الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/8/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: جوزف معلوف، عاصم قانصو، نبيل نقولا،، نواف الموسوي، كاظم الخير، علي عمار، الوليد سكرية، محمد الحجار، حكمت ديب، قاسم هاشم وخالد زهرمان.
كما حضر الجلسة:
- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول الأستاذ وسام شباط وأعضاء الهيئة الأستاذ وليد نصر والمستشارة القانونية في الهيئة السيدة رشا ياغي.
- مستشار لجنة الأشغال والطاقة النيابية الدكتور ربيع ياغي.
تصريح رئيس اللجنة
تابعت اللجنة درس إقتراح القانون الرامي إلى تعزيز الشفافية في قطاع البترول، فأضافت بند جديد إلى المادة الثالثة منه يتعلق بالقطاع الخاص الذي يشمله نطاق المساءلة والمحاسبة بموجب هذا القانون. كما حددت نطاق المنع من الإستثمار مباشرةً أو بشكل غير مباشر في الأنشطة البترولية أو تولي مناصب إدارية أساسية في الشركات البترولية من قبل كبار المسؤولين في الدولة وعائلاتهم. والمقصود بهؤلاء: الرؤساء، الوزراء والنواب، رؤساء الأجهزة الأمنية، كبار القضاة، السفراء والقناصل وكبار موظفي الدولة.
وبعد نقاشٍ مستفيض أقرينا الباب الثاني من اقتراح القانون وهو بعنوان (دعم الشفافية) من المادة 6 حتى المادة 14 معدلاً. مع تعليق البتّ بالمادة 12 منه المتعلقة بالتوظيف والاستخدام لحين تحضير نص يضع معايير وأطر لضبط عمليات التوظيف والاستخدام في الشركات البترولية. وسوف نتابع درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة.
