عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، أولى جلساتها في ولاية المجلس الجديد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 26 تموز الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: ايوب حميد، محمد خواجة، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية، شامل روكز، مصطفى الحسيني، بهية الحريري، بلال عبدالله، فادي علامة، رولا الطبش، إدي ابي اللمع، شوقي الدكاش، جوزاف اسحاق، وهبي قاطيشا، جورج عقيص، سليم عون، هنري شديد، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، محمد سليمان، بكر الحجيري، سليم سعادة، نعمة افرام، ميشال معوض، الكسندر ماتوسيان، حكمت ديب، شامل روكز، إبراهيم كنعان، جورج عطالله، سيزار أبي خليل، نواف الموسوي، علي عمار، آلان عون، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، ادي معلوف، ماريو عون، ادكار طرابلسي، انطوان بانو، اسعد درغام، مصطفى حسين، ايهاب حمادة، انيس نصار، عماد واكيم، اغوب طرزيان، ابراهيم الموسوي، امين شري، زياد حواط، ديما جمالي، محمد نصرالله، علي بزي، غازي زعيتر، آغوب بقرادونيان، علي خريس، ابراهيم عازار، نقولا نحاس، علي درويش، سامي فتفت، فادي سعد، نديم الجميل، علي المقداد، بوليت يعقوبيان، اسامة سعد، جورج عدوان، طوني فرنجية، سيمون ابي رميا، نقولا صحناوي، سمير الجسر، علي عسيران، سامي الجميل وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- السادة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: سيزار ابي خليل، علي حسن خليل، نقولا تويني وغازي زعيتر.
- رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية المقدم ألبير الخوري.
- رئيس فرع الأبنية في شعبة الشؤون الإدارية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد شادي سرحال.
- المستشار القانوني في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.
- مستشار وزير المالية الإقتصادي طلال فيصل سلمان.
- عن المديرية العامة لوزارة العدل ميسم النويري.
- عن وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8003 يتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
7- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341 يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
8- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9506 يتعلق بالصفقات العمومية.
9- اقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد.
10- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.
11- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وقد أقرت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد.
وتقرر عقد جلسة للجان المشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من كل يوم خميس من كل اسبوع، ليتم اقرار مشاريع القوانين التي تهم الصالح العام وتعود بالنفع والخير العام للجميع.
اثر الجلسة أدلى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بالتصريح التالي:
اجتماع اللجان المشتركة اليوم تم على الخلفية التالية، انه عندما قامت هيئة مكتب المجلس بقيادة دولة الرئيس بري بزيارة فخامة الرئيس، كان هناك كلام في الإجتماع عبر عنه دولة الرئيس بري بالقول: "اننا سنكون في هذا المجلس النيابي ورشة تشريعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
اليوم، بدأت هذه المسيرة فعلياً وعبرت عن ذاتها بشكل واضح لا لبس فيه من قبل السادة النواب جميعاً، حضوراً ومشاركةً واهتماماً وتأكيداً على البدء بهذه المسيرة. ونأمل ان تستمر وسنستمر بإذن الله. وقد اتخذ قراراً بأن نعقد جلسة للجان النيابية المشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من كل يوم خميس من كل اسبوع، وسوف يتم اقرار مشاريع القوانين التي تهم الصالح العام وتعود بالنفع والخير العام للجميع.
الأمر الآخر، وهي رسالة تم التعبير عنها بعد ان تم تعيين مقرر اللجان الأستاذ ابراهيم كنعان باعتباره رئيساً للجنة المال والموازنة، رسالة للسادة الوزراء جميعاً بأن لا تمثيل للوزارة في اجتماعات اللجان واللجان المشتركة الا عبر الوزير شخصياً او المدير العام، والا سنضطر آسفين لأن نطلب اعتبار هذه الوزارة غير ممثلة في الإجتماع الذي سيعقد. وسيتم الإجتماع، فالمجلس سيد نفسه اكرر المجلس سيد نفسه. لذلك نأمل بكل محبة وإيجابية ان لا يتخلف السادة الوزراء عن الحضور شخصياً، حتى لو كانت تعتبر الحكومة مستقيلة وبوضع تصريف الاعمال.
أمر آخر، أريد ان أشيد وأوجه تحية للسادة النواب على هذه المشاركة الإيجابية والمداخلات التي استفدنا منها جداً والإرادة لكي نبدأ مسيرة البناء الحقيقية، وتبدأ مسيرة هذا النظام الديموقراطي البرلماني الذي طالما حرصنا عليه.
أما عن اعتراض كل من النائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميل، فإني أقول: إن باب الإجتهاد في المجلس هو باب مفتوح، وهناك وجهات نظر متعددة، بعد نقاش مستفيض لتقرير اللجان المشتركة برمته، هذا القانون موجود منذ سنة 2012، تم النقاش فيه مراراً وتكراراً، وتشكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة ضمت كل الأطراف والكتل السياسية التي تتكون منها الخريطة البرلمانية، وكان الاستاذ ايلي ماروني كما سمعت من الزميل عدوان ممثلاً في اللجنة وكان لها انتاج مهم، وحاولوا ان يعيدوا النقاش الى بداياته. كان للنواب وجهات نظر، وفي مقدمتهم الاستاذ عدوان بأنه يجب اقفال باب النقاش. وكان هناك تصويت، وكان التصويت بالأكثرية الساحقة من قبل السادة النواب للذهاب باتجاه إقرار القانون (النفايات الصلبة).
لقد أقرينا اليوم مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد. هذا الفساد ومكافحته يعتبر برنامجاً اساسياً ومركزياً لهذه المرحلة بعد تأليف الحكومة وقبل تأليفها وفي ظل ادارة ورئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.