الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 9 كانون الثاني الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب السادة: نبيل دو فريج، علي بزي، سيرج طورسركيسيان، انطوان زهرا، عاصم قانصو، خالد زهرمان، سليم كرم، عاصم عراجي، عبد اللطيف الزين، الوليد سكرية، طوني ابو خاطر، علي عسيران، نوار الساحلي، ايلي عون، ميشال موسى، محمد قباني، سمير الجسر، مروان فارس، نواف الموسوي، فادي كرم، هاني قبيسي، هنري حلو، ايوب حميد، علاء الدين ترو. أحمد فتفت، علي عمار، باسم الشاب، اكرم شهيب، فريد الخازن، علي المقداد، آغوب بقرادونيان، سامي الجميل، فادي الهبر، غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، آلان عون، فادي الأعور، سيمون ابي رميا، بلال فرحات، نعمة الله ابي نصر، حكمت ديب، ناجي غاريوس، عباس هاشم، ابراهيم كنعان، علي خريس، ياسين جابر، قاسم هاشم، انور الخليل ونبيل نقولا.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع يعقوب الصراف.
- معالي وزير الزراعة غازي زعيتر.
- معالي وزير البيئة طارق الخطيب.
- رئيس مصلحة الصندوق البلدي المستقل في وزارة الزراعة نورما نصير.
- رئيس شعبة المرور العقيد جهاد الاسمر.
- عن وزارة الصناعة: رئيس مصلحة الإنابة علي شحيمي، عن دائرة المراقبة بيار عمران، رئيس دائرة في الوزارة سهى يزبك.
- عن قيادة الجيش: العميد جوزف غريب، العقيد الركن منصور نبهان، المقدم المهندس عمر بركات، الرائد المهندس بسام بردى والمقدم عبد الرحمن شاهين.
- عن وزارة البيئة لارا سماحة ومنال مسلم.
- عن وزارة الزراعة د. شادي مهنا.
- عن وزارة المالية مدير المحاسبة العامة رجاء شريف.
وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8003 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8045 المتعلق بالمحميات الطبيعية.
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075 المتعلق بحماية نوعية الهواء.
اثر الجلسة تحدث رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب باسم اللجان النيابية المشتركة وقال:
عقدت اللجان المشتركة جلسة اليوم وبحثت في ثلاثة ملفات بيئية أساسية:
الملف الاول يتعلق بالنفايات المنزلية الصلبة وهذه أول محاولة لإنتاج قانون شامل لإدارة متكاملة لملف النفايات. هذا العمل بدأ منذ سنوات طويلة وتعاقبت عليه وزارات عديدة ورؤساء لجان بيئية عدة. في البند المتعلق بمبدأ النفايات وحل مشكلة النفايات في لبنان اقترحت كرئيس لجنة للبيئة تشكيل لجنة فرعية لدراسة النسخة الأخيرة من التقرير، وطلبت وقتاً لا يتعدى ثلاثة اسابيع لإجراء تعديلات عديدة خصوصاً بعد التطور الكبير الذي حصل في العالم، وهذا موضوع علمي يتطور يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة بشكل واسع وعلينا واجب مجاراة التطور العلمي.
أهم هذه التغيرات برأيي الشخصي اعتماد مبدأ الاستدرار الحراري والإستفادة من الطاقة المنتجة من النفايات، يعني تحويل النفايات من مشكلة دائمة الى عامل اقتصادي مساعد وعامل انتاج للطاقة الكهربائية في لبنان. كما ان قرار مجلس الوزراء يسمح للبلديات بإدارة النفايات، وفي التعديل ايضاً يجب ان يكون هناك دور للبلديات في اللامركزية المقترحة.
هناك اهتمام كبير من الإتحاد الاوروبي بتقديم مساعدات للبنان بما يتماشى مع واقع النفايات في لبنان وواقع لبنان، تمهيداً لتوزيعها على المناطق لمعالجة هذا الملف بطريقة مستدامة. ان ما يتم اقراره اليوم يختلف عن القانون، لذلك اليوم هناك قرار في مجلس الوزراء بالتمديد لمطمري برج حمود والكوستابرافا مع التفكك الحضاري الذي أقر، وبالتالي ما يبحث اليوم ليس له علاقة بفترة الاربع سنوات التي اقروها. لذلك نبحث عن شيء مستدام بقانون دائم مع التطور الكبير الذي حصل بموضوع النفايات في العالم والاستفادة من الطاقة البديلة النظيفة من النفايات. النسخة المعدلة للقانون سيتم اعطاء المجال فيها امام البيئيين وامام الإتحاد الأوروبي والصناعيين لإبداء الرأي قبل انهاء الملاحظات على المشروع المقدم.
الموضوع الثاني المهم الذي بحث اليوم هو موضوع المحميات الطبيعية، وبرأيي لولا وجود هذه المحميات لما بقي اخضر في لبنان. اخضر لبنان حافظنا عليه بنسبة 13% نتيجة وجود 8 محميات طبيعية انشئت بقانون، ولدينا 24 موقعاً طبيعياً، و5 انواع من المحميات ولدينا أيضاً 12 غابة محمية، وهذا يعني اننا نحافظ على ما تبقى من اخضر لبنان.
مشروع القانون الوارد اليوم في موضوع المحميات الطبيعية تم وضعه في العام 2014 والأمور تتطور بشكل عصري في موضوع الحفاظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية. معالي وزير الزراعة اعلن عن ملاحظات لوزارة الزراعة يجب البت بها. نحترم هذا الرأي، ونحن بانتظار ان تعطينا وزارة الزراعة ملاحظاتها عن الموضوع.
لقد كان لدي رأي مع عدد من الزملاء في ألا تكون هناك محمية طبيعية إلا بقانون في مجلس النواب، ودور وزارة البيئة اساسي في هذا الموضوع، علمي وتقني، انما القانون يحمي المحمية ويحمي احترام الناس لها. لاننا لا نستطيع ان نستفيد من اي معونات للمحميات الا اذا كانت وفق قانون. فالبلد الذي يحترم محميته وارضه، يصدر قرار المحمية بقانون ليحميها، وبالتالي، المساعدات سوف تأتيه حين يكون هناك قانون للمحميات. هناك مواقع طبيعية لا تحتاج الى قانون بل تحتاج الى مرسوم، وهناك غابات محمية لا تحتاج الى قانون، تحتاج الى مرسوم او قرار وزير. اما المحميات فلا تقر إلا بقانون في مجلس النواب.
أما المشروع المهم المتعلق بنوعية الهواء، فقد عملنا عليه بشكل كبير ايضاً منذ فترة طويلة وتم اقراره اليوم وسيذهب الى الهيئة العامة، وبالتالي يساعدنا على قياس التلوث الموجود في الهواء ويساعدنا على القوانين الثانية ان في اخضر لبنان، يحسن من نوعية الهواء، او بالتخلص من مشكلة النفايات التي تسبب مشكلة ليس في الهواء فقط بل في غير الهواء، وهذا ما تم اليوم.
إن اللجنة الفرعية ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، وخلال ثلاثة اسابيع عليها ان تقدم تقريرها الى اللجان المشتركة حتى تنجز مشروعي قانون، للمحميات والنفايات الصلبة. وما أقر في مجلس الوزراء ليس له علاقة مباشرة بالقانون، وهذا سيدرس لفترة زمنية مستقبلية. لدينا أربع سنوات، إذا كان قرار مجلس الوزراء التمديد لمدة اربع سنوات مع انشاء معامل التفكك الحضاري. وخلال هذه السنوات الأربع نحتاج الى ثلاثة اسابيع لنعدل القانون، وبعد الهيئة العامة يصبح لدينا قانون على الأقل نستفيد في هذه الفترة من قانون يحمي مشكلة النفايات. ولاول مرة يكون لدينا قانون يضمن حق المواطن اللبناني والمناطق اللبنانية بقانون يحميهم من التلوث او حرق النفايات.
