لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه زارت مطار رفيق الحريري الدولي

قامت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 7/9/2017 بزيارة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خصصت للإطلاع على مشاريع التوسعة في المطار فضلاً عن موضوع شركات النقل العارض (Charter).

شارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب محمد قباني والنواب السادة: خضر حبيب وخالد زهرمان.

كما شارك في الإجتماع:

- مدير عام الطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين.

- قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.

- مدير المطارات المهندس ابراهيم أبو عليوى.

- رئيس المطار المهندس فادي الحسن.

- نائب رئيس المطار الأستاذ يوسف طنوس.

- رئيس مصلحة سلامة الطيران الدكتور عمر قدوحة.

- رئيس مصلحة السلامة الجوية المهندس كمال نصر الدين.

- رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات الدكتورة أنجال عواد.

- رئيس مصلحة صيانة الأجهزة المهندس أمين جابر.

اثر الإجتماع قال النائب محمد قباني

الزيارة اليوم للمطار تأتي للإطلاع على سير العمل فيه وخصوصاً بعد الضجة التي اثيرت اخيراً بسبب ما شهده هذا المرفق من ازدحام شديد. وقد اطلعنا المسؤولون في المطار على اجواء التطور الكبير في أعداد الركاب والذي تخطى ما كان سجله العام الماضي. ونحن بدورنا نتمنى ان يزداد هذا العدد، وانما نقول لم يعد جائزاً الاستخفاف بالتحديات التي تواجه لبنان في موضوع تطوير المطار.

هناك حاجة ملحة الى تطوير التجهيزات والبنى التحتية والى إنفاق نحو مئة مليون دولار بحسب معلوماتنا تبدأ فوراً لتطوير هذه التجهيزات. وانما اريد القول إن الحل هو في عملية جراحية جذرية تتمثل في تطبيق القانون الإصلاحي لقطاع الطيران المدني المتمثل في القانون رقم 481 الذي صدر عام 2002. وأهم بند في هذا القانون هو انشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وهي عملياً هيئة تعينها الدولة، لديها كل الصلاحيات والقدرة على الإشراف على الطيران المدني، وايضاً يتبعها وبسرعة انشاء شركة خاصة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، علماً ان الهيئة بإمكانها ان تتصرف بعقلية القطاع الخاص وسرعته وفعاليته. يتبعها ايضاً تشغيل مطار آخر، والذي سيكون بداية تشغيل مطار القليعات الذي يصلح ولديه قدرات كبيرة وسيشكل مع مطار بيروت قاعدة لإعمار سوريا والعراق بعد انتهاء الحرب وبدء مرحلة الإعمار.

اذاً يبدأ الحل الجذري بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني اليوم قبل غد، ونحن نطالب مجلس الوزراء، ولا نذيع سراً هنا، ان الخلاف دائما هو على الأسماء وليس على انشاء الهيئة انما على توزيع الحصص على الطوائف، والذي من شأنه ان يخرب البلد عندما نتصرف بهذه العقلية. لذلك نشدد على ضرورة حسم قضية الهيئة العامة للطيران المدني وعينوا ايا كان شرط ان يكونوا اصحاب كفاءة لنتخلص من هذه الدوامة، لتواكبها دائماً عملية تحسين مستمرة للتجهيزات بقيمة نحو مئة مليون دولار لأن المطار يغذي الخزينة ب300 مليون دولار سنوياً وليس هناك من خسارة على الإطلاق ان نصرف على هذا المطار مئة مليون دولار.

إن حركة الركاب هي في تصاعد مستمر ووصلنا الى زهاء 8 ملايين راكب سنوياً، وقدرة المطار الاستيعابية الحالية هي ل6 ملايين راكب، فيجب ان ننطلق الى مرحلة جديدة يتسع خلالها المطار لزهاء 20 مليون راكب سنوياً اذ توجد في المنطقة مطارات ومنها اسطنبول وجدة وجبل علي كل منها يستوعب نحو 150 او 160 مليون راكب في السنة، ونحن نعلم كم كان لبنان مركز استقطاب للطيران وصلة وصل بين الشرق والغرب، لذلك يجب العمل على اعادة هذا الدور الى هذا المطار ليستوعب نحو 20 مليون راكب في السنة، وبداية الحل لكل ذلك هو وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ.

أتوجه الى الحكومة اللبنانية، كما توجهت سابقاً الى كل الحكومات ونطلب من كل القوى السياسية في لبنان الإسراع في تعيين اشخاص يتولون مقدرات الهيئة العامة للطيران المدني وندعوهم الى اختيارهم من اصحاب الكفاية. والامور لا تحل بإبقاء المطار والطيران المدني قطاعاً عاماً، فحتى في دول افريقيا اصبحت المؤسسات قطاعاً خاصاً.

ورداً على سؤال قال: لست انا فقط ادعو الى ذلك انما القانون 481 يدعو الى خصخصة المطار. اعتدنا دائماً في لبنان ان يكون الخلاف على الأسماء، ونحن نقول لهم: اتفقوا في ما بينكم على الأسماء وعينوا اشخاصاً تكون لديهم الكفاية اللازمة لكي نبدأ بنقلة النوعية عبر تعيين الهيئة العامة للطيران المدني وهذه بمثابة صرخة، فلا يجوز ان نبقى ندور في حلقة مفرغة في هذا الموضوع.

أضاف النائب قباني: نتمنى الإسراع في اتخاذ الخطوات الإصلاحية، ونتوجه بهذا الطلب الى الحكومة بشخص الرئيس سعد الحريري، وايضاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي نعلم انه مهتم بتعيين الهيئة ولكن على الطريقة اللبنانية عبر توزيع الحصص على الطوائف.

سنعقد اجتماعاً آخر قريباً في المجلس النيابي مع مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة للإطلاع على الدراسة الموضوعة في شأن تطوير المطار لنناقش ونقترح ما هو مطلوب.

نكرر ان الحل هو في وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ.