الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22 كانون الثاني الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور النواب السادة: نوار الساحلي، رياض رحال، فادي الهبر، شانت جنجنيان، خضر حبيب، سيبوه قالباكيان، محمد قباني، عاصم عراجي، خالد زهرمان، علاء الدين ترو، وليد خوري، قاسم عبد العزيز، حسن فضل الله، علي بزي، يوسف خليل، نعمة الله ابي نصر، كاظم الخير، الان عون، حكمت ديب، عبد اللطيف الزين، بلال فرحات، عاطف مجدلاني، ميشال موسى، فادي كرم، عباس هاشم، علي المقداد، هنري الحلو، محمد الحجار، غسان مخيبر، جبيلرت زوين، نديم الجميل، باسم الشاب، نواف الموسوي، نبيل نقولا، علي خريس، عبد المجيد صالح ، ياسين جابر، سيمون ابي رميا، سيرج طورسركيسان، انطوان زهرا وبهية الحريري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري،
- عن وزارة المال السيدة مريانا معوض رئيسة الدائرة القانونية.
- عن مديرية الجمارك الرائد نضال محمد دياب.
- عن المديرية العامة للأمن العام المقدم نجم الاحمدية.
- عن قيادة الجيش/التجهيز العقيد الركن البحري احمد ادلبي.
- عن قيادة الجيش/أركان الجيش للعديد العقيد الركن ريمون فرحات.
- عن قيادة الجيش/أركان الجيش للعمليات العميد الركن جان الجميل.
- عن وزارة الدفاع الوطني رئيس الدائرة القانونية المقدم عامر بدر.
- عن مديرية البلديات في وزارة الداخلية الأستاذ احمد رجب.
- عن وزارة الخارجية المستشار احمد عرفة، الملحق كامل الشيخ علي والملحق ريمون شملاني.
- عن قيادة الجيش مديرية المخابرات المقدم عبد الرحمن شاهين.
- مدير عامة وزارة الإقتصاد السيدة عليا عباس.
- المستشارة القانونية في وزارة الإقتصاد السيدة غادة سفر.
- عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد فادي صليبا.
وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مرسوم رقم 123 إعادة القانون الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية.
2-مرسوم رقم 124 إعادة القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق.
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 606 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الإيطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 .
4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 629 الرامي الى طلب الموافقة على الإنضمام الى إتفاقية العمل العربية رقم /5/ لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والإتفاقية العربية رقم /11/ لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.
5-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1061 الرامي الى طلب الموافقة على تعديلات الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
6-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3451 طلب الموافقة على إبرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 - 1978 بصيغتها بيروتوكول عام 1978 (اتفاقية ماربول Marbol) المتعلق بها.
7-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3646 طلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة .
8-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي الى حماية المواقع والأبنية التراثية.
9-اقتراح القانون الرامي الى حماية الأبنية والمواقع التراثية التاريخية.
إثر الجلسة قال مقرر اللجان النائب حكمت ديب:
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ فريد مكاري، لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال.
بعد الدرس والمناقشة أقرت اللجان مشاريع القوانين التالية:
قانون تنظيم المهن البصرية في لبنان مع تعديلات اقتراح الزملاء النواب، قانون تنظيم مهنة تقويم النطق، مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الاسلحة، وأرجئ الى الأسبوع المقبل مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية.
وتأجل أيضاً الى الاسبوع المقبل مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الإنضمام الى اتفاقية العمل العربية في شأن المرأة العاملة. وهنا وردت بعض الملاحظات، وقد تكون بعض فقرات هذه الإتفاقية تتعارض مع القوانين اللبنانية، من أجل ذلك تأجل لمزيد من البحث وحضور الوزراء المعنيين. كما تأجل الى الأسبوع المقبل مشروع القانون المتعلق بتعديلات الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقد يكون هناك بعض البنود التي تتعارض مع القوانين اللبنانية تحدث عنها الزملاء النواب.
كذلك تأجل مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث عن السفن، ونوقش موضوع حماية الأبنية التراثية، وهناك جدل حوله، وقدشكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لدرس هذا الموضوع وابداء بعض التعديلات، إن وجدت، وهي مؤلفة من النواب الزملاء محمد قباني، ياسين جابر، حكمت ديب، غسان مخيبر، محمد الحجار، علي فياض ونديم الجميل. وهذا الموضوع سيدرس خلال فترة قصيرة لبت موضوع حماية هذه الأبنية التراثية والتي لها طابع ذو قيمة تراثية او تاريخية، وهذه الأبنية تتعرض للهدم وللإنهيارات ومن الواجب افسراع في إقرار هذا القانون لحماية تراثنا، وما أكثره وما أغناه.
