عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/12/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: علي عمار، جوزف معلوف، قاسم هاشم، كاظم الخير، حكمت ديب، سيرج سركسيان ونعمة الله أبي نصر.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي.

- رئيس هيئة إدارة البترول الأستاذ وليد نصر وعضو الهيئة الأستاذ غابي دعبول، والمستشارة في الهيئة السيدة رشا ياغي.

- ممثلتا وزارة المالية السيدة فاديا صقر والسيدة جوسلين عبد النور.

 

وذلك لمتابعة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى دعم الشفافية في قطاع البترول. وقد أنجزت اللجنة في جلستها اقرار اقتراح القانون المذكور.

 

اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:

بداية اود تكرار التنويه بقرار الحكومة تلزيم بلوكات 4 و 9 النفطية لتجمع ثلاث شركات عملاقة، كما اننا في المجلس النيابي هذه الأيام نواكب هذا الموضوع من خلال ورشة تشريعية كبيرة بكثافة وسرعة غير مسبوقة من خلال اللجان المشتركة ولجانها الفرعية التي باشرت عملها رغم الاعياد، ان جرافة التشريع تعمل الآن في المجلس النيابي، وانجزنا اليوم في لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة اقرار اقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، هذا القانون مهم جداً كما يعرف المعنيون في قطاع النفط والغاز، كما بالنسبة للذين يركزون على موضوع الشفافية في هذا القطاع.