الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29/6/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب اكرم شهيب وحضور النائبين ميشال موسى وشانت جنجنيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة طارق الخطيب.
- عن وزارة البيئة: منال مسلم، سمر مالك، لارا سماحة، فاهاكن كاباكيان وسوسن بو فخر الدين.
- عن جمعية الصناعيين: مراد ابو جودة وابراهيم ملاح.
- بيار العلم (رفيق الخوري) استشاري برج حمود.
- ربيع عسيران .استشاري الكوستا برافا
- محمد بربر متعهد الكوستا برافا.
- داني خوري متعهد برج حمود.
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
1-استكمال متابعة بحث أزمة النفايات الصلبة.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3347 الرامي الى طلب الموافقة على الإنضمام الى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن إتفاقية برشلونة وتعديلاتها.
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
اثر الجلسة قال النائب أكرم شهيب:
ليس من باب رمي المسؤوليات، إنما من باب مسؤوليتي كرئيس لجنة للبيئة، دعونا اليوم وزير البيئة والشركات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار لبحث موضوع النفايات الصلبة، موضوع الكوستا برافا، وبرج حمود. وكأن التاريخ يعيد نفسه والمشكلة على الطريق ولكن بالأرقام. الكوستا برافا، القدرة الاستيعابية حوالى مليون و200 الف طن، دخل حتى اليوم 522 الف طن يعني 50% من الكميات الاستيعابية، يعني لدينا سنة بعد لا يعد هناك قدرة على الاستيعاب، في برج حمود القدرة الاستيعابية بين 4000 الى 6000 طن ودخل حتى الآن 380 الف طن على المطمر و300 الف موجودة في الكاراج، وبالتالي القدرة الاستيعابية تخف، أريد ان اقول لدينا استيعاب 40% والوقت يداهمنا ولا حل حتى الساعة منذ 1996.
يحكى عن حل مؤقت، بدأت هذه الحكومة الكريمة بالبحث عن حل دائم. فإذا كانت الأرض موجودة والشركات ملزمة والحل أقر، تحتاج حوالى 36 شهراً حتى تصبح قادرة على المتابعة. الصوت التفضيلي مهم، ولكن عند الناس البحث الجدي عن حل أيضاً مهم. الى الآن لا حل جدياً لدى الحكومة ولدى المعنيين، من هنا يحتاج البلد الى خطة طارئة جديدة، والبحث عن موقعين صالحين، مطمرين صالحين صحيين خارج نطاق مواقع جبل لبنان والعاصمة في مناطق بعيدة لتحضيرهم من الآن الى سنة، وبعدها لإنشاء معامل الطاقة من النفايات. بدوري سأتواصل مع المعنيين وأوصل هذه الصرخة الى فخامة الرئيس وإلى دولة الرئيس بري ودولة الرئيس الحريري ورؤساء الكتل النيابية حتى لا تبقى المسؤولية ضائعة في مثل هذا الملف. برأيي هذا الأمر الأهم اقتصادياً سياحياً وسياسياً ولا يهدد فقط حكومة بل اكثر من حكومة اذا عادت النفايات الى الشارع.
