحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني.
2-تنسيق الأعمال بين مجلس الإنماء والإعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
3- التشدد بالإلتزام بالموجبات القانونية لسائر التراخيص التي تعطى للآبار الأرتوازية والمؤسسات والأبنية.
4- التشدد بوقف ضخ المياه الآسنة لري المزروعات وتأمين المساهمة اللازمة من ضمن الموازنة العامة لمؤسسات المياه للتمكن من إدارة وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي وتأمين الإعتمادات اللازمة لإدارة وصياغة وتشغيل منشآت فرز ومعالجة النفايات الصلبة.
5-إانشاء هيئة لإدارة حوض الليطاني تنفيذاً لقانون المياه والتشدد بتطبيق القانون 251/2014 في ما يتعلق بتفريغ المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة.
6- إتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الخاصة على مجرى نهر الليطاني سواءً من أفراد او بلديات أو مصانع وسواها من المؤسسات وتحريك القضاة والنيابة العامة والضابطة العدلية من أجل قمع هذه المخالفات والتعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
7- التأكيد على تسريع وتيرة الأشغال المرتبطة بمنظومات الصرف الصحي والأنشطة الأخرى انفاذاً للقانون 63/2016 وإعطاء الأولوية للحوض الأعلى.
8- المباشرة فوراً بدراسة الوضعية البيئية لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، سيما وأن تقدم أعمال ومشروع قناة800 يفرض عدم التأجيل في معالجة التلوث في البحيرة.
