الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/6/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب السادة: بلال فرحات، رياض رحال، ميشال موسى، وليد الخوري، ناجي غاريوس وقاسم عبد العزيز.
كما حضر الجلسة:
- نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ.
- رئيس جمعية جراحي التجميل الدكتور ايلي عبد الحق.
- نقيب أطباء الشمال الدكتور عمر عياشز
- نقيب المستشفيات الخاصة الأستاذ سليمان هارون.
- عن وزارة الصحة الأستاذ أنطوان رومانوس.
- رئيس مصلحة المستشفيات في وزارة الصحة الأستاذ جهاد مكوك.
وقد خصصت الجلسة للبحث في ملف المستشفيات ومراكز التجميل الطبية.
اثر الجلسة قال النائب عاطف مجدلاني:
تابعنا في لجنة الصحة اليوم بعناية واهتمام الحادث لمأساوي والمؤسف، لا بل الفاجعة التي حصلت في إحدى المستشفيات المتخصصة في الطب التجميلي والتي ادت الى وفاة سيدة كانت تخضع لعمليات تجميل، ناقشنا في اللجنة اليوم تفاصيل هذا الموضوع وملف مراكز التجميل التي كانت لجنة الصحة انجزت القانون الخاص به في شباط 2017 والذي يحدد الأعمال الطبية وأمكنتها ويمنع إجراء أي عمل يتطلب تخديراً عاماً او نصفياً. كذلك ناقشنا وضع المستشفيات المتخصصة واطلعنا من ممثل معالي وزير الصحة على المعلومات المتوافرة لديه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأيدناها، وهي وضعت يدها بكل جدية على هذا الملف، وهذه فاجعة أصبحت في عهدة القضاء والتحقيقات جارية لكشف ما جرى وتحديد المسؤوليات على ثلاث مستويات: هناك تحقيق في نقابة الأطباء وفي الوزارة والنيابة العامة، لذلك ليس المطلوب استباق نتائج التحقيق.
إن لجنة الصحة تطالب:
اولاً: بعدم التهاون في تطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين او المقصرين.
ثانياً: بعدم إخفاء او محاولة تخفيف خطورة أي خطأ قد يكون ارتكب.
ثالثاً: علينا التنويه بكفاية وجدارة اطبائنا الذين يجرون آلاف عمليات التجميل الناجحة من دون اي مضاعفات او أخطاء. كل يوم يكون هناك اكثر من 20 ألف عملية تجميل ولدينا 140 طبيباً اختصاصياً في الجراحة التجميلية.
رابعاً: نطالب بالتشدد في التزام القوانين ومنها المادة السابعة من المرسوم 9826 التي تحدد أسس اعتماد المستشفيات وأصول تصنيفها وتقويمها، وكذلك قانون حقوق المهل والموافقة المستنيرة التي تضمن للمريض الحق في الحصول على المعلومات في المادة الثانية منه. ويوقع المريض المعلومات شخصياً بعدما يطلعه الطبيب عليها. في النتيجة، اللجنة ستتابع التحقيقات، من جهة، وتنفيذ القوانين، من جهة ثانية، وخصوصاً قانون مراكز التجميل الطبية.
الموضوع مهم جداً واساسي من جهة لأنه يعنى بصحة الناس وحياتهم، ومن جهة ثانية يطاول سمعة لبنان، لذلك نحن لن نتساهل في أي أمر من هذين الأمرين اذ نرى في حال التساهل جريمة ترتكب في حق الناس وصحتهم وحياتهم او بسمعة لبنان.
ورداً على سؤال، أجاب النائب مجدلاني: النقابة وليس دفاعاً عنها، إنما المجلس التأديبي في نقابة أطباء لبنان يقوم بدوره ويضع عقوبات في حق الأطباء المخالفين والموضوع يبقى ضمن النقابة لا يخرج الى الإعلام.
من ناحية ثانية، في خصوص الحادثة المؤسفة، المؤلمة، وهذه الفاجعة، قلت أن هناك ثلاثة مستويات من التحقيق لا أحد يستطيع ان يخفي او يخبئ ونحن على تواصل وسنطالب بان نكون على اطلاع تام على كل المجريات.ن
أضاف:وزارة الصحة أرسلت مشروعاً لتنظيم مراكز التجميل الطبية، وقد درسته لجنة الصحة واللجان النيابية الأخرى وأقر في المجلس النيابي في شباط 2017 وأعطيت المراكز التي تعمل فترة 7 أشهر لكي تتأقلم مع القانون الجديد. وفي القانون بند يمنع اجراء أي عملية تجميل تتطلب تخديراً عاماً او نصفياً، لذلك لم نترك الموضوع ولن نتركه الآن.
نحن ناقشنا وأقررنا في الهيئة العامة قانوناً ينظم عمل مراكز التجميل الطبية.
وختم: اظهاراً للحق، نقابة الأطباء قامت بواجباتها وأعلنت أن هذا الطبيب مسجل في النقابة طبيباً عاماً وكطبيباً اختصاصياً في الجراحة التجميلية، والمستشفى مسجل في الوزارة. النقابة تجري تحقيقها حتى تضع تقريرها وترسله الى النيابة العامة التي تقرر هل تصدر في حقه مذكرة توقيف أو لا؟ هذا الموضوع يعود الى النيابة العامة، وهذا ما ينص عليه قانون الآداب الطبية.
