الجمهورية اللبنانية
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، بالإشتراك مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ندوة حول دور مجلس النواب في حماية حقوق الانسان، وذلك يوم 14 آب 2018 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف في قاعة مكتبة مجلس النواب.
تهدف الندوة الى تعريف السادة النواب عن المرحلة التي وصل اليها لبنان في تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب وإطارها القانوني.
حضر الندوة النواب السادة: ميشال موسى، وهبه قاطيشا، الياس حنكش، روجيه عازار وإدي ابي اللمع.
كما حضر الندوة:
- أمين عام الإتحاد البرلماني العربي الأستاذ فايز الشوابكة.
- المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا لمؤسسة وستمنستر للديموقراطية الدكتورة دينا ملحم.
- عن لجنة هيلسنكي الهولندية هاري هامل.
- عن جمعية الوقاية من التعذيب (جنيف) الأستاذة ياسمين شمس.
بعد النشيد الوطني، تحدث النائب ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب في لبنان: الإطار القانوني وأين اصبحت، وقال:
أكدت مقدمة الدستور اللبناني على الإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعمل على تجسيد مبادئه وجميع الحقوق الوطنية بحيث ان تعزيز وحماية حقوق الانسان هو في صلب القيم الدستورية المكرسة في لبنان.
وقد التزم لبنان بميثاق الامم المتحدة وقراراتها، لا سيما قرار الهيئة العامة رقم 48/134 لعام 1993 حول انشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان والمعروفة "بمبادئ باريس".
كما التزم لبنان بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تبعاً لالتزاماتلبنان الدولية بعد الإنضمام في العام 2008 الى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة.
تبع ذلك، تعهد لبنان امام مجلس حقوق الانسان بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني 2010.
كما أكدت مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان على انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تبعاً لمبادئ باريس، التزاماً بحكم القانون ودولة المؤسسات والحريات العامة، وهذا الاساس في قيام الجمهورية اللبنانية.
بناء عليه، وبتنسيق كامل مع وزارة العدل وعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني وعدد من منظمات حقوق الانسان الدولية كمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ثم وضع اقتراح الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة آلية مستقلة للوقاية من التعذيب.
تتضمن الهيئة المقترحة ضمانات بقيام هذه الاخيرة بتطوير وتعزيز حقوق الانسان وحكم القانون على الصعيد المحلي، بحيث تكون عملية اعلاء شأن حقوق الانسان في لبنان نابعة من رغبة محلية يعكسها المشرع اللبناني.
الهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية العفوية وبالاستقلالية لها والادارية في ممارسة اعمالها، تعمل على رصد واقع حقوق الانسان في لبنان وتقديم الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين لضمان انسجامها مع حقوق الانسان. ونعمل على تلقي الشكاوى الفردية لنقوم بالوساطة مع السلطات لضمان حقوق الافراد والمجموعات.
أعطيت الهيئة صلاحية التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الانساني، مما يسمح لها بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الشعب اللبناني واراضيه اثناء حروبها العدوانية. وللهيئة ان تعمل على تشجيع لبنان على الإيفاء بالتزاماته الدولية تجاه الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان التي انضم اليها، ولها كذلك ان تقدم مساهماتها المستقلة لهذه الهيئات مما يعكس صورة متطورة عن لبنان الرائد في مجال حقوق الانسان.
انسجاماً مع التزامات لبنان الدولية بعد الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، اعطيت لجنة الوقاية من التعذيب، ضمن الهيئة، صلاحيات مستقلة بزيارة اماكن التوقيف والسجون في لبنان لضمان احترام حقوق الاشخاص المحتجزين والسجناء وفقاً للقانون اللبناني وقانون حقوق الانسان الدولي.
وأشدد على:
- موضوع دمج الهيئة الوطنية ولجنة الوقاية.
- التعيينات في مجلس الوزراء.
- الاخطاء التقنية في المرسوم.
- النظام الداخلي والنظام المالي للهيئة.
- توجيه شكر النائب السابق الاستاذ غسان مخيبر.
ثم تكلم أمين عام الإتحاد البرلماني العربي، الأستاذ فايز الشوابكة.
كما تحدثت الأستاذة ياسمين شمس، من جمعية الوقاية من التعذيب (جنيف)، عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجان الوقاية من التعذيب: تجارب والممارسات الفضلى.
وتحدث الأستاذ هاري هامل من لجنة هيلسنكي الهولندية عن علاقة البرلمانات بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واختتمت الندوة بنقاش شارك فيه الحضور وتركز على سد الفجوة بين الاطار القانوني وتطبيقه على ارض الواقع.
